بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر ـ رشد افسارگسیخته تورم در سالیان اخیر، این پدیده را به ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی در ایران تبدیل کرده است. به طوری که تورم گریبان‌گیر بخش عمده مردم و به‌ویژه افراد با سطح درآمد پایین‌تر بوده و مردم از این پدیده رنج می‌برند. به همین دلیل است که آینده تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. طبق روند سنوات گذشته و به‌ویژه در چند سال اخیر که ما از رشد اقتصادی بالایی برخوردار نیستیم و در بخش‌های غیرنفتی رشد کمتری داریم، درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده است. در این شرایط، اینکه دولت بتواند یک بودجه متوازن و بدون کسری داشته باشد، دور از دسترس است. پیش‌بینی کسری بودجه، در سال گذشته و سال جاری هم وجود داشت و کسری بودجه‌ مزمن دولت در سال آینده و سال پس از آن نیز قطعا وجود خواهد داشت. بنابراین یک ناترازی در ترازنامه دولت خواهیم داشت که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این طریق خواهد شد. شرایط اقتصادی کشور و بازپرداخت نشدن مطالبات بانک‌ها از سوی بدهکاران و همچنین ضوابط و دستورالعمل‌های مختلف مبنی بر امهال بدهی‌ها و بخشودگی جرایم نیز قدرت مالی بانک‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. لذا بانک‌ها کماکان دچار ناترازی خواهند شد و اضافه برداشت بانک‌ها که طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، احتمالا در ماه‌های بعد هم افزایش می‌یابد. همچنین افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی دو عامل تورم‌زا هستند که باعث رشد لجام‌گسیخته نقدینگی بدون رشد تولید خواهند شد. بنابراین قطعا ما سال آینده هم با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر مواجه خواهیم بود.تورم کشور حاصل دو عامل افزایش شدید نقدینگی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مثل نرخ پایین سود سپرده و سود بین بانکی است. کنترل نکردن این دو عامل باعث می‌شود که تورم همچنان ادامه داشته باشد. باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا بتواند تقاضا را تا حدودی کنترل کند. همچنین باید از طریق انتشار اوراق ارزی یا اوراق ریالی، بتوانیم نقدینگی را از بازار جمع و حتی امحا کنیم تا حجم کل نقدینگی انباشته در سالیان متوالی کاهش پیدا کند. با این وجود سیاست‌های انقباضی درستی را در پیش نگرفتیم و حجم نقدینگی هم کنترل نمی‌شود. این موضوع باعث آربیتراژ و خروج ارز از کشور می‌شود و به اصطلاح، پول بد، پول خوب را از دور خارج می‌کند. به علاوه، با توجه شکاف عمیق بین تورم ریال و تورم ارزهای خارجی، می‌توان انتظار داشت که سال آینده نیز با یک تورم بالا مواجه باشیم. این تورم‌ها هر سال اداره‌ی کشور را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و تاثیرات سخت‌تر و مهلک‌تری را در پی خواهد داشت. اصلاح ساختار پولی و ارزی یعنی به‌کارگیری سیاست‌های پولی درست و اصلاح و تک نرخی کردن ارز، تلاش زیاد برای به حداقل رساندن کسری بودجه از طریق انضباط مالی و واگذاری دارایی‌های غیر بازده و همچنین خروج دولت از تصدی‌گری و سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی، بخشی از راهکارها برای خروج از این وضعیت اقتصادی هستند. سهم دولت در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ درصد برآورد می‌شود که این موضوع هم از نظر بازدهی و بهره‌وری و هم از نظر ایجاد رقابت آزاردهنده‌ است. جو روانی خارج از کشور و تنگ‌تر شدن حلقه‌ی تحریم‌ها باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور می‌شود و درآمدهای نفتی نیز با هزینه‌های تحریم کاهش پیدا می‌کند و شاید نقل و انتقال پولی نیز با مشکل مواجه شود. بلاتکلیفی برجام، کل اقتصاد و فعالان اقتصادی را در بلاتکلیفی نگه داشته و به پناهگاهی برای کاسبان تحریم تبدیل شده که متاسفانه منابع ملی را به یغما می‌برند. امیدواریم که سیاست‌های درستی به‌کار گرفته شود و ما بتوانیم به یک تعادل و رشد اقتصادی مناسب برسیم. چراکه اگر چاره اندیشی خاصی صورت نگیرد، سال آینده سال سختی خواهد بود.