حسین راغفر؛ اقتصاددان
کیوسک خبر ـ مصوبه شورای عالی سران قوا برای مولدسازی دارایی‌ها دولت می‌تواند به معنای ورشکستگی‌های سیاست‌های اقتصادی دولت پس از جنگ تحمیلی تا کنون باشد. تجربه نشان داده کسانی که جرات تصمیم‌گیری پیدا کردند، بیشترین تخلفات و خلاف‌ها را داشتند و گویا امروز هم عده‌ای با این مصوبه می‌خواهند به اقدامات خود پوشش قانونی دهند. در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟ نکته مهمی در این مصوبه آمده این است که هیات واگذاری متشکل از ۷ نفر است که این ۷ نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی‌ دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این ۷ نفر تعیین می‌کنند این دارایی‌ها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند. معادله و فرمولی در فساد وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار بعلاوه با صلاحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این معادله به فساد می‌رسد و همانطور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه یک فساد است. اساسا مشخص نیست این ۷ نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری‌ نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود. در گذشته هم بیشترین فسادها از فرایند خصوصی‌سازی‌‌ها شکل گرفته ‌است، اتفاقات امروز محصول همین تصمیمات غلط در چند دهه گذشته بوده و همین خصوصی‌سازی‌های لجام گسیخته که بدون پاسخگویی‌ها انجام شده‌است. خصوصی‌سازی و این مصوبه یک فساد بی‌مقدمه است اما به این فساد با عناوینی مانند مردمی سازی اقتصادی و مولدسازی دارایی دولت به آن رنگ و لعاب می‌دهند در حالی که ذات آن فسادی است که گریبان اقتصاد را گرفته‌است و وجود مافیای اقتصادی و سیاسی علت نابه‌سامانی‌ها در اقتصاد کشور و مهاجرت سرمایه انسانی و نخبه‌های تحصیلکرده کشورمان هستند. این مصوبه مولدسازی به غیر از افزایش نابه‌‌سامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند. تاسف‌آور این است که حدود دو ماه گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حرف زد و اعلام کرد برای تامین این میزان کسری بودجه ناگریز به افزایش قیمت انرژی هستیم اما به دلیل فشارهای زیاد، موضع خود را پس گرفتند اما امروز شاهد آن هستیم که قیمت قبوض گاز تا چند برابر افزایش پیدا کرده‌است و به طور قطع این میزان افزایش قبوض گاز برای کسری بودجه بوده‌ است. هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می‌نشینند و بر می‌خیزنند جز اینکه به نگرانی‌های مردم افزوده‌اند اقدام دیگری انجام نداده‌اند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند. از سوی دیگر معمولا مسئولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه‌ها را کسی تنهایی نمی‌پذیرد و محصول تصمیم‌گیری‌های سران قوا است. نه تنها که این مصوبه بلکه موضوع دو دولتی در ایران پدیده جدید است و در حالیکه دولتی به صورت تشریفاتی و با رای مردم انتخاب شده اما دولتی در سایه قدرتمند وجود دارد که این دولت ضعیف شده در تسخیر همان دولت در سایه است. تجربه خصوصی سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده‌است و در نهایت هم این دارایی‌‌ها را به نحوی از کشور خارج کردند. مساله این است که دولت امسال را با این وضعیت پشت سر گذاشت برای سال بعد و بعدتر چه فکری دارد؟ دولت باید بدنبال ترمیم نظام مالیاتی فشل و عقب مانده باشد و از صاحبان ثروت مالیات بگیرد و نه اینکه مالیات تولیدکننده را افزایش دهد که هر روز هم باعث ضعیف شدن تولید در کشور می‌شود. هرچند که راه‌های خروج از بحران مشخص هستند اما اراده‌ای برای خروج از این بحران دیده نمی‌شود چراکه نظام‌های تصمیم‌گیری در قبضه قدرت صاحبان منافع بزرگ هستند و آنها هم به فکر منافع مردم نیستند.