بیژن عبدی، اقتصاددان

با توجه به اهمیت نظارت و دخالت دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در شرایط تحریمی یکی از موضوعاتی که باید در اقتصاد ایران برطرف شود مساله بسیار مهم تامین منافع عده‌ای خاص است، موضوعی که ما را دچار تعارض منافع کرده و مانع رشد و برخورداری همگان از درآمد‌های کشور و از بین رفتن فقر شده است. متاسفانه برخی برای اینکه سهم بیشتری از سفره اقتصاد کشور بردارند به قیمتگذاری و دخالت دولت و بانک مرکزی در بازار ارز ایراد بی‌اساس می‌گیرند و با دولت وارد ستیز می‌شوند که نباید نرخ ارز را تعیین کند؛ چرا که به زعم آن‌ها قیمتگذاری اساسا غلط است. اقتصاد تحریمی ایران نیازمند دخالت دولت در قیمت‌هاست؛ چرا که انفال و منابع عمومی متعلق به همه مردم ایران است نه قشر خاصی. حتی اگر به این موضوع نیز قائل و معتقد باشیم که قیمتگذاری دستوری در اقتصاد غلط است، مساله حائز اهمیت این است که دولت می‌تواند کالای خود را مشمول قیمتگذاری کند؛ به عنوان مثال کالایی مثل ارز که متعلق به دولت است. به دلیل شرایط کنونی اقتصاد، دولت باید روی بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم قیمتگذاری داشته باشد. به بیان بهتر دولت باید شبکه‌ای قابل نظارت برای این منظور داشته باشد.متاسفانه تامین منافع عده‌ای باعث شده که پیش پای دولت سنگ اندازی کنند و مانع شکل گیری شبکه نظارتی شوند، در حالی که دولت باید از ابتدای درخواست واردات مواد اولیه یا کالا بر این چرخه تا رسیدن آن با نرخ ارز دولتی به دست مردم، نظارت کند. نظارت بر واردات کالای اساسی که با ارز دولتی وارد شده مختص ایران و شرایط تحریمی کشور نیست، بلکه این روند در همه جای دنیا بسیار عادی است چراکه باید کالای نهایی با قیمت ارزان‌تر از بازار آزاد به دست مصرف کننده برسد.
متاسفانه شاهد هیاهوی برخی از اصناف و مشاغل در موضوع نظارت بر عملکرد و پرداخت مالیات آن‌ها هستیم، به عنوان مثال وقتی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد خواهان نظارت بر عملکرد برخی اصناف مثل طلا فروشان هستند، شاهد اعتراض آنها نسبت به پرداخت مالیات هستیم در حالی که این صنف رقم‌های نجومی و گردش مالی بالایی دارد، اما ثابت شده حتی کمتراز کارمندی که حقوق بگیر ثابت است مالیات می‌پردازد. قطع به یقین بسیاری از این تعارض منافع‌ها باید حل شود، اگر دولت و بانک مرکزی تا زمانی که کالا با نرخ دولتی به دست مصرف کننده برسد، نظارت بیشتری بر دریافت کنندگان ارز داشته باشند؛ قطعا شاهد افزایش رضایت عمومی نسبت به عملکرد دولت در زمینه تامین معاش ارزان جامعه خواهیم بود.