محمدحسن صبوری -کارشناس مسائل اقتصادی

درحال حاضر تمامی دیدگاه‌ها پذیرفته‌اند که یک جنگ تحریمی علیه کشور آغاز شده که اهداف اصلی آن ضربه به اقتصاد کشور و ایجاد نارضایتی از طریق فشار بر معیشت خانوار بخصوص معیشت اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی و ضربه به بخش تولید و افزایش بیکاری در کشور است. بنابراین سیاست‌های دفاعی نیز باید بر تقویت این دو محور اساسی استوار شوند. تخصیص ارز ترجیحی به اقلام اساسی در کنار اعمال برخی سیاست‌های کنترلی و نظارتی در بازار با هدف کاهش فشار به معیشت خانوار اجرایی شد.

بررسی‌های انجام شده در خصوص این موضوع یعنی درباره اثرات اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی اقلام منتخب بر قیمت این اقلام بیانگر تأثیرگذاری معنی‌دار اجرای این سیاست بر کنترل قیمت برخی اقلام نظیر برنج، روغن،گوشت مرغ می‌باشد. به عبارت دیگر با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات برنج و سایر اقلام، بطور معنی‌داری از افزایش قیمت برنج جلوگیری کرده است و با توجه به اینکه برنج وارداتی دارای سهم بیشتری در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی است، به نظر می‌رسد اجرای این سیاست تا حدود زیادی منجر به دستیابی به اهداف مدنظر شده است.

اما ادامه این سیاست تا بی‌نهایت تقریباً غیرممکن بوده و نیازمند بازگشت و یا ایجاد ساختارها و ساز و کارهای کنترلی است که خارج از بحث این مصاحبه بوده و به این دلیل از پرداختن به این موارد چشم‌پوشی می‌شود. بنابراین لازم است به دلایلی مانند کاهش درآمدهای ارزی دولت و حرکت در راستای کاهش کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های پولی بخشی از نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کاهش یابد. به بیان دیگر این سیاست به صورت یک مسکن و تنها با هدف کاهش ضربه اولیه افزایش شدید نرخ ارز تجویز و اجرایی می‌شود و با گذشت زمان لازم است به هر صورت ممکن بار مالی اجرای این سیاست را کاهش داد. زیرا ادامه این سیاست نیز دارای اثرات سوئی است که با گذشت زمان و در قالب فشارهای تورمی بر اقتصاد ظاهر خواهد شد.

با این اوصاف حفظ سطح فعلی معیشتی خانوارها و به ویژه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی نیازمند اعمال برخی سیاست‌های تکمیلی نظیر بهره‌گیری از یارانه‌های معیشتی است. البته مسلماً این موضوع انتخاب بهینه سیاست‌گذاران در این دولت نبوده و برحسب شرایط مجبور به این انتخاب شده‌اند.

بنابراین تحت این شرایط دولت برای مدیریت و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دو گزینه پیش‌روی دارد. یا باید اجازه دهد واردات هفت قلم کالای‌های اساسی باقیمانده با ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد و یا مجبور است تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی را کاهش دهد. اگر انتخاب اول مدنظر باشد، مجبوریم مقادیر کمتری از اقلام مشخص شده را وارد نماییم و باقیمانده نیاز را از طریق ارز بازار آزاد تامین نمود.

در شرایط فعلی چاره‌ای نداریم و باید از دهک‌های پایین درآمدی و یا اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد. کاهش قدرت خرید خانوار که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، موضوعی بسیار جدی است و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی درآینده در قالب مشکلات در بنگاه‌های تولیدی بروز خواهد نمود.

البته در خصوص گوشت قرمز علاوه بر قیمت ارز عوامل دیگری نیز وجود داشت که منجر به شرایطی شد که شما به آن اشاره می‌کنید. به طور خلاصه باید گفت که افزایش نرخ ارز صادرات دام زنده به کشورهای همسایه را افزایش داد، این موضوع بازارهای داخلی را با کمبود عرضه روبه‌رو کرد و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از گوشت‌های وارداتی نیز به علت عدم وجود ساز و کارها و سیستم توزیعی مناسب به بازار سیاه روانه شد. بنابراین از یک طرف توزیع گوشت با نرخ مصوب با صف روبه‌رو بود و از طرف دیگر قیمت‌ها در بازار گوشت قرمز به شدت افزایش یافت.