در ششمین روز هفته تعاون «نشست هم اندیشی عملی پیوند خیریه ها و تعاونی ها» با حضور معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون و جمعی از خیران برگزارشد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مهدی مسکنی گفت:تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال گذشته افزایش ۱۸۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
وی افزود:در تفاهمی که با بانک توسعه تعاون امضا شده دو خط اعتباری ۳۰ و ۲۰ هزار میلیاردریالی برای توانمند سازی تعاونی ها امضا شده است.
معاون تعاون وزارت تعاون گفت: بر اساس دو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون می توان با تکیه بر تعاونی ها ،اقدام به فقرزدایی در جامعه کرد.
به گفته مسکنی،بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود .
در بخشی از این اصل «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.»
وی ادامه داد:بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی ،بخش تعاون می تواند مبدل و پذیرنده ظرفیت های بخش دولتی به بخش مردمی باشد.
مسکنی یادآورشد: یکی از راه هایی که می توان انفال را در اختیار مردم قرار داد از طریق تعاونی ها است.
وی گفت:بر اساس بند ب ماده ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق هایی را ـ به‌جز مالیات ها ـ ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونی ها ۲۰ درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
معاون تعاون وزارت تعاون یادآور شد دولت با استناد به این بند باید ۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش تعاون اختصاص می داد.باکمک رئیس جمهور ،دولت و مجلس توانستیم ۱۱ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان در حساب های سازمان برنامه وبودجه بنشانیم و در حال حاضر در مرحله تخصیص قرار دارد.
وی بیان کرد:بر اساس قانون سهامدار غیرعضو می توان خیریه ها را درمدیریت تعاونی ها سهیم کرد.
مسکنی اعلام کرد:بر اساس قانون مذکور خیریه ها می توانند تا ۴۹ درصد در مالکیت و ۳۵ درصد در مدیریت حضور داشته باشند.
معاون تعاون وزارت تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حبس اطلاعات بزرگترین رانت را ایجاد کرده است، گفت:هیچ راهی نداریم جز اینکه چریکی رفتار کنیم و به سمت سیستمی کردن کارها حرکت کنیم.
وی افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری موجب تغییر ریل حکمرانی شده است. کرونا موجب شد که این تغییر ریل با سرعت بسیار بالایی اتفاق بیفتد.
به گفته مسکنی،در چند روز گذشته اولین مجوز تعاونی های فریلنسر در کشور صادر شد.
وی در پایان اعلام کرد:«نکویی روابط دولت با ملت،اعتماد بین دولت و ملت و مشارکت»مولفه های سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند که شاخص مشارکت به پاس مجاهدت های خیرین است.