وحید شقاقی، اقتصاددان

تقریبا اکثر اقتصاددان‌ها درباره این موضوع که سهم مالیات در تولید ناخالص ملی پایین است، اجماع دارند. در دنیا این نسبت بیش از ۱۵ درصد اما در ایران حدود ۵ تا ۶ درصد است. همچنین در دنیا بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت‌ها از مالیات بوده اما در کشورمان این نسبت حدود ۴۰ درصد است و بر روی این موضوع هم اجماع وجود دارد که این سهم در بودجه عمومی دولت باید افزایش پیدا کند. از سوی دیگر درباره اینکه دولت باید با مالیات اداره شود اجماع وجود دارد و در این سه گزاره اختلاف نظری نیست. همه اعتقاد دارند باید سهم مالیات از تولید و بودجه عمومی دولت باید افزایش پیدا کند اما در بخش دوم مرتبط با مالیات مساله و اختلاف نظر وجود دارد، مالیات جاده دو طرفه است و نه یک جاده یکطرفه. وقتی خانوار اعم از مردم و شرکت‌های اقتصادی کشور به دولت مالیات می‌پردازند، مسیر یکطرفه را طی می‌کنند اما در طرف دیگر این جاده، دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی باید هم پاسخگو باشد و هم شفاف عمل کند و خدماتی را متناسب این مالیات به مردم و شرکت‌ها ارایه دهد. در همه جای دنیا مالیات جاده دو طرفه است به این معنا که مردم مالیات می‌دهند و متناسب و مبتنی به مالیاتی که می‌پردازند انتظار دارند دولت هم خدمات باکیفیتی به مردم ارایه دهند. یا خدمات رایگانی را در حوزه کلیدی مانند آموزش، سلامت، محیط زیست، حمل و نقل و نگهداشت شهرها به مردم ارایه دهد. مردم انتظار دارند که هزینه‌کرد مالیات شفاف باشد و دولت‌ها نسبت به مصرف هزینه‌کرد مالیات پاسخگو و همچنین بهره‌ور، شایسته سالار و با کارآمدی بالا باشد، در اینجا اولین مناقشه ای که رخ می‌دهد و مساله‌ای در کشورمان ایجاد می‌شود این است که با یک اقتصاد سیاسی دستوری نمی‌توانیم این نسبت‌ها را بالا ببریم و این موضوع فی مابین و دو طرفه بین مردم و شرکت‌ها و دولت است. دولت باید به طور شفاف نشان دهد که دولت بهره‌ور و شایسته سالار و با کمترین میزان فساد و به دنبال ارایه خدمات ویژه به ازای دریافت مالیات است. در اینجا مردم در برابر دولتی که درجه بالایی از فساد را دارد، در پرداخت مالیات جبهه می‌گیرند یا عملا مقاومت می‌کنند چراکه این باور بین افکار عمومی وجود دارد که پول مالیات حیف و میل می‌شود. در کشورهای اسکاندیناوی نسبت‌های مالیات به تولید بسیار بالا است، به طوریکه ۴۰ درصد درآمد حاصل از آن هم به دولت مالیات داده می‌شود اما در این کشورها دولت خدمات رایگان و باکیفیت به مردم ارایه می‌دهد و از سوی دیگر یک دولت کاملا شفاف با کمترین میزان فساد بر این کشورها حاکم است و مردم اطمینان دارند که مالیاتی که به دولت می‌پردازد، حیف و میل نخواهد شد.قابل پذیرش است که امکان افزایش شاخص‌های مالیاتی مانند مالیات بر تولید، مالیات بر بودجه عمومی دولت و پایه‌های مالیاتی وجود دارد و به نفع کشور است که دولت با مالیات اداره شود اما در طرف مقابل هم دولت باید تعهداتی را از جمله حذف فساد، افزایش شفافیت، ارایه خدمات با کیفیت و … در برابر درآمدهای مالیاتی داشته باشد. اگر این جاده دو طرفه نباشد به طور قطع باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد و صرفا به یک موضوع دستوری تبدیل شده و مناسب یک سیاست‌گذاری اقتصادی نیست که رفتار اقتصاد سیاسی دستوری به اجرا برساند. موضوع دیگر در مالیات، جامعه هدفی است که باید مالیات بر آن اصابت کند. اینجا مناقشه دوم مطرح می‌شود و مساله این است که مهمترین پایه مالیاتی در دنیا مالیات بر ثروت است و ثروت یک تعریف مشخص دارد و اگر از یک عددی بالاتر برود، معنای ثروت را می‌دهد و یک کفی برای ثروت در نظر گرفته شده که بالاتر از آن عدد مشمول مالیات بر ثروت می‌شود. این موضوع در کشورمان سالیان سال است که متوقف شده و مفهومی برای مالیات بر ثروت نداریم و از آنجایی که مالیات بر ثروت نداریم بنابراین ثروت در اقتصاد ایران شفاف نشده است. به همین دلیل جامعه هدف مورد اصابت قرار نمی‌گیرد. تا زمانی که مالیات بر ثروت را نتوانیم در اقتصاد ایران تعریف کنیم، جامعه بسیار برخور و بسیار مرفه و ثروتمند می‌تواند از تورهای مالیاتی رد شود. در دنیا مالیات بر ثروت وظیفه باز توزیع ثروت و سهم عمده را در درآمدهای مالیات را دارد اما این شاخص و این پایه مالیاتی را در ایران نداریم.