صادق کریمی- کارشناس بازارهای مالی

اطلاع رسانی دولت و رسانه‌ها در خصوص تعیین نوع سهامداری مردم در موضوع سهام عدالت کافی نبوده و مردمی که در فرصت یک ماه می‌بایست سهام داری مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کنند از تبعات و عواقب هر یک از دو روشی که پیش روی آنان است، آگاه نیستند.دولت شفاف نکرده است که بعد از انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم، چه مسیری در پیش روی سهامداران است و اساسا چه برنامه و آیین نامه‌ای در انتظار هر یک از انواع سهامداری است.همین عدم اطلاع رسانی کافی باعث شده است تا کسانی هم که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند فقط می‌دانند که مدیریت سهام را خود باید بر عهده بگیرند ولی این که چه زمانی و با چه ترتیبی می‌توانند سهام خود را بفروشند هنوز مشخص نیست. همچنین مشخص نیست که آیا الزاما خود فرد سهامدار باید وارد بورس شود یا می‌توان یک فرد یا نهاد را واسط قرار دهد و آن فرد یا نهاد سهام را مدیریت کند.مردمی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند و می‌خواهند سهام خود را بفروشند باید منتظر باشند تا شرکت‌های سرمایه گذاری استانی وارد بورس شوند اما دولت تعیین نکرده است که این اتفاق چه زمانی روی خواهد داد و الزامات اجرای آن چیست.حتی افرادی هم که بخواهند سهام غیر مستقیم خود را در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نگه دارند نیز تکلیف روشنی ندارند و معلوم نیست که اساسنامه و آیین نامه این شرکت‌ها چگونه خواهد بود.در حال حاضر پیامدهای سهامداری به روش مستقیم و غیر مستقیم برای مردم شفاف نیست و برای همین هم نمی‌توان به آن چیزی که مردم در سامانه ثبت کرده‌اند، اتکا کرد بلکه باید مهلت بیشتری برای انتخاب نوع سهامداری در نظر گرفت تا جزئیات این مسائل شفاف شود و مرد با آگاهی کامل نوع سهامداری خود را انتخاب کنند.دولت علاوه بر این که باید مهلت انتخاب نوع سهامداری را تمدید کند، ضرورت دارد به مردم این امکان را بدهد که بتوانند نوع سهامداری خود را بین دو گزینه مستقیم و غیر مستقیم تغییر دهند زیرا مردم بعد از شفاف شدن جزئیات و دیدن عمکرد روش مستقیم و غیر مستقیم بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند.آن چه که تاکنون مسئولان اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد که مردم با انتخاب روش سهامداری غیرمستقیم، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می شوند و نه شرکت‌های سرمایه پذیر. بر این اساس مردمی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند زمانی می‌توانند سهام خود را بفروشند که شرکت‌های سرمایه گذاری استانی هم وارد بورس شوند اما زمان دقیق این اتفاق معلوم نیست و مثلا ممکن است ۶ ماه طول بکشد.البته در مسیر ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به بورس هم موانعی وجود دارد چرا باید ابتدا سوابق و دارایی‌های این شرکت ها شفاف شده و بعد وارد بورس شوند.اگر کارکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در آزاد سازی سهام عدالت این است که سهام مردم را مدیریت کنند، زیر ساخت های دیگری در بورس وجود دارد که می‌تواند همین کارکرد را انجام دهد و نیازی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نیست. در حال حاضر زیرساخت­های مالی بورس اوراق بهادار کشور نسبتاً توسعه ­یافته است و سازکارهای واسطی در آن وجود دارد که می‌تواند سهام مردم را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری و سبد گردانی‌ها مدیریت کنند و نیازی نیست تا یک نهاد واسط جدید ایجاد کرد.اگر هم مسئله شرکت‌های سرمایه گذاری استانی این است که  با استفاده از این شرکت‌ها سود سهامداری مردم به دست آنان برسد باید گفت که اساسا نیازی به نهاد واسط نیست و هر کسی که سهامدار شرکتی است، می‌توان در پایان سال از سود آن استفاده کند.در خصوص ایرادات واگذاری مدیریت سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باید خاطر نشان کرد ایراد اول این است که اگر بخشی از سهام مردم در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سازماندهی شود، آن وقت مردم باید منتظر بمانند تا این شرکت‌ها وارد بورس شوند در غیر این صورت امکان فروش دارایی خودشان را ندارند.اما ایراد دوم به نهاد واسط بودن شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بر می گردد چرا که این شرکت‌ها هزینه‌هایی دارند و این هزینه‌ها از سود سهامدار کسر می‌شود در حالی که اگر سهامداری به شکل مستقیم باشد، مردم مستقیما سود خود را از شرکتی که سهامدار آن هستند کسب بدون کم و کسر دریافت می‌کنند.