سیدمحمد صادق‌الحسینی-کارشناس اقتصادی

واگذاری سهام دولتی در بورس اقدام خوبی است و دولت باید در راستای سیاست ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، منطق اقتصادی و کاهش تصدیگری دولتی، اموال و سهام خود را واگذار کند. به ویژه آنکه امسال دولت با کسری بودجه‌ای روبرو شده که در آن نقش نداشته است و از این طریق می‌تواند این کسری را جبران کند.بهترین نوع واگذاری هم این است که سهام شرکت‌های بورسی که در اختیار دولت هستند را واگذار کند یعنی هم مالکیت را واگذار کند و هم مدیریت را. بنابراین در حالت کلی، این اقدام درستی است اما کاری که دولت در حال حاضر انجام می‌دهد این است که به رغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه می‌دارد. برای اجرای این مدل هم، صندوق‌‌های قابل معامله یا ETF ایجاد کرده است.این اقدام دولت خلاف اصل ۴۴ است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده است که باید مالکیت و مدیریت هر دو واگذار شود. بنابراین روش دولت به نوعی دور زدن این قانون است. اما برای اینکه این مدل واگذاری سهام‌ها در بورس شکل قانونی به خود بگیرد، دولت اعلام کرده است از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت بنگاه‌ها هم به صورت تدریجی به مردم واگذار خواهد شد. از سال ۱۴۰۰ به بعد مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟!در این مدل دیگر مزایایی که برای خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده، محقق نمی‌‌شود زیرا هدف خصوصی‌سازی اصلاح مدیریت‌‌ها و افزایش بهره‌‌وری است. اما اگر قرار باشد مدیریت دولتی بماند، اسم این کار خصوصی‌سازی نیست و مزایای آن هم عاید بنگا‌ه‌ها نمی‌‌شود. نکته دیگر آنکه، با این روش دولت مانند قبل هم دیگر پاسخگو نخواهد بود. زیرا قبلا مشخص بود که دولت امور را کنترل می‌کند. اکنون لایه جدیدی اضافه می‌‌شود که میزان پاسخگویی، شفافیت و حضور دستگاه‌های نظارتی را کم می‌کند.برای این صندوق‌ها هیات امنای دولتی تشکیل می‌‌شود که با توجه به ترکیب آن می‌توان گفت که همه امور آن زیر نظر وزیر اقتصاد است. این ساختار جدید، نیاز به کارمندان و ساختمان اداری جدید دارد. ضمن آنکه علاوه بر ایجاد هزینه‌، فسادهای دیگری هم بر آن مترتب خواهد بود.  حتی اگر دولت درصدد حفظ مدیریت خود بر بنگاه‌ها باشد، روش اجرای آن استفاده از صندو‌‌‌‌ق‌ های قابل معامله نیست. این صندوق‌ها در مدیریت بنگاه‌ها انفعالی عمل می‌کنند. یعنی شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولا در مدیریت‌‌ها دخالت می‌‌کنند. به این صورت که مدیرعامل را خود شرکت تعیین می‌‌کند. اما صندوق قابل معامله وقتی ببیند مدیرعاملی شرکتی خوب کار نمی‌‌کند، سهام آن بنگاه را می‌‌فروشد و خارج می‌‌شود، یعنی کاری به تعیین مدیر ندارد.بر این اساس استفاده از راهکار صندوق قابل معامله، روش مناسبی برای نگهداشتن مدیریت در دست دولت نیست زیرا اگر به دلایلی مردم بخواهند یونیت‌‌های صندوق را باطل کنند و پولشان را بگیرند، باید صندوق این سهام را در بازار بفروشند. اما وقتی مدیریت را برعهده دارد این کار را انجام نخواهد بود چرا که با فروش یک درصد سهام، مدیریت بنگاه را از دست می‌‌دهد.اگر بنگاه‌ها بخواهند افزایش سرمایه بدهند، صندوق قادر به این کار نیست. این محدویتی برای توسعه بنگاه‌هایی است که جزو مهمترین بنگاه‌های ایران به حساب می‌آیند. اگر آنها نتوانند توسعه پیدا کنند، فاجعه‌بار است. بنابراین دولت با اجرای این روش گره بزرگی در اقتصاد به وجود می‌آورد که حل شدنی نیست و مانند بحث سهام عدالت ممکن است ۱۰ سال طول بکشد تا راهکاری پیدا شود. پیشنهاد ما این است که دولت به صورت خرد سهام خودش را بدهد.در حال حاضر فقط ۵ درصد سهام شرکت پتروشیمی خلیج فارس در بازار است. چرا مابقی سهام‌‌ها عرضه نمی‌‌شود؟ در حالی که طبق قانون باید ۱۰ درصد سهم شناور دیگر داشته باشند. علت عدم اجرای این بند قانون، به وزرا برمی‌گردد که مدیرعامل‌‌های شرکت‌های بزرگ را تعیین می‌کنند.اگر دولت می‌خواهد بازار را کنترل کند باید میزان شناوری سهام شرکت‌هایی که مدیریت‌‌شان را در اختیار دارد را افزایش دهد. در اینجا مدیریت مطرح است و نه لزوما مالکیت. زیرا مثلا مالکیت شستا دولتی نیست اما مدیر آن را وزیر رفاه انتخاب می‌کند. بنابراین دولت باید سهم شناور چنین بنگاه‌هایی را افزایش دهد تا مردم سهم بخرند. با این کار، هم بازار سهام کنترل می‌شود و هم سهم بخش خصوصی بیشتر خواهد شد زیرا الان خریداران سهام در بورس واقعا بخش خصوصی هستند.