الیاس نادران-نماینده مجلس

شفافیت گردش مالی چه بین مدیران دولتی و چه بین نمایندگان مجلس تضمین سلامت رفتاری آنان است.وقتی یک دستگاه نظارتی مشاهده می‌کند به‌فرض کسی گردش مالی فاسدی دارد در ابتدا که شروع می‌شود باید مانع شد نه اینکه بگذارند به یک فضاحتی کشیده شود بعد مستندسازی و در نهایت طرف را رد صلاحیت کنند، قبل از آن که به این نقطه برسد باید دست چنین افرادی را گرفت.هرچه شفافیت در این حوزه بیشتر باشد به‌نفع سلامت مالی خود نمایندگان است.متأسفانه به‌دلیل تدابیر غلطی که در دولت اتخاذ شد و در برابر مجلس دهم ظرفیت کارشناسی کافی برای هدایت و راهبری دولت را نداشت کشور با بسیاری از چالش‌ها و ابرچالش‌ها مواجه شد.بخشی از این چالش‌ها ناظر به مشکلات ساختاری است، از قدیم اقتصاد ایران با آن درگیر بوده و بخشی هم ناظر بر سیاست‌گذاری‌های غلط و ناکارآمدی مدیریت حوزه اقتصاد است که باعث شده همه مردم عدم تعادل‌های اقتصادی را در بازارهای مختلف نظیر پول، ارز، کالا، سرمایه، اشتغال، خودرو و غیره شاهد باشند.اتفاقی که به‌تازگی در بازار خودرو پیش آمد اگر با تدبیر درست و مدیریت مجلس این کار به‌درستی انجام می‌شد به‌یقین چنین شوک‌هایی به بازار و ضرر به مصرف کنندگان وارد نمی‌شد.متأسفانه شرایطی که در کشور پیش آمده و همه مردم شاهد هستند تورم‌های دورقمی سنگین در سال‌های اخیر سبد و سفره خانوارها را کوچک کرده است.نمایندگان مکلفند تدابیری در مجلس اتخاذ کنند که با همکاری و راهبری دولت بتوانند بخشی از این گرفتاری‌ها و بار سنگینی را که به دوش سرپرستان خانوارهاست کم کنند.اصلاح نظام بانکی، شفاف‌سازی و روان‌سازی محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های موجود بدون استفاده، برداشتن دست دولت از روی بنگاه‌های اقتصادی که ضرورتی به دولتی ماندن‌شان نیست و ارجاع این بنگاه‌ها به عامه مردم، باز کردن راه برای آزادسازی محیط اقتصادی و اجازه ورود پیدا کردن مردم در بسیاری از فعالیت‌هایی که دولت متأسفانه انحصار ایجاد کرده است و اجازه ورود نمی‌دهد، مبارزه با فساد، قاچاق و غیره ضرورت دارد.اگر بتوان این موارد را اصلاح کرد که به‌اعتقاد من به‌اندازه کافی قوانین در این زمینه وجود دارد اما متأسفانه از ابزارهای نظارتی درست استفاده نشده و راهبری دولت به‌درستی انجام نگرفته است.اگر این موارد را کمیسیون‌های تخصصی مجلس با همکاری دولت به سامان برسانند وضعیت معیشتی مردم متحول خواهد شد.ضمن اشاره به سلاطینی که در بخش‌های مختلف کشور مطرح است،باید گفت این موضوع مثل بخشی از کوه یخ است که مردم در بالای آب می‌بینند این کوه یخ ۹۰ درصد زیر آب است و به‌طور کلی دیده نمی‌شود.برای این ۱۰ درصد انواع مجازات‌های سخت در نظر می‌گیرند ولی متأسفانه غفلت می‌شود از بخش دولتی، مدیران و احیاناً افراد مختلفی که در قوای مختلف کارسازی می‌کنند که برخی‌ها این مفاسد را انجام دهند.به‌‌طور کلی کنار مبارزه با فاسد باید مبارزه با مفاسد کرد یعنی بتوان ریشه‌های مفاسد را در کشور در حوزه‌های اقتصادی خشکاند.لازمه این کار این است که مدیران دولتی حداقل به‌اندازه افرادی که این فسادها را انجام داده‌اند مورد مؤاخذه و تنبیه قرار گیرند.بدون شک بموقع مبارزه کردن با یقه‌سفیدها و مدیران دولتی که در قدرت هستند اثربخش‌تر از این است که بعد از کنار رفتن این اشخاص از قدرت تازه بخواهند با آنان مبارزه کنند و مجازات‌های مختلف در نظر بگیرند اگر این مجازات‌ها بموقع و متناسب باشد به‌یقین اثربخشی آن بیشتر است و برای مدیران دولتی بازدارندگی دارد.متأسفانه در تمامی پرونده‌های این‌چنینی مدیران دولتی حبس و جرائم نقدی می‌شوند ولی افرادی که از این امتیازات استفاده کرده‌اند به اعدام محکوم می‌شوند.شوربختانه تا به امروز این طور بوده که کفه به‌نفع مدیران خاطی و احیاناً مدیران سیاسی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد در حوزه‌های مختلف بوده است.آن فردی که اختلال در نظام اقتصادی ایجاد کرده و به‌عنوان مفسد فی الارض شناخته می‌شود یک طرف ماجرا است، افرادی که این زمینه و فرصت را ایجاد کرده‌اند تا این فساد انجام شود نیز شریک جرم آن هستند.