مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی
کیوسک خبر ـ تصور عامه از وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی به دهه هشتاد و ماقبل آن باز می‌گردد که منابع حاصل از وصول حق بیمه بر مصارف سازمان رجحان داشت و سازمان تامین اجتماعی بدون دغدغه تامین مالی، هزینه‌های جاری را پرداخت می‌نمود و مازاد آن صرف سرمایه‌گذاری می‌گردید. لیکن امروزه بنا به دلایل متعددی همچون تصویب و تحمیل قوانین، مقررات و مصوبات دارای بار مالی بدون لحاظ محاسبات بیمه‌ای و نحوه تامین منابع آن، عدم انجام اصلاحات پارامتریک و عدم ایفاء به موقع تعهدات دولت و …، دیگر شرایط مزبور فراهم نیست و سازمان تامین اجتماعی جهت ایفاء تعهدات جاری خود همانند پرداخت مستمری‌ها و یا ارائه درمان با کسری نقدینگی مواجه شده است.
با توجه به بحران کسری نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی، بدیهی است دگر ذخیره‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمانده و به تبع آن تمرکز فعالیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی معطوف به نحوه تامین کسری نقدینگی شود. به عبارتی در حالی که در ادوار گذشته رویکرد حوزه سرمایه‌گذاری سازمان، سرمایه‌گذاری با بازدهی بالاتر بود لیکن در شرایط حاضر، این رویکرد به تامین مالی با نرخ هزینه مالی کمتر تغییر پیدا کرده است.
از سوی دیگر ۷۰ درصد از کل سبد سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی به واسطه پرداخت دیون دولت در قبال واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده شکل گرفته و این امر موجب کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی شده است.
ارزش‌گذاری دارایی‌های سازمان مبین این امر است که کل دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی بدون احتساب بدهی‌های دولت به ارزش ۴۴۱ همت می‌باشد که این در قیاس با ۵۵۴ همت بودجه تعهدات مستمری پرداختی و درمان در سال آتی حداکثر کفاف ۱۰ ماه هزینه‌های مزبور را می‌نماید.
با عنایت به بندهای سوم و چهارم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، ابلاغی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی، عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای، تعادل بین منابع و مصارف، حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی الزامی است سازوکاری شفاف، کارآمد و اجرایی جهت اجرای منویات معظم‌له پیاده‌سازی و اجرا گردد.
در این راستا معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان در دولت سیزدهم با هدف امانتداری اموال مردم و صیانت از اموال و دارایی‌های بیمه‌شدگان با دو رویکرد کارایی، افزایش بازدهی و بهره‌وری و نیز مقابله با فساد و ایجاد شفافیت گام‌های سترگی در این مدت کوتاه برداشته است و سعی کرده است تحول، عدالت و اعتماد افزایی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد.

اهم اقدامات صورت گرفته سازمان تامین اجتماعی در حوزه اقتصادی در دولت سیزدهم عبارت است از :
۱) بهبود مستمر روش‌های وصول مطالبات از دولت با رویکرد صیانت از دارایی‌های سازمان
ارزش مطالبات سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۱ با ۲۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش به رقمی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید لیکن در همین بازه زمانی ارزش این مطالبات به نرخ دلار صرافی بانک ملی ایران از ۴۳ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است. به عبارتی عدم پرداخت به موقع این مطالبات توسط دولت باعث شده است قریب به ۱۳۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم نزد سازمان تامین اجتماعی از دست برود.
کل پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در دولت دوازدهم صرفاً رقمی معادل ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در دو ساله اول دولت سیزدهم با بیش از سه برابر افزاییش به رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
فارغ از افزایش کمی مطالبات وصول شده، به لحاظ کیفی نیز، سهام واگذار شده رشد چشمگیری داشته است. در طی این مدت سازمان با تعامل سازنده با دولت از دریافت شرکت‌های کم بازده و دارای زیان انباشته استنکاف نموده و در مقابل سهام شرکت‌هایی با قابلیت سوددهی و بازدهی بالا، قابلیت تقسیم‌شوندگی سود و نقدشوندگی بالا را دریافت نموده است.
۲) انجام بزرگترین تسویه بدهی بانکی در کشور
دولت‌های قبل به منظور تامین کسری نقدینگی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی بی‌رویه از نظام بانکی با رقمی بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان نموده بود که این امر فارغ از تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کلان کشور موجب گردیده سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین ابر بدهکار سیستم بانکی کشور شناخته شود. با اهتمام و جدیت سازمان تامین اجتماعی این بدهی در سال جاری در قالب واگذاری سهام با بانک رفاه کارگران تسویه گردید و هم اکنون سازمان تامین اجتماعی به جای ابربدهکار به نظام بانکی، ابرطلبکار از دولت به حساب می‌آید.
۳) انجام مقدمات بزرگترین افزایش سرمایه در نظام بانکی کشور:
مقدمات بزرگترین افزایش سرمایه تاریخ نظام بانکی کشور، در بانک رفاه کارگران انجام و به واسطه آن بانک رفاه کارگران به واسط افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سود انباشتی با سرمایه‌ای بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد تومان بدل به بزرگترین بانک کشور از منظر سرمایه ثبت شده خواهد شد.
۴) بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بازار سرمایه در شستا
در سال گذشته بزرگترین افزایش سرمایه در تاریخ بازار سرمایه در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) انجام گردید و سرمایه شرکت مزبور از ۱۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافت که امری بی بدیل در تاریخ بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود.
۵) بزرگترین حجم انتشار اوراق اجاره در یک نوبت در تاریخ بازار سرمایه کشور
با هدف بهره‌مندی از سایر شیوه‌های تامین مالی و ظرفیت های بازار سرمایه، انتشار اوراق اجاره سهام بر مبنای سهام شرکت شستا و با توثیق سهام شرکت مذکور و پالاش نفت لاوان به میزان ۴۰۰۰ میلیارد تومان صورت پذیرفت که بزرگترین حجم انتشار اوراق اجاره در یک مرحله در تاریخ بازار سرمایه محسوب می‌گردد.
از دیگر اقدامات کلان معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی می‌توان به فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه متعلق به سازمان اشاره نمود.
هدف آن است با اجرای برنامه‌های عملیاتی در راستای افزایش کمی و کیفی تولید و افزایش سودآوری شرکت ها و موسسات تابعه بتوانیم ضمن افزایش شفافیت و نظارت موثر از طریق حضور به موقع در میدان و ایجاد سامانه های نظارتی سیستماتیک و پیگیری و برخورد قاطع با متخلفین در حوزه اقتصادی سازمان بتوانیم در صیانت و امانت داری اموال مردم موفق باشیم.