جلال سلطانی، مدیرعامل شرکت بیمه حافظ، متولد ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۴۸ و دانشآموخته رشته کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف درمقطع کارشناسی و رشته صنایع، سیستمهای اقتصادی و اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد و دوره مدیریت عالی کسبوکار دانشگاه تهران و دانشجوی PostDBA در دانشگاه تربیتمدرس است.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ، سلطانی، اولین تجربه کاری خود را از دانشگاه آزاد اسلامی آغاز وعضو هیئت علمی و مدیر برنامه ریزی آزمونهای این دانشگاه بود.
ورود سلطانی به صنعت بیمه از سال ۸۳ با شرکت بیمه ملت و در جایگاه مسئول فناوری اطلاعات این شرکت بیمه ای بوده است.
او از سال ۹۰ هم به بیمه آسیا رفته و یک سال در این شرکت بیمهای فعال بوده است.
سلطانی از اوایل سال ۹۱ از صنعت بیمه خارج شده و به شرکت راه اقتصاد نوین وابسته به بانک اقتصاد نوین پیوست و مسئول مکانیزاسیون اعتبارسنجی بنگاههای اقتصادی متقاضی تسهیلات شد.
پس از فعالیت در این شرکت، او به وزارت آموزشوپرورش رفت.
وی به مدت ۲ سال مدیر عامل یکی از شرکتهای فناوری اطلاعات وزارت آموزشوپرورش به نام شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی بود.
او از سال ۹۵ تصمیم گرفت که به صورت مستقل و در حوزه مشاوره و کارشناسی رسمی فعالیت کند.
سلطانی، ازسال ۹۸ مجدد با شرکت بیمه حافظ به صنعت بیمه بازگشت و از آن زمان تاکنون در سمت مدیریت عاملی این شرکت بیمهای مشغول به فعالیت است.
بر همین اساس، چابک آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه حافظ در خصوص چالشهای صنعت بیمه در زمینه هوشمندسازی و ارتباط با سازمانهای دیگر و طراحی بیمهنامههای نوین به گفتگو نشسته که از نظر میگذرد:
چابک آنلاین: در خصوص عملکرد شرکت بیمه حافظ در ششماهه اول سال بفرمایید و اینکه افزایش سرمایه شرکت در چه مرحلهای قرار دارد؟
سلطانی: عملکرد شرکت در ششماهه نخست سال جاری بسیار خوب بود و افزایشی حدود ۱۰۰ درصدی در پرتفوی و کاهش ۳۰ درصدی نسبت خسارت، گوشه ای از این عملکرد است.
ترکیب پرتفوی بسیار مناسب پیش رفته و همچنین بیمهنامه شخص ثالث به حد بیسابقه ۳۸ درصد رسید که این رشته گاهی در بیمه حافظ به ۹۰ درصد هم رسیده بود و این رویکرد مثبتی است که ترکیب پرتفوی شرکت نیز اصلاح شده است.
درزمینه ورود به سرزمین اصلی نیز باید اعلام کنم که شرکت موفق شده الزامات فعالیت در سراسر کشور را کسب کرده و مترصد اخذ مجوز بورس برای تشکیل مجمع افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که یکی از الزامات فعالیت سراسری است.
در نیمه نخست سال جاری، جلسات زیادی با بیمه مرکزی برای ورود به سرزمین اصلی داشتیم که روند آن با نتایج مثبتی همراه بوده و شرایط شرکت بیمه حافظ به این سطح از تأیید رسیده است که به شورایعالی بیمه برای دفاع جهت ورود به سرزمین اصلی بهعنوان یک شرکت سهامی عام برود.
چابک آنلاین: بیشتر شرکتهای بیمه مستقیم مجوز اتکایی دارند، پس چرا بازهم شرکتهای تخصصی اتکایی تأسیس میشود و فعالیت اتکایی که کاری تخصصی است بهتر است توسط شرکتهای تخصصی انجام شود یا شرکتهای بیمه جنرال؟
سلطانی: این موضوع بحثی فراتر ازنظرات شخصی است و از منظر یک کارشناس در این حوزه باید بگویم که با توجه به موارد قانونی ،متقاضیانی که شرایط لازم و کافی در این زمینه دارند می توانند مجوز دریافت کنند؛ چرا که هر شرکت بر اساس شایستگیها و توانمندیهای نفوذ به بازار سهم لازم را از بازار دریافت می کند.
