عباس علوی راد؛ اقتصاددان
کیوسک خبر ـ بحث تورم از جنبه فنی در کشورهای مختلف جهان تجربه شده است و تجارب ارزشمندی به‌لحاظ مبانی علم اقتصاد و کارکردهایی که نظام‌های اقتصادی مختلف برای مقابله با این پدیده به‌کار گرفته‌اند وجود دارد. دلایل مختلفی برای تورم در ایران شناسایی شده است که در واقع می‌توان گفت به‌لحاظ فنی و در یک اجماع، ریشه اصلی تورم در ایران پولی است، به‌زبان ساده، ما در تمام ۵۰ سال گذشته به‌دلایل مختلف بیشتر از رشد اقتصادی، حجم نقدینگی را رشد دادیم، چنین مسئله‌ای در هر نقطه عالم می‌توانست سبب تورم شود، البته این تنها عامل در ایران نیست. گاه صحبت می‌شود در زمان‌هایی رشد نقدینگی بالا بوده ولی تورم مهار شده است، به هر تقدیر این نکته، اصل ماجرا و پولی بودن ریشه پولی را زیر سؤال نمی‌برد. ما یک کشور نفتی هستیم و نفت را صادر می‌کنیم و ارز آن را تبدیل به ریال و در عمل به‌واسطه ارزهای نفتی، تورم‌ها را به آینده پرتاب می‌کنیم یا آن را با تأخیر روبه‌رو می‌کنیم، هر کاری که در این مسیر رخ می‌دهد به تعویق انداختن تورم است. شواهد اقتصاد ایران به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد هربار که دچار مشکلات ارزآوری می‌شویم قابلیت به تعویق انداختن تورم را از دست می‌دهیم و درست در همین مواقع تورم و شوک‌های آن بیش از همیشه خودنمایی می‌کند، از این جمله می‌توان به سال ۱۳۹۷ به بعد اشاره کرد یعنی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و قابلیتهای ارزآوری کشورمان از دست رفت و طولانی‌ترین و مستمرترین دوره تورمی ایران دقیقاً در همین دوره شکل گرفت. تورم در سال ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی ۴۶ درصد گزارش شده است، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی را با میانگین ۴۲ درصد تجربه کردیم. بر این اساس تورم در بعد فنی دارای ریشه پولی است و در تمام این ۵۰ سال رشد نقدینگی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از رشد واقعی اقتصاد بیشتر بوده است که تمام دولتها نیز به آن واقف بودند و در یک فرایند تکراری این خطای سیستماتیک را ادامه دادند. منظور از دولتها تمام قوا و نهادهایی را شامل می‌شود که سیاست‌ها و کارکردهایشان می‌تواند جنبه فنی مهار تورم را زیر سؤال ببرد، به‌طور مثال، وقتی بانک مرکزی که از استقلال نسبی برخوردار نیست، حیاط خلوت دولت می‌شود، دولت به‌محض اینکه با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود به‌سراغ منابع آن می‌رود و شواهد و مستندات موجود نیز نشان می‌دهد که به‌دفعات این مسئله به‌اشکال مختلف رخ داده است، اینها فقط برخی از مصادیق ارتباط جنبه فنی تورم با کارکردهای نهادی است. از سوی دیگر در کارکردهای نهادی، با کارکرد مجلس روبه‌رو می‌شویم، مجلس‌های محترم در تمام این سال‌ها وزن بودجه‌های سالانه دولت‌ها را در جریان بررسی و تصویب بالا برده‌اند و تسهیلات تکلیفی و… را روی شانه دولت و سیستم بانکی گذاشته‌اند، بدون اینکه در نظر داشته باشند منابع پایدار و مطمئن آن کجاست، این یکی دیگر از مصادیق کارکردهای نهادی است که کاملاً با بحث فنی مرتبط می‌شود، بر این اساس تورم در ایران یک ریشه فنی و یک ریشه نهادی دارد. متأسفانه در بحث فنی و نهادی، دولت و نهادهای تصمیم‌ساز نسبت به سیاست‌ها و کارکردهای خود نسبت به خلق تورم‌های فزاینده و مستمر در کشور مسئولیت‌پذیر نیستند. بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای دنیا دو مسئولیت مهم دارند؛ یک استحکام قیمتها و مهار تورم و دوم حفظ ارزش پول ملی. در کشور ما در مجموع عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر کارکردهای فنی بانک مرکزی سبب شده است در عمل بانک مرکزی نتواند مسئولیت‌پذیر باشد و رسالت‌های اصلی خود را به‌درستی انجام دهد، در واقع یکی از دلایل اصلی تورم در ایران عدم مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی است. بانک مرکزی تورم سال ۱۴۰۱ در ایران را ۴۶ درصد گزارش نموده است، بدون تردید این نرخ بسیار بالایی است. برای مهار چنین نرخ تورمی من اصلاً موافق روش‌های تهاجمی نیستم، به‌نظر من نه می‌شود و نه بهینه بودن آن محرز شده است که در عرض ۶ ماه یا یک سال نرخ تورم را یک‌رقمی کرد یا حتی به ۲۰ درصد رساند. برای مهار تورم ابتدا باید شعله‌های بلند انتظارات تورمی را پایین آورد و خاموش کرد، این کار نیاز به طی گامهایی دارد که به‌سرعت نمی‌شود انجام داد. ما در شرایط خاص قرارداریم. فرسایشی شدن مسئله برجام، تأثیرات مسائل داخلی و… در مجموع محیط اقتصاد ایران را ناآرام کرده‌اند، واقعیت این است که نسبت به پیش‌ِرو و آینده فضای شفافی در اقتصاد ایران وجود ندارد. حل مشکلات