سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه الله)، همانند چراغی است که با نور آن می‌توان راه پیش رو را در این شرایط خاص نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور پیدا کرد تا با اطمینان خاطر و البته با لحاظ تبیین راهکارهای عملی از سوی اندیشمندان و حوزه‌های ذی‌مدخل امکان ارائه خدمات مطلوب با‌کفایت در گستره کشور برای آحاد جامعه محقق شود.
کیوسک خبر ـ سازمان تأمین‌اجتماعی ایران به‌عنوان بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی خاورمیانه و کشور عزیزمان ایران، جمعیت بزرگی از بازار کار را تحت پوشش قرار داده و همچنین خدمات متنوعی را به ذی‌نفعان در اقصی نقاط کشور ارایه می‌کند و به‌عنوان حامی کار و تولید پشتوانه موثری برای بیمه‌شدگان و بازنشسته‌ها و جامعه کارفرمایی کشور محسوب می‌شود.
در شرایط پیش‌رو که هدف اصلی دشمنان به زانو درآوردن اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی می‌باشد، افزایش تاب‌آوری اقتصادی در مسیر اقتصاد مقاومتی و انجام پاره‌ای اصلاحات در حوزه عملکردی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی جهت تحقق اهداف برشمرده در مندرجات سیاست‌ها امری پسندیده و البته مهم می‌باشد.
از سوی دیگر در کنار اصول قانون اساسی که به مثابه فصل‌الخطاب همگان و قوای سه‌گانه می‌باشد، سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی می‌تواند موجبات تسهیل امور را برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور در زمینه فوق فراهم نماید، لیکن در سطوح پائین‌تر و در مقوله اجرا نیز می‌بایست برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور و همچنین قانون بودجه سالیانه را برای نحوه تبیین و اجرای امور حوزه رفاه و تامین اجتماعی منطبق با معیار تعیین شده در سیاست‌های کلی مورد اهتمام قرار داد.
لذا با امعان به موارد فوق فرآیند تدوین، بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در شرایط حاضر از اهمیت دوچندان برخوردار می‌باشد. هرچند برای برنامه هفتم توسعه نیز مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مبادرت به تهیه سیاست‌های کلی می‌کند و لیکن با ملحوظ داشتن پاره‌ای از قوانین که به علل گوناگون در برنامه‌های توسعه طرح و در مرحله اجرا به سرانجام نرسیده و یا ضرورت‌های اهتمام مواردی که در گذشته کمتر بدان پرداخته شد و یا افزودن بندهایی برای اجرای در دوره پنج ساله را باید شناسایی و سپس دسته‌بندی کرد.
بطور اخص حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی دایره وسیعی را شامل می‌شود و در مقوله‌ای که به رفاه و اجتماع و سفره مردم و البته قوت لایموت آنها مرتبط می‌باشد، می‌بایست بیش از پیش از سوی کارشناسان مورد توجه واقع گردد. برای هر سیاست و اقدامی بدواً می‌بایست مشخص کنیم که از چه الگو و یا تجربه و مسیری می‌خواهیم به اهداف مورد نظر دست یابیم و سپس برای حصول به این اهداف با ملاحظات نحوه و شدت اثرگذاری طرح، تعیین جغرافیای هدف در حوزه بیمه‌ای یا حمایتی، میزان بار مالی و نحوه تامین آن ، نحوه توزیع و یا بازتوزیع منابع در بین سطوح افقی، عمودی و بین‌النسلی، افزایش عدالت در برخورداری ، اثرات هر بند قانون به سطح رفاه دهک‌های مختلف و امکان ارزیابی متغیرهای مهم کلان اقتصادی و سرمایه اجتماعی مانند ضریب جینی، نرخ‌های تورم‌، بیکاری و اشتغال… جهت تحقق سیاست‌های بلندمدت حاکمیت را مد نظر داشت.
بنابراین دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی که حسب دستور مدیرعامل محترم متأثر از سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(دامت افاضاته) در سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل و با استفاده از توان کارشناسی و تجربی صاحب‌نظران این امر در سازمان، آمادگی لازم را برای همکاری در تدوین و تبیین احکام برنامه هفتم منطبق با سیاست‌های مذکور داشته و از این رو مراتب را اعلام می‌دارد تا در صورت لزوم و دعوت در تدوین برنامه، ضمن همراهی و همکاری نقش آفرینی نموده تا این مهم به نحو شایسته در جهت خدمت به مردم و جامعه محقق شود.

دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی