رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای مسائل اجتماعی و رفاهی باید شاخص قدرت خرید باشد که این شاخص متاثر از تورم است لذا دولت همزمان با افزایش حقوق، تورم را نیز مدیریت کند.

به گزارش کیوسک خبر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط افزایش حقوق کارگران و متناسب‌سازی حقوق آنان، گفت: کارگرانی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند، طبیعتاً در چارچوب مصوبات این سازمان که همه ساله شورای عالی کار آن را تصویب می‌کند مسیر پرداخت حقوق آنها دنبال می‌شود.

وی افزود: سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار در خصوص حقوق کارگران مصوبات بسیار خوبی را به تصویب رساند و تقریباً می‌توان گفت نرخ افزایش حقوق امسال در میان سنوات و سال‌های اخیر بالاترین میزان محسوب می‌شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند از اول فروردین مشمول افزایش حقوق نیز شده‌اند، دولت خودش لایحه افزایش حقوق‌ها را به مجلس فرستاده و می‌فرستد در حالی که معمولاً مجلس این پیشنهادها را ارائه می‌دهد و دولت ضمن مخالفت می‌گوید شرایط افزایش پرداختی‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: حالا که دولت سیزدهم خودش پیشنهاد افزایش حقوق‌ها را ارائه می‌دهد، بنابراین حتماً مجلس نیز با این پیشنهاد موافقت کرده و ساز و کار قانونی را برای اجرای هر چه سریع‌تر آن فراهم می‌سازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته باید توجه کنیم که نباید این هدف‌گذاری در کشور ایجاد شود که با افزایش حقوق به دنبال رضایت باشیم چراکه آنچه مهم است قدرت خرید است.

پورابراهیمی تاکید کرد: گرچه افزایش حقوق اقدامی بسیار خوب است؛ اما نکته مهمتر از آن شاخص قدرت خرید مردم است. اگر افزایش حقوق داشته باشیم اما نرخ آن کمتر از میزان تورم باشد در عمل این اقدام بی فایده است و خاصیتی ندارد.

وی بیان کرد: برای مثال حتی اگر تا ۳۰ درصد حقوق‌ها را افزایش دهیم اما میزان تورم ۳۵ درصد باشد، باز هم قدرت خرید کاهش می‌یابد؛ بنابراین شرایط مطلوب برای معیشت مردم فراهم نخواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مبنای ما در حوزه مسائل اجتماعی و رفاهی باید شاخص قدرت خرید باشد و این شاخص متأثر از تورم است لذا دولت باید همزمان ضمن افزایش حقوق تورم را مدیریت کند.

پوابراهیمی خاطرنشان کرد: باید سیاست‌های پولی، ارزی و مالی در راستای مدیریت تورم قرار بگیرد و اگر اصلاحاتی در این زمینه لازم است هر چه سریع‌تر اعمال شود.