با توجه به مقایسه ظرفیت بالای دارایی های بنگاه های اقتصادی کشوریا NAVملی با مجموع ظرفیت نگهداری شرکتهای اتکایی و بیمه گران مستقیم نیاز به توسعه اتکایی چه از طریق افزایش سرمایه و چه از طریق تاسیس شرکت های جدید اتکایی ملموس است.
بنابراین شرکتهای اتکایی نباید نگران ورود مستقیم شرکتهای بیمه در این حوزه باشند و بالعکس.
همچنین باید به این موضوع نیز توجه کرد که بسیاری از بیمهگذاران هم دچار کم بیمه گی شدید هستند و اغلب در صورت بروز حادثه مشمول ماده ۱۰ میشوند و در صورت فرهنگسازی برای حل این ناهنجاری بزرگ، شاید این تعارض در مدل افزایش ظرفیت نگهداری صنعت، مرتفع شود.
چابک آنلاین: وقتی معافیت مالیات بر ارزشافزوده و مالیات کارکنان در منطقه آزاد برداشته شد و شرکتهای بیمهای سرزمین اصلی بهراحتی در منطقه آزاد فعالیت میکنند، آیا دیگر موضوعیتی برای ادامه فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی در مناطق آزاد وجود دارد؟
سلطانی: وظیفه تسهیل گری برای فعالیت شرکتهای فعال در مناطق آزاد به عهده شورایعالی مناطق آزاد است و میتوانند با بردن یکسری لوایح کارشناسی شده به مجلس این تسهیلات را افزایش دهند.
بهعنوان مثال سقف معافیت مالیاتی برای فعالان در مناطق آزاد ۱۵ سال بود که اکنون به ۲۰ سال رسیده و به زودی به ۲۵ سال افزایش خواهد یافت واین موارد مزایایی است که شرکتهای سرزمین اصلی از آن برخوردار نیستند.
درست است که معافیت مالیات بر ارزشافزوده ۹ درصد جذابیت در رقابتهای لحظهای برای انتخاب بیمهگذار و بیمهگر ایجاد میکرد، ولی بقیه مزایای مناطق آزاد کماکان وجود دارد.
ضمن اینکه اگر محدودیت ها رفع شوند و ورود خودرو و واردات آزاد شود، مناطق آزاد مجدداً رونق میگیرند و بازار تجاری و صنعتی آن احیا خواهد شد و دیگر مشکلات جاری وجود نخواهد داشت.
درواقع ورود شرکت های بیمه ای فعال در مناطق آزاد و اقتصادی به سرزمین اصلی به معنی فرار از فضای کوچک و غیررقابتی در مناطق آزاد نیست بلکه از نظر ما پاسخ به این سوال است که آیا اولویت صدور مجوز تاسیس یک شرکت جنرال پایین تر از صدور مجوز ورود به سرزمین اصلی برای یک شرکت بیمه ای منطقه آزاد فعال که سهام آن در بازار بورس دارای بازدهی بوده و با تجربه ای چند ده ساله وضعیت مناسبی دارد، نیست؟
یک متقاضی مجوز تأسیس شرکت بیمه جنرال درسرزمین اصلی با یک سری شروط ساده و با یک طرح کسب و کار بر اساس آییننامه ۱۰۰ به راحتی مجوز تأسیس و سپس مجوز فعالیت دریافت می کند که اصولاً قابل مقایسه با شرکت بیمهای که ۲۰ سال سابقه وکارنامه فعالیت بیمه گری درصنعت و درچارچوب بورس و نهادهای ناظر، گزارشگر و مقید به شفافیت و حاکمیت شرکتی است و در دو مرحله ۴۰۰ و ۶۰۰ درصدی افزایش سرمایه می دهد، نمی باشد.
درست است که فعالیت در مناطق آزاد به دلیل فعالیت شرکتهای بیمهای سرزمین اصلی در آن با رقابت بیشتر همراه شده، اما به شرکتهای بیمهای مناطق آزاد نیز بر اساس ماده ۳ تبصره ۳ قانون تأسیس مؤسسات بیمه در مناطق آزاد اجازه داده شده که در رشتههای جدید درسرزمین اصلی فعالیت کنند.
