بانک شهر با هدف تضمین حقوق مشتریان و جلوگیری از سوء‌ استفاده های احتمالی از حساب‌های بانکی توسط کلاهبرداران، در تعامل حداکثری با مراجع قضایی پاسخگویی به استعلامات قضایی در کوتاهترین زمان را ممکن کرده است.

بر اساس ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف و مکلف هستند در پاسخ به استعلام، اوامر و دستورات صادره از سوی مراجع قضایی و قانونی در اسرع وقت نسبت به اعلام و ارسال پاسخ مکاتبات یاد شده “وجود یا عدم وجود حساب یا موجودی افراد” به صورت ” صحیح و کامل” اقدام کنند که خوشبختانه این مهم در بانک شهر در کوتاه ترین زمان ممکن صورت می گیرد.
بانک شهر با رویکرد تحول در موضوعات حوزه حقوقی، برنامه ریزی در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در دستور کار خود قرار داده است که در برنامه ریزی های کوتاه مدت می توان به اصلاح فرآیند های داخلی و کارآمد سازی پرسنل اشاره کرد. این بانک در برنامه ریزی بلند مدت نیز با تمرکز بر تخصصی سازی حوزه های حقوقی، ضمن کاهش پرونده های حقوقی در مراجع قضایی روند بازدهی هر حوزه را بهبود بخشیده است.
یکی از دستاوردهای مهم بانک شهر نیز کسب رتبه نخست در میزان وصول مطالبات در حوزه اجرای ثبت بوده است. این بانک با یک برنامه ریزی منظم و در راستای مولدسازی دارایی ها، توانسته است موفقیتی چشمگیر در میزان وصول مطالبات در حوزه اجرای ثبت طی سال جاری به دست آورد.