سیدمرتضی افقه؛ اقتصاددان
کیوسک خبر ـ بودجه دارای دو بخش عمرانی و جاری است. آن‌چه به عنوان اصلاحات ساختاری از آن یاد می‌شود مبتنی بر این اصل است که هزینه‌های جاری نباید متکی به درآمدهای نفتی باشد. به عبارتی هزینه‌های جاری باید از طریق مالیات‌ها تامین شوند. نسل امروز هزینه‌هایش را باید خودش پرداخت کند. نفت یا سرمایه‌های دیگر را اگر دولت می‌فروشد و وارد بودجه می‌کند، باید صرف سرمایه‌گذاری‌های عمرانی شود که هم نسل امروز سهمشان را از این سرمایه‌ها ببرند و هم نسل‌های بعدی. اما به دلیل عوامل متعدد از قبل انقلاب تاکنون بسیاری از هزینه‌های جاری از پول نفت پرداخت شده است. بعد از انقلاب تاکید بر این بود که وابستگی به درآمدهای نفتی یعنی وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی کاسته یا به کلی قطع شود که این امر تاکنون محقق نشده است. در واقع می‌شود گفت هر زمان که درآمدهای دولتی به واسطه کاهش درآمدهای نفتی زیر فشار قرار گرفته، دولت به فکر جایگزین ساختن آن بوده ولی همین که درآمدهای نفتی بهبود یافته، این ضرورت به فراموشی سپرده شده است. در حال حاضر پس از تحریم‌ها نیز تلاش بر این بوده که اتکای بودجه را به جای نفت به سمت درآمدهای مالیاتی ببرند. از سال گذشته اتکا به درآمدهای مالیاتی کلید خورده و امسال هم تصویب شده است اما گرایش به افزایش مالیات‌ها ملاحظات بسیاری دارد؛ یکی این است که دولت همزمان باید خدماتش را افزایش دهد اما بودجه در حال حاضر چنین توانی را ندارد. یعنی چه با درآمدهای نفتی و چه با درآمدهای مالیاتی ارائه خدمات به همان صورت باقی می‌ماند. نکته دوم این است که افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی سبب شده فشار زیادی به ساختار اقتصادی و به تبع آن مردم وارد شود. چون در سال آینده همچنان میزان افزایش حقوق کارمندان با تورم سازگاری نخواهد داشت. این وضعیت یعنی یکی افزایش مالیات‌ها و دیگری عدم افزایش متناسب حقوق‌ها به مردم فشار وارد می‌کند و این موارد اموری هستند که در بودجه سال ۱۴۰۲ باید مورد توجه قرار گیرد و احتمال این است که در مجلس حول این موارد چکش‌کاری‌هایی صورت بگیرد. این در شرایطی است که دولت هنوز به درآمدهای نفتی خود به دلیل تحریم‌ها مطمئن نیست. هدف سیاستگذار اقتصادی افزایش رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم است. مطمئنا سه‌گانه افزایش اشتغال، کاهش نابرابری و فقر باید هدف اصلی بودجه کشور باشد. قاعدتا نمایندگان مجلس هم باید بر این اصول واقف باشند اما برخی نمایندگان متاسفانه بعضا ملاحظات منطقه‌ای را بر ملاحظات ملی ترجیح می‌دهند که این وضعیت اهداف بودجه را از خود متاثر می‌سازد. وابستگی به مالیات از نظر تئوریک می‌تواند مثبت و مطلوب باشد اما با توجه به واقعیات اقتصاد، رشد مالیات‌ستانی برای این‌که منجر به تشدید فقر در جامعه نشود باید با افزایش سطح تولید ملی همراه شود.