هادی حق‌شناس، اقتصادان
کیوسک خبر ـ بر اساس قوانین، دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی کمتر از این نرخ افزایش دارد، مفهومش این است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده نه تنها جبران نمی‌شود، بلکه حدود ۵۰ درصد هم کاهش پیدا می‌کند. اثر غیرمستقیم این اقدام این است که بخشی از کارکنان دولت زیر خط فقر می‌روند. اثر مستقیمش هم تاثیر بر بهره‌وری کارکنان است. حدود ۶۰ درصد شاهد افزایش درآمد‌های مالیاتی هستیم. بخش عمده‌اش به واردات خودرو و مالیات بر ارزش افزوده و به صورت جزئی‌تر مالیات بر عایدی یعنی خانه‌های لوکس و موبایل و غیره، برمی‌گردد. آنچه مسلم است این است که وقتی تورم رخ می‌دهد و قیمت افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است بخشی از این درصد افزایش مالیاتی که دولت پیش‌بینی کرده، تحقق پیدا خواهد کرد، اما نکته این است که اگر دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی می‌پرداخت، به ثواب نزدیک‌تر بود.۴۰ درصد منابع دولت متاثر از مالیات است، نکته دیگر این است که مالیات معمولا عملکرد سال قبل است. زمانی مردم می‌توانند مالیات پرداخت کنند که کسب و کار مردم در وضعیت خوبی باشد. درصورتی که سال گذشته و سال جاری وضعیت کسب و کار مناسب نبوده و نیست. به طور کلی مقدار مالیات با اما و اگر‌هایی مواجه است که باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. بودجه کل کشور، منابع بودجه عمومی، درآمد اقتصادی، بودجه شرکت‌ها، در سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در واقع اگر تورم سال جاری را حدود ۴۰ درصد درنظربگیریم، بودجه این موارد یاد شده معادل نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. اما دو مورد در بودجه، تقریبا نصف تورم افزایش پیدا کرده که این امر بر کشور اثرگذار است. یکی بودجه عمرانی کشور یا همان بودجه تملک دارایی است و یکی هم حقوق کارکنان دولت. بودجه تملک دارایی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده که به معنای این است که ساخت و ساز ما در سال آینده کمتر از سال جاری خواهد شد. چون این ۲۶ درصد هزینه تعدیل پیمانکارهاست. در واقع بودجه عمرانی سال آینده نسبت به سال جاری نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. این را هم به لحاظ عدد واقعی یعنی با نرخ تورم تعدیل شده می‌گویم. همین مطلب را در مورد کارکنان دولت داریم که اولا باید در نظر گرفت که قوانین می‌گوید دستمزد کارکنان دولت باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما وقتی کمتر از این نرخ افزایش دارد، مفهومش این است که قدرت خرید کارکنان دولت در سال آینده نه تنها جبران نمی‌شود، بلکه حدود ۵۰ درصد هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین وقتی نه تنها افزایش حقوقی درکار نیست و حدود ۵۰ درصد هم کاهش دارد، اثر غیرمستقیمش این است که بخشی از کارکنان دولت زیر خط فقر می‌روند. اثر مستقیمش هم تاثیر بر بهره‌وری است. بالاخره اگر قرار است دولت سال آینده کار کند، همین کارکنانش باید اهداف و برنامه‌های دولت را اجرا کنند حال وقتی به لحاظ معیشت راضی نباشند، روی بهره‌وری هم اثر می‌گذارد. از طرفی بر درامد نفتی هم نمیتوان تکیه کرد، زمانی تقاضا برای نفت زیاد می‌شود که رشد اقتصادی افزایشی باشد. خلاصه این است که چشم‌اندازی برای افزایش تقاضا نفت نیست. به همین دلیل این قیمت ۸۵ دلار محل شک تردید است. افزون بر موارد یاد شده باید در نظر گرفت که ما در شرایط تحریم به سر می‌بریم و باتوجه به اینکه اکنون چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، فشار‌های خارجی بر اقتصاد ایران در حال افزایش است و درآمد‌های نفتی هم رابطه مستقیمی با روابط ما با دنیا دارد، لذا این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۳۰ درصد بودجه عمومی کشور متاثر از نفت است، جای تردید دارد. در یک عدد کلی سال آینده حدود ۶۰۰ هزار ملیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده است. ما امسال کسری بودجه داشتیم، ولی اجازه گرفته‌اند که به جای ۴۰ درصد، سهم صندوق ذخیره از فروش نفت، ۲۰ درصد بشود. باتوجه به توضیحاتی که درخصوص وصول مالیات، فروش منابع نفتی و اینکه ۳۰ درصد باقیمانده منابع هم یا فروش اوراق اسناد خزانه است یا فروش دارایی‌های دولت، اگر به هر دلیلی سال آینده این موارد هم با، اما و اگر مواجه شوند، همچنانکه ما سال جاری با کسری مواجه هستیم، امکان دارد که سال آینده با کسری مواجه شویم. مگر اینکه دوباره با کاهش ۲۰ درصدی از صندوق ذخیره ارزی آن را جبران کنند. در بحث مالیات‌ها هم یک رقم بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی کالاست. حال دولت به هر دلیلی در واردات دچار مشکل شود، این هم یک مشکلی است یعنی اینکه به صورت حتمی وصول نخواهد شد.