سیدحسن حسینی شاهرودی-سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

افزایش حقوق کارمندان به این شکل است که کمترین دریافتی‌ها بعضاً با بالاترین افزایش حقوق و بالاترین دریافتی‌ها با کمترین افزایش حقوق همراه می‌شوند تا به شکلی حقوق افزایش یابد که اقشار کم‌درآمد بتوانند مشکلاتشان را حل کنند.درباره کارگران اما تصمیم به افزایش حقوق در اختیار شورای عالی کار است که باید تصمیم‌گیری کند و تنها مجلس قوانین بالادستی را تصویب می‌کند.شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت حضور دارند و هرساله تصمیم‌گیری می‌شود و باخبر شدیم که رقم ۲۰ درصد را برای افزایش حقوق بیان کرده‌اند اما اینکه آیا رتبه‌بندی مشاغل، دسته‌بندی‌ها و … درباره اقشار مختلف کارگران در این افزایش حقوق رعایت شده یا خیر باید مسئولان پاسخگو باشد.احساس می‌شود این نوع افزایش از قانون مجلس درباره افزایش حقوق قانون کارکنان دولت و بازنشستگان تبعیت نکرده و تابع ضوابط خاص خودش بوده است که شاید رضایت همه اقشار کارگری را در برنداشته باشد.باید میزان تورم نیز در تصمیمات لحاظ شود،در شاخص‌های اقتصادی طبیعتاً وقتی متغیرهای تولید مانند مواد اولیه، هزینه‌های کارگری و … تغییر می‌کنند، قیمت تمام‌شده کالا نیز افزایش پیدا می‌کند و این به معنای تورم در جامعه است لذا باید بر روی شاخص‌های اقتصادی کار عملی صورت گیرد تا تورم افزایش پیدا نکند.وقتی تورم در جامعه وجود دارد باید منتظر باشیم که هزینه‌هایی مانند کارگر و … نیز بالا برود یا باید جلوی تورم را گرفت و اجازه نداد که تورم در کشور شکل گیرد،این موضوع با افزایش بهای بنزین و ارز دریکی دو سال گذشته متأسفانه صورت نگرفت و شاهد تورم لجام‌گسیخته بودیم لذا حال که تورم شکل‌گرفته می‌بایست هزینه‌های پرداختی به کارگران و کارمندان و… را برحسب تورم افزایش دهیم.وقتی تورم افزایش می‌یابد لاجرم باید انتظار افزایش حقوق کارگران و کارکنان و … را نیز داشته باشیم،متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها باید اجازه دهیم تا کالاهای تمام‌شده نیز گران شوند تا تولیدکننده هم در اینجا زیان نبیند زیرا شاخص‌های متغیر برای تولید افزایش یافته‌اند اما وقتی حقوق افزایش پیدا نکند قاعدتاً گرانی کالاها هم به مردم فشار می‌آورد.می‌شد شرایط به‌نوعی بهتر تدبیر شود تا کارگران هم مانند کارکنان دولت با افزایش رقم مناسب برای حقوق می‌شدند، درزمینهٔ حقوق کارگران هم می‌شد تدبیری کرد تا مانند کاری که مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت انجام داد یعنی حداقل افزایش برای آنانی که بالاترین حقوق را می‌گیرند و بیشترین افزایش برای آنانی که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند، صورت گیرد.اینکه چرا شورای عالی کار به این موضوع عنایت نداشته باید مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی به آن ورود کرده و درباره آن پرسش کند.