علی سعدوندی-اقتصاددان

نبود سیاست گذاری مشخص و محوری نبودن آنها، بارزترین نکته ای است که در سیاست گذاریهای اقتصادی، مخصوصا در چند مدت اخیر دیده شده است. در واقع هر نهاد و یا حتی اشخاص تصمیمات خود را گرفته و برآیند این تصمیمات و سیاستها به جهت حرکت موازی، به یک دیگر نخواهند رسید. با وجود ناسازگاری مشاهده شده در سیاست ها، شکست آن ها محتمل و قابل پیش بینی است، چرا که اتومبیل اقتصاد ایران یک فرمان و چند راننده دارد که هر کدام از آنها فرمان را در جهت مخالف می‌کشند. به عنوان مثال، کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدود ۹ تا ۱۲ درصد، حاصل سیاست دولت و یا حتی بانک مرکزی در مداخله در بازار نبوده است؛ بلکه ماحصل رکودی است که با کاهش مبادلات نظام بانکی منجر به ایجاد مازاد ذخایر بین بانکی نسبت به تقاضا شده است. 

 این در شرایطی است که با توجه به شعله ور شدن انتظارات تورمی، اگر دولت به دنبال اجرای صحیح این سیاست بود، می‌بایست نرخ بهره در بازار بین بانکی را افزایش می‌داد؛ اما آنچه که اتفاق افتاد، نه تنها نرخ بهره بین بانکی افزایش داده نشد بلکه در راستای تاثیرات مخرب آن، به طور منفعلانه ای نرخ سود سپردهها نیز به محدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. مشخص است که با کاهش نرخ سود سپردهها، لاجرم پول از بانکها خارج شده ( تبدیل شبه پول به پول ) و این نقدینگی سرگردان پناهی جز فعالیت در مسکن، دلار، طلا و بورس نخواهد داشت.

البته نتایج تورمی آن بلافاصله در بازارهای گفته شده خود را نشان داد که مشخصا در مورد بازار بورس، این افزایش قیمتها از این محل کوتاه مدت بوده و نباید به نام حمایت از آن ثبت شود. چنین سیاستهای منفعلانه ای با توجه به رشد روز افزون نقدینگی ( با تکیه بر افزایش حجم پول در گردش ) ضد رونق اقتصادی بوده و خواهد بود. 

 با توجه به افزایش نقدینگی از محلهای مختلف، بهترین سیاست در دسترس؛ انتشار گسترده اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه دولتی خواهد بود. البته برای اجرای این سیاست نیز در بین سیاست گذاران و مسئولان دولتی اجماعی وجود نداشته و زمزمه اجرای آن نیز مخالفتهایی را در پی داشته است. اخیرا در جلسه سران قوا، انتشار اوراق تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد در دستور کار قرار گرفته است که حتی در صورت اجرا هم، این سیاست انتشار گسترده اوراق نخواهد بود. چرا که این سطح بدهی با نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در سال ۹۶ برابر بوده؛ که اصلا بالا نیست. از طرفی رقم ۲۳۰ هزار میلیارد، در مقابل اندازه بازار سرمایه که در حدود ۴۵۰۰ هزارمیلیارد بوده، عدد کوچکی محسوب می‌شود. 

بنابراین با توجه به نسبتهای نقدینگی و مولفه های کلان ، در مقایسه با سالهای پیش انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد اوراق، انتشار گسترده ای نبوده و اینطور نخواهد بود که تاثیرات مخربی به همراه داشته باشد. البته نتیجه مطلوب آن نیز به نحوه‌ی اجرا و رعایت مکانیسم آن مربوط است. به این ترتیب هرچند که انتشار اوراق و به تبع افزایش نرخ آن سیاست ضد تورمی بوده و به نفع اقتصاد می‌باشد اما شروط همزمانی را نیز می‌طلبد. در واقع لازمه‌ی انتشار اوراق، وجود سیاست نرخ بهره بوده به این صورت که می‌بایست نرخ بهره و یا سود اوراق در کوتاه مدت افزایش پیدا کرده تا بتواند بخشی از نقدینگی که از محل کاهش سود سپردهها آزاد شده را جذب کند. بعد از افزایش نرخ اوراق در کوتاه مدت باید بوسیله عملیات بازار باز نرخ آن کنترل و کاهش یابد.  

درواقع نیازی به عملیات بازار باز از همان ابتدا نبوده؛ بلکه می‌بایست پس از انتشار، بازده اوراق افزایش پیدا کرده و بعد از آنکه تورم کنترل و یا کاهشی شد، عملیات بازار باز شروع شود. در چنین شرایطی است که همزمان با تورم نرخ سود اوراق نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از این طریق کشور ما همانند بقیه کشورها می‌تواند به نرخهای تورم زیر پنج درصد دست یابد. با وجود امکان و پتانسیل اجرای این مسئله در اقتصاد کشور ما، شناخت کاملی از آن وجود ندارد، از طرفی همانطور که گفته شد عمده دستگاه های سیاستی کشور مخالف افزایش نرخ سود در اقتصاد بوده و  این مسئله، سیاست ها را در تعارض با یک دیگر قرار می‌دهد.