وحید محمودی؛ کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر ـ بر اساس مبانی علم اقتصاد، دستمزد کارگر تابعی از بهره‌وری همان بنگاه تولیدی و اقتصادی است که او در آنجا مشغول به کار است؛ بنابراین وقتی موضوع افزایش دستمزد به میان می‌آید باید به گونه‌ای عمل شود که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند ارزش افزوده‌ای داشته باشند و از محل آن، دستمزد‌ها را افزایش دهند. به عبارت ساده‌تر در این چرخه باید همه ذی‌نفعان سود ببرند. هم کارگر و هم کارفرما.
اما موضوع این است که وقتی کارفرما از یک سو با هزینه‌های بالا مواجه است و از طرف دیگر کشور را یک تورم بالا فرا گرفته است و تولید و صادرات و واردات با محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی مواجه است و امکان دسترسی به تکنولوژی روز دنیا هم وجود ندارد و عملا کارفرما و بنگاه‌ها با مشکلات عدیده مواجه هستند و حتی درآمد کافی ندارند، نمی‌توانند بهره وری لازم و ایجاد ارزش افزوده داشته باشند که از محل آن‌ها حقوق کارگران را نیز افزایش دهند؛ بنابراین عمدتا همانطور که طی این سال‌ها مشاهده کردیم، خیلی از بنگاه‌ها یا کوچک شده‌اند و یا به طورکلی تعطیل کرده‌اند. در کنار این‌ها با اقدامات نامناسب دولت‌ها، مشکلات موجود تشدید شده است. به عنوان مثال سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر کار و رفاه اجتماعی وقت که آقای عبدالملکی بودند، تصمیم گرفتند در یک اقدام اشتباه پوپولیستی، دستمزد‌ها را ۵۷ درصد افزایش دهند. همین اقدام احساسی وزیر منجر به تعطیلی خیلی از واحد‌های صنفی شد. زیرا کارفرما‌ها توان پوشش این هزینه را نداشتند. دلیلش هم این است که در آن دوره، اصلا اتفاقی در کشور رخ نداده بود که بنگاه‌ها بتوانند سود بیشتری ببرند و از محل آن حقوق‌ها را ۵۷ درصد افزایش دهند. به طور کلی همیشه دو نگاه در خصوص افزایش دستمزد‌ها وجود داشته است. یک نگاه متمرکز بر اقتصاد خرد است و دیگری موضوع تورم است. دولتمردان معتقدند که بر اساس تورم باید حقوق کارگران افزایش پیدا کنند. نگاه دوم، نگاه درستی است، اما موضوع این است اقتصاد ایران به حدی بیمار است که در تمام این سال‌ها رشد و توسعه رخ نداده است که بنگاه‌ها بتوانند بیشتر هزینه کنند. ضمن اینکه هرگونه افزایش دستمزدی می‌تواند تبعاتی هم به همراه داشته باشد. تبعاتی مانند تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی که در دو حالت ما با افزایش نرخ بیکاری مواجه خواهیم شد. نکته جالب توجه در خصوص دولت این است که همین سال گذشته که تصمیم گرفتند حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کند، حقوق کارمندان دولتی را ۲۰ درصد رشد دادند. دلیلش هم این بود که در موضوع کارمندان، دولت باید حقوق‌ها را پرداخت می‌کرد، اما در ماجرای کارگران، بخش خصوصی دخیل بود. این در حالی رخ داد که وظیفه دولت این است که حقوق تمامی ذی‌نفعان در اقتصاد را مدنظر قرار دهد.

واقعیت این است که نه امسال و نه سال گذشته نه تنها هیچ تحول مثبتی در اقتصاد رخ نداده که تمام ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها محدود‌تر شده و تصمیمات دولت در افزایش حقوق کارگران هم آسیب بسیاری به کشور زد. حرف من این است که دولت نباید بار اشتباهات خود را بر دوش کارفرما‌ها در بخش خصوصی بیاندازد. همین الان هم تورم ۵۰ درصدی که دولت ایجاد کرده، فشار بسیاری به بنگاه‌ها وارد کرده است. اگر دولت اصرار دارد حقوق براساس تورم افزایش پیدا کند، باید از جایی مانند همین مولدسازی یک محل تامین کمک به بنگاه‌های بخش خصوصی در نظر بگیرد. مشکل اساسی دولت‌ها هستند. مشکل برنامه‌ها و اقدامات دولت‌ها است. اگر دولتمردان به دنبال افزایش متناسب حقوق برای کارگران هستند، حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که تورم ایجاد نکنند. نمی‌شود مداوم دولت‌ها در کشور تورم ایجاد کنند بعد از بخش خصوصی انتظار داشته باشند براساس آن حقوق‌ها را افزایش دهد. الان همین بودجه سال آینده تورم زا است. خب چرا باید بخش خصوص تاوان اشتباهات فاحش دولتی‌ها را بدهد؟ چرا کارگران باید مداوم زیر بار فشار روزافزون تورم باشند و دولت هم همه بار را بر دوش کارفرما‌ها بی اندازد و خودش در کناری بماند و مداوم به روند سیاست‌های اشتباه خود ادامه دهد؟ اگر قرار باشد که بر اساس تورم این حقوق تعیین شود باید حداقل ۵۰ درصد رشد داشته باشد. اما همانطور که عرض کردم امکان پرداخت این میزان حقوق برای کارفرما‌ها امکان‌پذیر نیستم. از سوی دیگر با توجه به اوضاع اقتصادی و شرایط بنگاه‌ها باید یک افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صورت بگیرد و این نیز برای کارگر مناسب نیست؛ بنابراین به نظر من درست‌ترین تصمیم این است که یک عددی انتخاب شود که بین همین ۲۰ درصد و ۵۰ درصد باشد.