تورمی در چنین فضایی زمان‌بر است و نسخه‌های تهاجمی اصلاً جوابگو نیست، نباید در این شرایط وعده‌های ناشدنی و آرمانی دهیم چراکه در نهایت به بی‌اعتباری سیاست‌گذاران، دولت و کل حاکمیت منجر می‌شود، کما اینکه پیش‌بینی‌های بین‌المللی نیز نشان نمی‌دهد که بتوان نرخ تورم را طی امسال به‌شدت پایین آورد. به هر تقدیر گام اول در مسیر مهار تورم، ابتدا مهار انتظارات تورمی و در گام دوم رفتن به‌سراغ ریشه‌های پولی تورم است. در گام دوم بسیار مهم است که بتوانیم حجم نقدینگی را طوری مدیریت کنیم تا رشد آن از رشد اقتصادی خیلی بالاتر نرود. چطور می‌شود که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر باشد و میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد باشد و با این حال تورم هم نداشته باشیم؟ امکان‌پذیر نیست، البته رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی در قالب بهینه‌یابی‌های هدفمند در سیاست‌های پولی و تورم هدف‌گذاری‌شده به هیچ عنوان مشکل‌ساز نیست و لازم نیست هراسی از آن داشت. من به‌خلاف نظر عده‌ای، قائل به هیچ تعارضی در شعار سال یا همان مهار تورم و رشد تولید نیستم، می‌توان تورم ۴۶درصدی فعلی را با جلوگیری از تأثیرات منفی شدید بر رشد تولید در ایران مدیریت کرد، این مسئله را علم اقتصاد و تجارب جهان نشان داده است، معتقدم در شرایط فعلی برای حل مشکلات تورمی باید از دانش متخصصان و تجارب جهان بهره گرفت. در بحث ارزش پول ملی و ارتباط نرخ ارز و تورم ما در ایران با یک مشکل تاریخی روبه‌رو هستیم. بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی، ارز را خالق تورم می‌دانند در حالی که چنین نیست، به‌لحاظ مبانی نظری بسیار قوی در علم اقتصاد و از منظر تجارب جهانی و حتی داخلی این جریان به‌عکس است، این تورم است که باعث می‌شود که شما دچار کاهش ارزش پول ملی شوید. در مورد حذف صفرها از پول ملی از نظر کارکردهای فنی تأثیری در تورم نخواهد گذاشت، ممکن است فقط تأثیراتی از بعد صرفه‌جویی در اسکناس، تسهیل در کارکرد پول و کمی نیز آثار روانی داشته باشد. برای راهکار کوتاه‌مدت به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز است تا بتوان انتظارات تورمی را مدیریت کرد، لازم است فضای سیاسی و اقتصادی آرام شود، لازم است هرآنچه ذهن کارگزاران اقتصادی را نسبت به تورم در افق پیشِ‌رو بدبین می‌کند ترمیم شود، لازم است برخی مسائل اعم از برجام (که فرسایشی شدن آن تبعاتی ایجاد می‌کند)، اف‌ای‌تی‌اف و… تعیین تکلیف شوند، لازم است در خصوص کسری‌های بودجه و راه‌های تأمین مالی آن شفاف‌سازی شود، در مورد ارزآوری از طریق صادرات نفت، میزان ذخایر صندوق توسعه ملی و… اطلاعات شفافی ارائه شود. بسته‌ای از عوامل برای مدیریت در این خصوص نیاز است تا افق شفاف و روشنی پیشِ‌روی کارگزاران اقتصادی قرار گیرد و سیگنال‌های مثبتی از بهبود برایشان ارسال شود. وقتی گام اول مهار تورم در جریان مهار انتظارات تورمی به‌درستی برداشته شد و از سویی شرایط برای آرامش در محیط اقتصاد فراهم شد، همزمان باید گامهایی برای اقدامات میان‌مدت و بلندمدت برداشته شود تا رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منطقی شود، برای این کار نیاز به تصمیمات سخت است، لازم است دولت انضباط مالی ایجاد کند و بین هزینه‌ها و درآمدهایش ارتباط منطقی ایجاد کند. عدم کسری بودجه دائمی و نیز ارتباط منطقی با سیستم بانکی و پایان دادن به سلطه مالی بر بانک مرکزی از جمله بایدهای دولت است، از سوی دیگر لازم است سایر نهادها مانند مجلس نیز ارتباط خود را با نظام بانکی منطقی کنند و سیستم بانکی را ناخواسته دچار ناترازی‌های مشکل‌ساز نکنند. در سمت عرضه کل اقتصاد نیز ـ که مربوط به وجه دیگر شعار سال یعنی رشد تولید و البته مؤثر بر قدرت خرید آحاد جامعه ایران می‌باشد ـ لازم است در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با برنامه عمل کرد. در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی صفر بود ولی در سه سال اخیر رشد اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شده که خبر خوبی برای اقتصاد کشور است. برای کوتاه‌مدت لازم است رشد اقتصادی نزدیک به میانگین بلندمدت خود یعنی ۴ درصد پایدار شود، اما برای میان‌مدت و بلندمدت لازم است سمت عرضه را تقویت کنیم، از سویی باید عقب‌افتادگی‌های دهه ۹۰ را جبران کنیم به‌طوری که لازم است رشد اقتصادی به حدود ۸ درصد برای ۴ یا ۵ سال متمادی سوق یابد، شرط این قسمت هم بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی است، همه اینها برمی‌گردد به اینکه دولت اراده لازم و عملی داشته باشد، با نام‌گذاری سال این اراده مشهود است و امیدوارم این اتفاق رخ دهد.