کارشناس بازار سرمایه با ارایه آماری دقیق از چگونگی تعیین قیمت های پایه ۵۵۲ ردیف کالای مورد معامله در بورس کالا در سال ۱۴۰۱، اعلام کرد قیمت پایه محصولات در بورس، ارتباطی با دلار ندارد. به گفته سیاوش وکیلی، ارزش معاملات ۱۴۰۱ بورس کالا بیش از هزار همت بود که معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و سالانه ۱۷ درصد از نقدینگی کل کشور در بورس کالا در حال گردش است.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از کالاخبر، سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با موضوع نقش بورس کالا در اقتصاد ملی گفت: در خصوص موضوع کارکردهای بورس کالا و مباحثی که در این زمینه وجود دارد، باید دقیق و منصف بود.

وی افزود: دو دیدگاه متناقض شکلی و محتوایی در این باره وجود دارد؛ دیدگاه فعلی آن است که می گوید دولت در این شرایط تورمی باید گرانی ها را کنترل کند. برای مثال در مسئله خودرو دیدگاه شکلی این است که هر خودرویی به بورس کالا ورود می کند قیمتش بالا می رود اما مسئله محتوایی آن متفاوت است. یعنی سازوکار بورس کالا، عرضه و تقاضاست و اگر به چشم انداز بازارها در بورس کالا نگاه شود می بینیم که از این مسیر یک مرجع پایدار برای کشف قیمت برای کالاها شکل می گیرد.

وکیلی به شرایط بازار خودرو اشاره کرد و ادامه داد: در مسئله بازار خودرو، محدودیت‌ها و تصمیم‌های مختلف باعث شد مسایل محتوایی حل نشود و سیل وسیعی از افراد که متقاضی و مصرف کننده خودرو نبودند به جهت فراهم شدن فضایی برای بهره بردن از فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به خرید ورود کنند. اما موضوع مهم اینجاست که تجربه ۴۰ سال اخیر نشان می دهد هر جا نظام چند نرخی در یک بازار حاکم شده، توزیع رانت و فساد را به همراه داشته است.

عرضه پایدار در بورس کالا، رمز برقراری تعادل در بازار
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: سوابق بورس کالا درباره همه محصول‌ها از جمله ورق فولاد یا خودرو نشان می دهد هر زمانی که عرضه پایدار در بازار یک محصول شکل گرفته، شرایط مطلوبی نیز فراهم شده است.

او تاکید کرد: ورود مقطعی کالایی به بورس می تواند در نگاه نخست موجب افزایش نرخ ها شود، درحالی که بدون شک ورود پایدار و عرضه کافی محصولی در بورس کالا، کاهش نرخ‌ها را باعث می‌شود و این تجربه در حوزه کل محصول‌ها از جمله مس، فولاد و حتی خودرو به عینه دیده شد. به عبارت دیگر اگر عرضه ها در بورس کالا مستدام باشد، بازار سیاه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و روند نزولی نرخ ها را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: رسالت و موضوع فعالیت بورس کالا نشان می دهد، این بورس تشکیلات متشکل، سازمان یافته و خودانتظام است که وظیفه اصلی آن فراهم آوردن شرایط لازم برای دسترسی منصفانه و برابر همه فعالان بازارها به کالا است.

او عنوان کرد: مفهوم دیگری با عنوان میزان عرضه مطرح می شود که امکان کشف عادلانه قیمت را فراهم می کند. لذا میزان عرضه باید به گونه ای از سوی سیاست گذاران در بورس کالا پیگیری شود که مشمول انحصار در سمت عرضه یا تقاضا نباشد و مانع از کشف عادلانه قیمت شود؛ زمانی که همین دو اصل کوچک رعایت نشود چه انتظاری می توان داشت؟ پس در نتیجه عرضه کافی و مستمر کالاها در بورس کالا به بسیاری از کاستی ها و چالش ها پایان می دهد.

قیمت‌ها در بورس کالا به چه میزان به دلار ارتباط دارد؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به قیمت کالاها در بورس اشاره کرد و گفت: برخی افراد می گویند قیمت محصول‌ها در بورس کالا براساس دلار کانال های تلگرامی تعیین می شود و متاسفانه افرادی که این اخبار سوء را مخابره می‌کنند هیچ گونه مراجعه ای به دستورالعمل ها ندارند.

وکیلی گفت: عرضه محصول‌ها در بورس کالا نیازمند قیمت پایه است که این قیمت براساس هر محصول یا کالا و سیاست گذار مربوطه تعیین می شود. قیمت پایه محصول‌هایی همچون مس، شمس فولاد، الومینیوم، میلگرد و تیرآهن و… مستقل از دلار تعیین می‌شود.

وکیلی گفت: بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه ۵۵۲ ردیف کالای مورد معامله در بورس کالا نشان می دهد قیمت ها یا براساس نرخ های هفته قبل یا براساس نرخ های اعلامی وزارتخانه های مربوطه و یا بر مبنای نرخ داخلی کالای بالادست زنجیره تعیین می شود و قیمت پایه محصول‌ها در بورس کالا ارتباطی با دلار ندارد.

ارزش معاملات بورس کالا معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی
وکیلی اظهار کرد: ۷۰۰ کد عرضه کننده بزرگ در بورس کالا داریم و یک میلیون کد مشتری در حال معامله هستند؛ به نحوی که میزان کل تقاضا در سال قبل ۱۶۰ میلیون تن و میزان عرضه ۲۲۲ میلیون تن بوده و در نهایت از تقابل این عرضه و تقاضا، ۱۱۷ میلیون تن مواد اولیه مورد دادوستد قرار گرفته است.

به گفته او، ارزش معاملات ۱۴۰۱ بورس کالا بیش از هزار همت بود که معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و سالانه ۱۷ درصد از نقدینگی کل کشور در بورس کالا در حال گردش است؛ همچنین دولتمردان باید بدانند فقط در سال گذشته به واسطه مبادلات کالاها در این بستر شفاف، ۸۵ همت در قالب مالیات بر ارزش افزوده به دست آورده و هر گونه تضعیف این سازوکار به معنای فرار مالیاتی گسترده در پی عدم شفافیت و حرکت در مسیر سیستم حواله ای و غیررقابتی خواهد بود که به صلاح کشور و منافع ملی نیست.

منبع: سنا