احسان خاندوزی-کارشناس اقتصادی

در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر تعارض بین سیاست‌های اقتصادی و سلامت مردم از سوی دولت در مدیریت بحران کرونا و اولویت قرار دادن هدف اقتصادی بر هدف سلامت از سوی دولت،باید گفت‌ پاسخی که از نظر چهارچوب نظری می‌توان برای این تعارض ارائه کرد این است که هدف دولت‌ها باید افزایش «رفاه اجتماعی عادلانه» و کاهش آسیب‌پذیری و شکنندگی باشد.یکی از عناصر که در دل تابع رفاه اجتماعی وجود دارد توان تولید و افزایش درآمد ملی و سرانه در کشورهاست که هر عاملی منجر به افزایش این عنصر شود قطعاً تأثیر بسزایی در افزایش رفاه اجتماعی خواهد داشت.عناصر دیگری از جمله وضعیت آموزش، مهارت‌ها و علم و فناوری در یک اقتصاد نیز جزو عناصر اصلی تابع رفاه اجتماعی هستند که در صورتی که این عناصر افزایش پیدا کنند رفاه اجتماعی افزایش خواهد یافت، از جمله سلامت جسمی و روانی برای جامعه بالا خواهد رفت.اخلاقیات، روابط بین فردی و سرمایه اجتماعی بین مردم و مجموعه دیگری از عناصر که در دل تابع رفاه اجتماعی قابل تعریف هستند باید مورد توجه قرار گیرد،اگر این نگاه را داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که حتماً سلامت جسمی و روانی جامعه یکی از عوامل بهبوددهنده رفاه اجتماعی است؛ بنابراین گرچه ممکن است یکی از عناصر تابع رفاه اجتماعی مانند تولید و درآمد اقتصادی در یک برهه‌ای کاهش پیدا کند اما اگر سلامت جسمی و روانی جامعه افزایش یابد چه‌بسا برآیند این کاهش و افزایش، بهبود تابع رفاه اجتماعی باشد.مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که حفظ سلامت جسمی و روانی جامعه به آستانه‌ای برسد که منجر به از هم گسیختن انتظام اجتماعی در جامعه گردد، به‌عبارت دیگر روال عادی اداره امور جامعه مختل شود و اساساً به عنصر اختلال‌زا در نظامات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.حتماً وقتی به این نقطه آستانه‌ای برسیم مسئله دیگر سلامت جسمی و روانی جامعه نیست بلکه حفظ نظامات اجتماعی و برگشت سریع به مسیر عادی اداره امور جامعه به یکی از اهداف تبدیل خواهد شد. دانشگاه شیکاگو اخیراً گزارشی از اقتصاددانان برتر تهیه کرده است که تقریباً هیچ‌کدام با قرنطینه سخت مخالفت نکرده‌اند و سهل‌گیری در مواجهه با کرونا را به‌لحاظ اقتصادی تأیید نکرده‌اند.در این شرایط اساساً‌ دوگانه و تعارضی که بین سلامت و اقتصاد وجود دارد، رنگ می‌بازد و تنها شاهد این هستیم که در رفاه اجتماعی عادلانه، ضریب وزنی ثروت و درآمد چه‌نسبتی با ضریب وزنی سلامت جسمی و روانی جامعه برقرار می‌کند! اگر به آستانه‌های بحران اجتماعی برسد حتماً از سیاستگذار توقع داریم ضریب بالاتری به سلامت جسمی و روانی جامعه بدهد، به‌دلیل اینکه موجب اختلالات سیستماتیک در اداره امور کشور می‌شود.اگر این اتفاق نباشد و به‌جای یک اپیدمی فراگیر با یک بیماری در گروه سنی خیلی خاص یا در استان محدودی مواجه بودیم، ضریب وزنی سلامت اندکی کاهش می‌یافت و اهداف دیگر ترجیح داده می شد؛ اما در شرایط کنونی که در اقتصاد ایران قرار داریم به‌نظر می‌رسد کنترل سریع و به نقطه حداقل رساندن شیوع کرونا (ویروس کووید۱۹) جزء عواملی است که آن‌قدر ضریب وزنی بالایی دارد که حتماً رفاه اجتماعی بلندمدت را بهبود خواهد داد.ولو آنکه در کوتاه‌مدت موجب کاهش درآمد بخش‌هایی از اقتصاد یا حتی در کل درآمد ملی شود همان‌طور که در سایر کشورها این‌طور اثر داشته است ولی الآن با یک تعارض سر و کار نداریم و باید بدانیم در هر زمانی چه عنصری از رفاه اجتماعی ضریب وزنی بالایی دارد.مثال معروف دیگری که در اقتصادها از آن استفاده می‌شود این است که آیا سیاستی که تورم را در جامعه افزایش می‌دهد باید در پیش بگیریم حتی اگر رونق و اشتغال بیشتری ایجاد کند یا خیر؟! به‌عبارت دیگر آیا تعارضی وجود دارد بین بیکاری و تورم یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در کشورها بسته به اینکه در چه مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و اشتغال کامل باشند این تعارض می‌تواند وجود داشته باشد یا نداشته باشد.اما حتی اگر تعارض بین تورم و بیکاری به‌عنوان دو هدف سیاست‌گذار متصور باشد مهم این است که سیاست‌گذار خردمند بتواند در زمان مناسب وزن صحیحی را به هر کدام بدهد، یعنی اینکه اگر تورم به آستانه بحران رسیده ولو اینکه سیاست‌های پولی انبساطی تورم‌زا بتواند اشتغال‌زایی ایجاد کند حتماً باید ترمز تورم‌زایی را بکشد، به‌خاطر اینکه آستانه‌های ایجاد بحران را پشت‌سر خواهد گذاشت و پیامدهای منفی بسیار بزرگتری را به‌دنبال خواهد داشت.در زمان دیگری ممکن است سیاست‌گذار ضریب وزنی کمتری به هدف تورم بدهد و سیاست‌های پولی و مالی دیگری اتخاذ کند و هر دوی اینها در زمان خود می‌تواند مصداق سیاست درست باشد؛ همان‌طور که عدالت عبارت است از اینکه امور را در جایگاه خودشان قرار دهیم در زمانی که صحیح است.اگر دولت در اسفند ماه ضریب اهمیت بیشتری به کنترل سختگیرانه کرونا می‌داد و تا نیمه فروردین ماه ادامه می‌داد حتماً چشم‌انداز بهتری برای کسب‌وکارهای بهار و تابستان و درآمد خانوار متصور بود ولو اینکه در یک ماه فشار بیشتری به اقتصاد خانوار و بنگاه وارد می‌شد اما الآن با اینکه فرصت طلایی پایان اسفند تا ۱۵ فروردین را از دست دادیم همچنان باید وزن بیشتری به مهار بیماری و سلامت جسمی و روانی جامعه و بازگرداندن به ریل انتظام اجتماعی بدهیم، تنها در این صورت است که لکوموتیو اقتصاد را می‌توانیم روی ریل سلامت اجتماعی به‌سرعت حرکت دهیم اما اگر زمان طولانی‌تری از جامعه صرف این بیماری شود حتماً تابستان و پاییز امسال باید منتظر تشدید فشار بر رفاه خانوارها به‌ویژه فقرا باشیم.