درخصوص رشته های جدید نیز باید تاکید کنم که ۱۱ رشته اولیه همچون درمان انفرادی یا بیمه تجهیزات الکترونیک و بیمهنامه اعتباری که رشتههای خوبی هستند برای فعالیت در سرزمین اصلی تایید شده اند؛ اما کدامیک از شرکتهای مناطق آزاد در این رشتهها درسرزمین اصلی فعالیت کردند؟
آیا بیمه مرکزی تاکنون اجازه تأسیس هیچ شعبه و نمایندگی به این شرکتها در سرزمین اصلی برای فعالیت دراین ۱۱ رشته داده است ؟
شرکت بیمه حافظ بارها تلاش کرده تا چندین نمایندگی در استان های مختلف سرزمین اصلی داشته باشد و هم اکنون با پیگیری بسیار فقط ۳ دفتر ارتباطی در سرزمین اصلی دارد که البته مجوز صدور بیمه نامه نیز ندارند.
بیمه مرکزی میتوانست این ۱۱ رشته را به نحوی افزایش دهد.
هرچند که بعد ازآن مصوبه، اجازه حدود ۸۰ رشته جدید را برای شرکتهای سرزمین اصلی صادر کرده است.
ازطرفی بیمهنامههای ۱۱ رشته مشمول ماده ۳ هم اکنون در برخی شرکتهای سرزمین اصلی صادر میشوند و این نقض صریح ماده ۳ و تبصره ۳ است؛ یعنی بهمرورزمان اجرای قانون متوقف شده اگر همین قانون تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد درست اجرا شود، بازهم شاهد تقاضای تأسیس شرکت بیمهای جدید در مناطق آزاد خواهیم بود.
چابک آنلاین: استارتآپها در حالی وارد صنعت بیمه شدند که قوانین لازم برای آنها تدوین نشده بود. به نظر شما این ورود بدون برنامهریزی چه پیامدهایی برای تمام فعالان صنعت از جمله استارتآپها داشت؟
سلطانی: طبق قوانین و مقررات وضع شده در شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای شرکتهای دانش بنیان،پارکهای فناوری، شتابدهندهها و مراکز رشد و به تبع آن استارت آپها امکان فعالیت دارند و اینگونه نیست که ساز وکار قانونی وجود نداشته باشد.
اما استارتآپها در هر حوزه و صنعتی وارد شوند اولین صدمهای که میتوانند به آن صنعت بزنند این است که برای بازارهای سنتی عرضه کالا و خدمات ایجاد ریسک کنند؛ مثلاً سطح اشتغال آن اکوسیستم سنتی را از نظر نرخ عددی و حجم درآمدی تهدید می کند.
در صنعت بیمه با قریب ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، با حضور استارت آپ ها و اینشورتک ها دستخوش کاهش شدید نرخ اشتغال خواهیم شد و اگر الگوی بینابینی و تعادلی انتخاب نشود، مسلماً حضور محض استارتآپها میتواند شوک بزرگی به شبکه بازاریابان و کارگزاران سنتی وارد کند.
این مسئله در همه اصناف و مشاغل وجود دارد و با ورود استارتآپها، بیکاری تعداد زیادی از افراد فعال در آن صنف را شاهد خواهیم بود.
کارگزاریهای آنلاین، آییننامه و منشور اخلاق حرفهای دارند؛ یعنی هر قوانینی که بربیمهگر حاکم است بر کارگزاران هم حاکم است؛ اما با صدور مجوزهای آنلاین قبل از اینکه نظارت آنلاین مستقر شود بازار دچار التهاب ناشی از زیاده خواهی بعضی از استارتآپ ها شد.
کارگزاران آنلاین یک دوره طلایی در دوران رئیسکل سابق بیمه مرکزی داشتند؛ آنها قصد ایجاد یک تحول دیجیتال به صورت انفجاری و سریع را با توجیهات افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه دولت الکترونیک داشتند و آقای سلیمانی این دروازه را یکدفعه باز کرد که اثرات و مشکلات آن پس از دو سال مشخص شد.
این بیمه گران بودند که آرامآرام در مسیر درخواستهای استارت آپ ها حرکت می کردند.
این اتفاقات را نمی توان با واژه سهلانگاری توصیف کرد؛ چرا که این توسعه و رشد یک نمودار هزینهای در شاخص های اقتصادی و اجتماعی دارد که ابتدا با نوسانات نامنظم پالسی و سپس به حالت متعادل و ثبات مورد انتظار باز می گردد.
