حجت‌الله فرزانی،‌کارشناس پولی – بانکی

کیوسک خبر ـ یکی از اقداماتی که بانکی مرکزی برای کنترل نقدینگی – به‌عنوان یکی از عوامل تورم – انجام داده، کنترل خلق پول توسط بانک‌ها است. بانک‌ها با استفاده از فرصت عضویت در شبکه بانکی از ظرفیت استقراض از بانک مرکزی استفاده می‌کردند که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شد و ازآنجایی‌که تولید کشور نمی‌توانست به اندازه نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در پی داشت؛ لذا بانک مرکزی برای کنترل رشد بی‌ضابطه پول در اقتصاد لازم بود بانک‌ها را محدود کند. برای این کار ابزار‌هایی از جمله کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را به کار گرفت و از رشد بیش از حد ترازنامه بانک‌ها جلوگیری کرد. هم‌اکنون محدوده مجاز رشد ترازنامه بانک‌ها بر اساس نوع فعالیت بانک بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده است. بانک مرکزی که به‌عنوان یک سیاست پولی این موضوع را مورد تأکید قرار داده و بر آن نظارت می‌کند، از این اقدام خود کوتاه نیامده است و تا حدودی هم موفق بوده، به‌طوری‌که بر اساس شنیده‌ها برخی از بانک‌هایی که این چارچوب را رعایت نکرده‌اند را برای تنبیه به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی کرده است. همچنین ازآنجایی‌که کد یکتای تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق سامانه سمات در اختیار بانک مرکزی است، طبیعتاً در صورت تخلف بانک از محدوده مجاز رشد ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند از این طریق هم سیستم اعطای تسهیلات بانک را محدود کند که از این ابزار به‌خوبی استفاده کرده است. کنترل ترازنامه بانک‌ها، هم جزو برنامه‌های مورد تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بوده و هم در سند تحول دولت مردمی که از سوی دولت سیزدهم منتشر گردیده به‌عنوان راهبرد‌ها و تکالیف بانک مرکزی تعیین شده است و از سوی این بانک دنبال می‌شود. یکی دیگر از روش‌هایی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در پیش گرفت این بود که اضافه برداشتی که بانک‌ها به‌راحتی می‌توانستند اصطلاحاً در استقراض‌های شبانه در بازار بین‌بانکی از بانک مرکزی داشته باشند را قاعده‌مند کرد؛ یعنی ازاین‌پس دارایی‌های بانک را به‌عنوان وثیقه می‌گیرد و در ازای آن خط اعتباری در اختیار بانک قرار می‌دهد. این اقدام آثار و برکاتی دارد از جمله اینکه بانک‌های کوچک متناسب با حجم دارایی‌هایی که در اختیار دارد و از نظر بانک مرکزی قابل وثیقه‌گذاری است، مانند اوراق مالی و سایر دارایی‌ها، می‌توانند نیاز خود به نقدینگی را رفع کنند و دیگر اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی نداشته باشند؛ بنابراین قاعده‌مند کردن اضافه برداشت کمک خیلی خوبی به کنترل نقدینگی می‌کند و توقعی از بانک مرکزی برای اضافه برداشت بی‌ضابطه وجود نخواهد داشت. بانک مرکزی اقدام به تدوین ضوابط ناظر بر تأمین مالی زنجیره تولید و همچنین ضوابط ناظر بر انتشار اوراق گام کرده است. این ابزار‌های اعتباری به شبکه بانکی برای تأمین مالی راحت‌تر و بهتر تولید کمک می‌کند و اعتبار را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا بتوانند نیاز‌های کوتاه‌مدت خود را تأمین کنند. نیاز نیست بانک برای هر مرحله از تولید ورود کرده و سرمایه در گردش را به‌صورت پول نقد تأمین کند، چرا که این روش مربوط به تأمین مالی کل چرخه تولید است و شرکت‌هایی که در زنجیره تولید از مواد اولیه تا مراحل بعدی ایجاد ارزش افزوده و نهایتاً تولید کالای نهایی درگیر باشند را پوشش می‌دهد. بانک مرکزی ضوابط این موضوع را تنظیم و تفاهم‌نامه‌های آن را با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد کرد. این ابزار فعلاً در یک بانک عملیاتی شده و بر اساس شنیده‌ها بانک مرکزی در حال طراحی سامانه مربوطه برای گسترش این ابزار در کل شبکه بانکی است. یکی از چالش‌های شبکه بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی است؛ یعنی تسهیلات باید بر اساس عقود اسلامی مصرف شود، اما متأسفانه باتوجه‌به شرایط اقتصادی، برخی افراد تسهیلات دریافتی را در جا‌های دیگری مصرف می‌کردند؛ لذا نظارت بر مصرف تسهیلات برای بانک‌ها چالش ایجاد کرده بود. تأمین مالی زنجیره‌ای و انتشار اوراق گام ازاین‌جهت می‌تواند به شبکه بانکی کمک کند، چرا که بالطبع وقتی یک نهاد ذی‌ربط تولید مثل وزارت صمت بتواند فاکتور‌های صادرشده تولیدکنندگان را تأیید کند، از انحراف تسهیلات جلوگیری نموده و بانک‌ها اطمینان خاطر پیدا می‌کنند که منابع آن‌ها در راستای زنجیره تولید مصرف شده و این یکی از مزایای اوراق گام است.