محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون

پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی وبانکی در سال ۱۳۵۱،طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از دهه ۸۰ بین دولت و مجلس در رفت وآمد بود در دستور کار قرار گرفت.این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از تایید بندهای اختلافی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ازسوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

برای بررسی و ارزش گذاری قانون جدید باید نگاهی به قانون سال ۱۳۵۱ داشته باشیم.در قانون گذشته همچون قوانین سایر بانک های مرکزی که ملهم و متاثر از توافق نامه برتون وودز بود طلا پشتوانه انتشار پول قرار گرفت.
رابطه و تعامل بانک مرکزی با رئیس دولت و وزرات دارایی نیز در قانون سال ۱۳۵۱ نشان می دهد که نهاد پولی در بیشتر موارد تابع یا دستگاه درجه دوم در این مناسبات تلقی می شده است.
بند«ج» ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تصریح داشت که«تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی وموافقت وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین میسر خواهد بود.»
در بند «و»ماده دوقانون پولی ومالی کشوربیان می شود که« مبلغ اسمی ،شکل، جنس، رنگ ،اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس ها وسکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک‌مرکزی و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.» به نظر می رسد نقش وزیر دارایی در تنظیم امور و هدایت سیاست پولی کشور بسیار بیشتر از رئیس بانک مرکزی بوده است.
موضوع دیگری در قانون پولی و مالی کشور برآن مهر تایید زده می شود و تا سال ها نقش پررنگی در شکل گیری این تصور که بانک مرکزی بانک دولت و تاکنون نیز ادامه داشته بند «ه» ماده۱۰ این قانون است. بر اساس این بند سرمایه بانک مرکزی کاملا متعلق به دولت و تغییرات آن منوط به تصویب هیات وزیران است. تجربه بانکداری رایج در آن دهه موید آن است که در قریب به اتفاق کشورهای جهان بانک های مرکزی چنین نقشی را برای خود تعریف کرده بودند.
موضوع دیگر که در قانون گذشته وجود داشت وبر اساس الزامات حکمرانی اقتصادی دهه ۵۰ در قانون پولی و مالی آمده ،سیاستگذاری و نظارت بانک مرکزی بود.ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم گیر نشان می دهد که دولت در آن دست برتر را داشته است.
مرور بندها و مواد دیگر قانون پولی و مالی کشور نشان می دهد که این قانون متناسب با الزامات و مدل حکمرانی آن دهه تصویب و اجرایی شده اما نکته قابل تامل اینکه این قانون تاکنون بر بانک مرکزی و مناسبات آن حاکم بوده است.
اندیشمندان حوزه حقوق اساسی معتقدند قانون خوب باید جامعیت داشته باشد و پاسخ نیازها،مشکلات و چالش های موجود را بدهد.از سوی دیگرالزامات زیست شهروندان و نحوه تعامل دستگاه و ذینفعان را رعایت کند.
از دهه ۱۹۹۰ به این سو تغییرات پارادایمی در وظایف و کارکرد بانک های مرکزی دنیا اتفاق افتاد.بر این اساس بانک های مرکزی موظف به کنترل و مهار تورم شدند.این الزام از آنجا ناشی شد که تورم در اغلب کشورها به عنوان عامل مخرب اقتصاد عمل می کرد.از آن تاریخ به این سو با استقلالی که به بانک های مرکزی در حوزه قانون گذاری واجراداده شد این مهم به بهترین شکل عملیاتی شدو اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان تورم های تک رقمی را تجربه کردند.بحران متعدد اقتصادی همچون بحران ۲۰۰۷ شرق آسیا،بحران ۲۰۰۸ و یا بحران کرونا نقش بانک های مرکزی را به خوبی نشان داد.این نهادهای پولی توانستند دوره های بحران را کوتاه کرده و مدیریت کنند.
در ایران نیز از ابتدای دهه ۸۰ موضوعاتی همچون استقلال بانک مرکزی،نقش سیاستگذار پولی در تعیین شاخص های کلان،رابطه دولت و بانک مرکزی و … در سطح نخبگان و رسانه ها مطرح وضرورت تدوین و تصویب قانون جدیدعلنی گشت.
سال ها پس از مجادلات قلمی و رسانه ای بالاخره درک تغییردر سطوح کلان سیاستگذاری احساس و منجر به ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شد.
در یک فرآیند به نسبت طولانی این طرح اکنون به قانون تبدیل شده است.بررسی قانون جدید بانک مرکزی نشان می دهد که این نهاد کم کم به قرارگرفتن در جایگاه واقعی خود نزدیک شده است.
در فصل دهم قانون جدید بانک مرکزی انگاره دولتی بودن این نهاد مورد چالش قرار گرفته و حذف شده و دخالت دولت در صورت‌های مالی بانک مرکزی نیز به حداقل خود رسیده است .
از سوی دیگردر قانون جدید تلاش شده است که شورای پول و اعتبار به جایگاه قانونی و حقوقی خود نزدیک شود.بر اساس قانون جدید می توان از بانک مرکزی انتظار داشت هدف اصلی خود یعنی« حفظ ثبات قیمت ها» را با قدرت و جدیت پیگیری کند.در قانون جدید « به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی جایگزین آن شده است و ترکیب اعضای هیات عالی به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی در آن واجد اکثریت مطلق آرا است. به عبارت دیگر از ۱۰صاحب حق رای در هیات عالی بانک مرکزی، هفت رای متعلق به کارکنان بانک مرکزی است.
در قانون جدید سیاستگذار پولی کشور می تواند کنترل و تاثیر مناسبی بر سیاست های مالی داشته باشد.بند «ب»و«ت» ماده ۵۲ اختیارت خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا با توسل به آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وظیفه مهم دیگر بانک های مرکزی دنیا ،نظارت بر موسسات پولی و بانکی و برخورد جدی با بانک های غیرمنضبط و قانون گریز است.بانک مرکزی ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی اختیارات کمی برای برخورد با این گونه موسسات داشت اما خوشبختانه در قانون جدید اقتدار بانک مرکزی در برخورد با بانک های ناتراز و ضد نظم افزایش یافته است.
در پایان باید تاکید کرد که تصویب و اجرا شدن این قانون،گام اول در مسیر اصلاح و بهبود فرآیند سیاستگذاری پولی وبانکداری مدرن است.
در زمانه ای که سخن از رمز ارز،ان اف تی،سیستم مالی غیر متمرکز می رود دیگر نمی توان یک قانون ۵۰ ساله نوشت و با همان ابزار اقدام به تنظیم گری و نظارت پرداخت.