دردوره اولیه تحول، نهتنها به اهالی صنعت بلکه به خود استارتآپها نیز ضربه وارد می شود و این طبیعت تحول و مسیر سخت تحول دیجیتال است که چه بخواهیم و چه نخواهیم با نوسان ولی به سمت جلو حرکت خواهد کرد و امکان جلوگیری از آن وجود ندارد؛ اما می توان با نظارت دقیق تر، این سختی ها و هزینه ها را تحمل پذیر کرد.
چابک آنلاین: یکی ازریسکهایی که همراه با دیجیتالیشدن خدمات بیمه در حال پررنگتر شدن هست، ریسک امنیت سایبری است،چرا بیمهنامه سایبری در ایران طراحی نمیشود؟
سلطانی: در بعد نرم افزاری، فضای اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور هنوز روی داراییهای فکری ارزشگذاری انجام نمیدهد و در استاندارد حسابداری هم هیچ اثری از شناسایی این داراییها وجود ندارد که مثلاً، بتوان گفت جمع دارایی فکری فلان سازمان به ارزش چند ده میلیارد تومانی بوده و یا حاوی مستندات، طرحها، دیتابیس و نرمافزار و یا مشتریان وفادار و یا سرمایه انسانی خوب است که متأسفانه این موضوع را نداریم.
بنابراین اگر اطلاعات بیمهگذار از سیستم پاک شود یا سرورها از سرویس خارج و کسبوکار برای چند ساعت متوقف شود، هیچ مرجع ارزیابی خسارت نمیتواند آن را بصورت استاندارد ارزشگذاری کند و در صورت ارزش گذاری نیز امکان رسیدن به ارقام نجومی وجود دارد که یک شرکت بیمه توان پوشش و جبران آن را ندارد مگر حد غرامت لحاظ شود که عملاً جذابیت محصول از دست می رود.
به عنوان مثال توقف چند ساعته یک کسبوکار بزرگ بهواسطه قطع سرویسهای فناوری میتواند تا ۱۰۰ میلیارد تومان هم ارزش داشته باشد.
درنتیجه این پیچیدگی ارزشگذاری، شرایط سختی برای فرایند بیمه گری فراهم کرده که نمی توان برای رشته بیمهای سایبری یک نرخنامه تعریف کرد.
چراکه ما پیشینه دقیقی از اطلاعات نداریم تا بتوانیم فعالیت اکچوئری درستی انجام دهیم.
در این زمینه می توان از الگوهای خارجی استفاده کرد؛ اما آنها فرایند بیمههای سایبری خود را متصل به مبادی صحت سنجی و اعتبارسنجی کرده اند که این امکان در کشور وجود ندارد..
نکته ای که وجود دارد اینکه در فضای بلاکچین در یک محیط امن یک بیمهنامه سایبری را بر اساس یک کوین تعریف میکنند و وقتی به اطلاعات و یا مورد بیمه یک بیمه گذار خدشه وارد میشود بر اساس رأیگیری صورت گرفته از جمع و اجماعی که اتفاق میافتد، تأیید میکنند که این فرد خسارت واقعی دیده و ارزش خسارت وارده نیز با مبلغ ادعایی سنخیت دارد یا خیر.
در نهایت، جبران خسارت هم انجام میشود.
بلاکچین ها می توانند به بیمه سایبری ورود کند؛ اما صنعت بیمه برای ورود به این فضا باید ریسک اتصال به بازار رمز ارزها را نیز مدیریت کند.
مشکل دیگر در بیمههای سایبری این است که تمام ابزارهایی که در حال حاضر در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد، محصولات کشورهای توسعهیافته است و ما هم در کشوری با محدودیت هایی مواجه هستیم و اگر اطلاعات مهم گوشی تلفن همراه یک فرد از بین برود، شرکت بیمه نمیتواند با یک E-Mail به شرکت سازنده ، وضعیت دستگاه و اطلاعات مفقودی را مورد رسیدگی بیشتر قرار دهد و یا حتی یک استعلام ساده در راستای منافع مشتری انجام دهد.
در نتیجه چگونه میتواند ارزیابی ریسک دقیق و یا ارزیابی خسارت بیمهگذار را بهصورت واقعی انجام دهد؟
منبع: چابک آنلاین