ساسان شاه ویسی؛کارشناس اقتصادی
کیوسک خبر ـ مالیات بر عایدی سرمایه باعث انضباط‌بخشی به رفتار مالی افراد و از همه مهمتر بهبود وضعیت رفاه و معیشت آحاد جامعه می‌شود. مالیات بر عادی سرمایه، بهبود رفاه و معیشت جامعه را در پی دارد. به صورت کلی مالیات‌ها به دو دسته مالیات‌های درآمدی و تنظیم گرایانه تقسیم می‌شوند. هم اکنون دولت به دنبال این نیست که از مسیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، درآمدی برای دولت و خزانه‌داری کل تعریف کند بلکه اصرار دارد بلکه به دنبال این است مالیاتی را شکل دهد که رفتار افرادی که در دامنه محیط اقتصادی فعالیت می‌کنند را تنظیم کند. مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث هدفمند کردن کارایی در اقتصاد خرد شود در عین حال که رفتار‌ها را متناسب سازی می‌کند. برای نمونه هدف از تعریف جریمه برای تخلفات راهنمایی و رانندگی، درآمدزایی نیست؛ بلکه این جریمه تعریف می‌شود تا از تخلفات رانندگی جلوگیری کند. بنابراین در وهله نخست باید بدانیم که مالیات بر عایدی سرمایه رویکرد تنظیم گری و انتظام بخشی دارد در عین حال که بسیاری به دنبال این هستند که کارایی، ظرفیت، قابلیت، مشروعیت و کارکرد این نوع از مالیات‌ها را زیر سوال ببرند. آنچه مسلم است هدفگذاری ما در مالیات بر عایدی سرمایه مبارزه با کارکرد سوداگری در دامنه بازار است؛ یعنی افرادی که از نوسانات قیمتی در برخی از دارایی‌ها منتفع می‌شوند و باعث بهم هم ریختن بازار‌ها و ایجاد نااطمینانی در بازار می‌شوند را منضبط کنیم و رفتار نامناسب و سوداگرایانه را حذف کنیم. در عین حال به خاطر چسبندگی قیمت‌ها و انتظارات تورمی و غیرمنطقی و سوداگرایانه که در بازار‌هایی همچون ارز، طلا، ملک، خودرو وجود دارد را حذف، اصلاح و متناسب سازی کنیم. رویکرد سوداگرایانه رفتار‌های فردی نیست، بلکه بستری از بروز جهش‌های قیمتی در بازار است. سوداگری، نوسانات قیمت، نااطمینانی، افزایش فاصله طبقاتی، چسبندگی قیمت‌ها به انتظارات تورمی، انتفاع صاحبان سرمایه و درآمد‌ها به خصوص در حوزه کالا‌ها و خدمات خاص که منجر به تضعیف تولید و از دست رفتن دامنه مثبت نرخ رفاه اجتماعی می‌شود از مهمترین کارکرد‌هایی است که می‌تواند قاعده تصحیح و تسریع در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را بهبود و کارایی اقتصاد ملی را ارتقا دهد. رویکرد دیگری هم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و آن این است که چطور با این قانون جلوی سوداگری را بگیریم. ما قاعده‌ای داریم و می‌گوییم؛ باید عوارضی را در مسیر سوداگری قرار داد تا ضمن اینکه مسیر تولید را ارتقا می‌دهد، مسیر‌های موازی تولید که می‌تواند منجر به جهت‌گیری‌های منفی کارکرد سرمایه در اقتصاد ملی می‌شود را اصلاح کند. در عین حال بایستی برخی از دست‌انداز‌هایی که در مسیر تولید قرار می‌گیرد را باید حذف کنیم به این معنی که سرمایه و نقدینگی وجود دارد، اما در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد. اگر بخواهیم نگاه عمومی و مبتنی بر مبانی و اصول داشته باشیم اصرار داریم وقتی مالیاتی را منعقد می‌کنیم رویکرد عدالتی داشته باشیم. یک رویکرد، عدالت افقی است و منظور این است که افرادی که درآمد مشابه دارند بدون توجه به اینکه در چه جایگاهی قرار گرفتند باید مالیات را بپردازند که رویکرد در نحوه اجرا است. رویکرد دیگر در تحقق اهداف مبتنی بر عدالت مالیاتی، رویکرد عمودی است. یعنی بین افراد با سطوح ثروت و درآمد متفاوت برخورد مالیاتی متفاوتی باید داشت تا نابرابری درآمدی و تفاوت درآمدی دهک‌های بالا و پایین کاهش یابد. بنابراین ضمن اینکه همه نسبت به قانون مالیات بر عایدی سرمایه مسوول هستند، اما تفاوت و سطوح ثروت و درآمد آن‌ها ضرورت نگاه چندوجهی به آن‌ها را بیشتر می‌کند تا بتوانیم ضمن اجرای عدالت، نابرابری نیز حذف شود. تجربه‌ای را نیز در کشور‌های مختلف داشتیم که هم به کاهش قیمت و متعادل کردن رفتار‌های هیجانی در بازار کمک کرده و رفتار‌های هیجانی، ذهنی و یک طرفه را کنترل می‌کند نمونه آن روسیه، تایوان و هنگ کنگ است. آنچه امروز باید به آن پرداخته شود، دامنه شمولیت کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه است. یکسری از معافیت‌هایی که مشاهده می‌کنیم، نسبت به این قانون نیز وجود دارد. برخی از مالیات دهندگان استنباط می‌کنند که، چون مالیات بر حقوق می‌دهند، نباید مالیات دیگری بپردازند. این در حالی است که معافیت‌هایی که در املاک تعریف شده چنانچه نیاز مصرفی را برطرف می‌کند مورد توجه نیست، اما اگر قرار باشد به سمت تولید ثروت و نوسان‌سازی تغییرات قیمتی در بازار قرار گیرد باید از مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای برخورد با آن استفاده شود. در مجموع، نسبت جمعیتی بسیار بسیار پایینی از ثروتمندان هستند مالیات بر عایدی سرمایه متوجه آن‌ها خواهد بود. اما در عین حال مالیات بر عایدی سرمایه در کارکرد کوتاه مدت، تعدیل نرخ تورم، بسترسازی برای مداخله موثر دولت در تنظیم‌گری و اصلاح رفتار مالی و مالیات ستانی در جامعه را در پی دارد که منجر به برخورداری همه آحاد و در عین حال انضباط بخشی به رفتار مالی مردم و از همه مهمتر بهبود وضعیت رفاه و معیشت می‌شود.