محمدرضا رضایی کوچی؛ رییس کمیسیون عمران مجلس

کیوسک خبر ـ واقعیت این است که مسکن در کشورمان بسیار گران شده و امروز بیش از ۷۰ درصد سبد خانوار به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا کرده‌ است. متاسفانه هر بنگاه و مشاوره املاکی هر قیمتی را برای اجاره تعیین می‌کند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش می‌دهند. تعیین اجاره بها هیچ ضابطه و فرمولی هم ندارد و این بخش از بازار مسکن یعنی اجاره بی‌صاحب مانده‌است. اقدامات دولت سیزدهم برای حمایت از مستاجران با توجه به اینکه امسال شاهد شدت اثرگذاری عواملی مانند افزایش نرخ تورم، افزایش بهای ملک، کاهش قدرت و توان پرداخت مردم و افزایش تقاضا در شرایط کاهش عرضه مسکن در بازار اجاره بر روی اجاره بها هستیم. امروز در ایران مسکن لوکس‌ترین کالا محسوب می‌شود. گران‌ترین کالایی که مردم در زندگی خود موفق به خرید آن می‌شوند مسکن است. وقتی تولید به شدت کاهش پیدا می‌کند، عرضه کم و تقاضا افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت مسکن بالا می‌رود و رویکرد مجلس برای تصویب قانون جهش تولید مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن برای رفع همین مشکل بود تا تولید افزایش یابد و از طریق افزایش عرضه قیمت‌ها کنترل شوند که متاسفانه به اجرا نرسید. به دلیل اینکه بانک‌ها همراهی نکردند، هیچ اتفاقی در اجرای قانون جهش تولید مسکن نیفتاد و شرایط که ایجاد کرده‌اند اصلا به گونه‌ای نیست که فرد متقاضی فاقد مسکن بتواند صاحب خانه شود. در قانون جهش تولید مسکن، صندوق ملی مسکن را طراحی کردیم که تمام منابع مرتبط با مسکن در این صندوق جمع آوری شود و در نهایت منتج به کاهش بهره بانکی در تسهیلات مسکن شود و نرخ مسکن را به ۱۰ تا ۱۲ درصد برساند تا فرد مقاضی بتواند ۴۰ درصد حقوق خود را به اقساط مسکن اختصاص دهد  اما الان نرخ تسهیلات مسکن ۲۱ تا ۲۳ درصد است. در حال حاضر موجود صندوق حدود ۴ هزار میلیارد تومان است در حالیکه در پایان سال گذشته بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌دادند و کمک‌های دولتی به صندوق می‌رسید و صندوق محل برگشت اقساط مسکن مهر می‌شد اما این اتفاق‌ها نیفتاد و این رقم موجودی صندوق هیچ کمکی به بخش مسکن کشور نمی‌کند. قرار بود شورای عالی مسکن هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شد اما اراده‌ای برای انجام این اقدامات دیده نمی‌شود، مسکن فراموش و گم شده‌ و طبیعی است که در ایران شرایط قیمت مسکن افزایش پیدا کند چراکه تولید به شدت کاهش پیدا کرده و انتظار مجلس از میزان تولید مسکن برآورده نشد و شکل نگرفت. طبیعی است که در این شرایط اجاربها هم بالا برود چراکه اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است. متاسفانه دولت نسبت به حمایت از مستاجران اقدامی انجام نداد. دولت باید بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن می‌کرد و باید شرایط ساخت مسکن مشارکتی را فراهم می‌کرد و از طریق ارائه و تهاتر زمین به بخش خصوصی، آنها را به میدان می‌آورد اما این اقدامات را انجام نداد. دولت برنامه‌ای برای مستاجران ندارد و فعلا مستاجران به امان خدا رها شده‌اند و هر بنگاه و مشاوره املاکی هر قیمتی را برای اجاره تعیین می‌کند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش می‌دهند و تعیین اجاره بها هیچ ضابطه و فرمولی هم ندارد و این بخش از بازار مسکن یعنی اجاره بی‌صاحب مانده‌ است و متولی و بخش مشخصی برای رسیدگی به وضعیت مستاجران وجود ندارد. وام ودیعه اصلا جوابگوی نیاز مستاجران برای رهن و اجاره نیست و مبلغی در حدود ۱۵۰ میلیون تومان هیچ کمکی به مستاجران نمی‌کند و همین رقم محدود را هم بانک‌ها پرداخت نکردند.