کالاهایی که بیش از ۱۰ سال در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده بود، در دولت سیزدهم با اهتمام رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و داریی در سرعت بخشی به تعیین تکلیف کالاها، مورد رسیدگی قرار گرفت و رکوردهایی در فروش، اعاده و انهدام کالاها به ثبت رسید.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی است که از شخصیت حقوقی و استقلال مالی برخوردار بوده و وظیفه‌ قانونی تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحاء به تملک یا تصرف دولت در می‌آید را بر عهده دارد.

سازمان اموال تملیکی تنها با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضا اقدام به تعیین تکلیف کالاها می‌کند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.

در دولت های گذشته این اقدامات از سوی نهادهای مختلف مورد توجه قرار نگرفت و باعث شد تا هزاران نوع کالاها در انبارهای این سازمان به مدت طولانی انبار شود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکید بر روی ساماندهی کالاها شدت یافت.

ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور در ۱۶ مهرماه با بازدید از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر بر ساماندهی و سرعت در تعیین تکلیف کالاها، به همکاری قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجامید.

بر این اساس پس از دستور ریاست جمهوری وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در انبارهای سازمان اموال تملیکی بر اصلاح و تغییر ساختار این سازمان تاکید کرد و اقدامات قابل توجهی از سوی «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل و همچنین سایر اعضای هیات مدیره صورت گرفت.

*اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم

اجرایی شدن فرایند تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد که بر این اساس ساختار جدید جایگزین ساختار قبلی این سازمان خواهد شد.

با تصویب ساختار جدید سازمان اموال تملیکی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی، «علاالدین رفیع‌زاده» معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی کشور روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه سال جاری طی نامه‌ای، اجرایی شدن فرایند تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی را به این سازمان ابلاغ کرد که بر این اساس ساختار جدید جایگزین ساختار قبلی این سازمان خواهد شد.

طبق ساختار جدید سازمان اموال تملیکی که با رویکرد ایجاد تحول و ترفیع جایگاه سازمانی تدوین شده است، مدیریت‌های این سازمان به اداره کل ارتقا پیدا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اهتمام جدی برای رسیدگی به وضعیت انبارهای اموال تملیکی در ابلاغی ۳۵ وظیفه را به مدیران کل امور استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بر این اساس پویایی و تحرک بیشتری در سازمان اموال تملیکی شکل گرفت و سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) با هدف شناسایی دقیق و کاربردی کالاهای قاچاق ورودی به انبارهای اموال تملیکی و در راستای شفافیت های انجام شده بود در دولت سیزدهم در مدار قرار گرفته است. بخش ثبت پرونده‌های قاچاق در این سامانه راه اندازی شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز بر پیاده سازی و تجهیز سامانه‌های یکپارچه سازمان اموال تملیکی در سال آینده تاکید کرد و گفته است که می‌توان درصدی از درآمدهای اختصاصی سازمان را صرفا به تجهیز و توسعه سامانه‌ها تخصیص داد.

ساماندهی انبارها، مکانیزه، قفسه بندی و تجهیز انبارها، برگزاری مزایده های الکترونیکی، حراجی های حضوری و نظارت بر اقدامات سازمان اموال تملیکی منجر به بهبود عملکرد این سازمان شد.

همچنین مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نهم بهمن ماه با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و امور دارایی در مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تلملیکی با حضور وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، اعضای هیات عالی نظارت، حسابرس و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این سازمان، یکشنبه نهم بهمن ماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه وزیر اقتصاد از عملکرد سازمان اموال تملیکی قدردانی کرد و گفت که از منظر ناظر بیرونی برای سازمانی که نه چندان در حوزه پرسنل و نه در حوزه بودجه و سایر اختیارات، مقدورات ویژه‌ای به آن افزوده نشده است اما همتی که مدیران و کارکنان این سازمان کردند، خروجی‌های عملکردی آن به شکل محسوسی افزایش داشته و این پیام خوبی است از اراده‌ای که در سازمان اموال تملیکی است.

*۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم تعیین‌تکلیف شد

رشد ۶ برابری تعیین تکلیف کالاها در دولت سیزدهم منجر شد تا وزیر اقتصاد از تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم خبر دهد.

طبق گفته «سید احسان خاندوزی» این کالاها که از دولت ها و سال های گذشته باقی مانده بود در این دولت تعیین تکلیف شد و شاهد جهش و رشد ۶ برابری در میزان فروش کالاها و استرداد هستیم.

همچنین مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۹ هزار میلیارد تومان کالاهایی که بیش از ۲۰ سال در انبارهای اموال تملیکی مانده بود خبر داد و گفت که رشد ۶ برابری فروش کالاها در دولت سیزدهم با سرعت در تعیین و تکلیف کالاها رقم خورد.

“سید عبدالمجید اجتهادی” اعلام کرد که ۹۵ درصد فروش از طریق حراج های الکترونیکی انجام شد.

*رشد ۲۴۰درصدی امحا و انهدام کالاها در دولت سیزدهم

رشد بیش از ۵۰۰ درصدی فروش های سازمان اموال تملیکی در سال جاری و مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی اعاده کالاها به صاحبان کالاها امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی، تعیین تکلیف و فروش یک هزار و ۶۲ خودروی وارداتی که از سال ۱۳۹۷ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بود از مهمترین رکوردهای سازمان اموال تملیکی بود.

۶ برابر شدن فروش، هشت برابر شدن اعاد، اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی، ساماندهی – خرید – تجهیز، سامانه یکپارچه اموال تملیکی، تدوین لوایح: قانون – دستورالعمل ها – آیین نامه ها ، جلوگیری از تضییع حقوق دولت با ایجاد تعامل با مراجع رسیدگی کننده از مهمترین اقدامات این سازمان در دولت سیزدهم بود که رقم خورد و باعث سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها شد.

منبع: ایرنا