حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار

نرخ سبد معیشت هنوز به طور رسمی اعلام نشده و این اعداد و ارقامی هم که متفاوت اعلام می‌شود، ناشی از همین بهم ریختگی است که در خصوص تشکیلات و ستاد گروه‌های کارگری و همکاری با دولت و شورای عالی کار وجود دارد. به‌هرحال آنچه که واقعیت دارد، این‌که استخراج آمار و ارقام در سبد معیشت، جزو وظایف اصلی شورای عالی کار و دبیرخانه آن است. متاسفانه به دلیل این‌که دولت همکاری لازم را ندارد و در سال گذشته هم رویه‌ای کاملا متفاوت از همکاری با کارگران را اتخاذ کرد، باعث شد که رقم سبد معیشت در خصوص اعداد و ارقام، آنچه که کارگران اعلام کردند و آنچه که دولت اعلام کرد، متفاوت باشد. برعکس سال قبل را اگر به خاطر داشته باشید، با همکاری‌ای که دولت، کارگران و کارفرمایان داشتند، یک مبلغ برای سبد معیشت اعلام شد. امسال متاسفانه به دلیل همان اختلافات و عدم همکاری‌ای که دولت برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران دنبال می‌کند، سبد معیشت هنوز مشخص نشده و خود کارگران باید رقم را ارزیابی کنند و احتمالا دولت هم رقمی را در مقابل کارگران مثل سال گذشته اعلام می‌کنند. آن‌ها همکاری‌شان با کارفرمایان خواهد بود و کارگران جدا هستند. بر این اساس، تا الان هم از طرف کارگران و هم از طرف دولت، رقم دقیقی به صورت رسمی اعلام نشده است. این آمار و ارقامی که اعلام می‌شود، کاملا غیررسمی و متفاوت است. این یک ضعف جدی است که دولت اجازه نمی‌دهد دبیرخانه شورای عالی کار با همکاری گروه‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مربوطه بتواند یک ارزیابی دقیق، فنی و اقتصادی را انجام دهد. در عین حال، استعلام رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد تا کاملا متناسب با شاخصه‌های دقیق و ارزیابی‌های دقیق و فنی، سبد معیشت استخراج شود. من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم دولت الان هم مثل پارسال درصدد است که دستمزدها به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نکند. بارها هم در این خصوص اظهارنظر داشتند و رویه‌ای هم که در مجلس برای حقوق کارمندان دنبال کرد، حاکی از همین مساله است. دیدید که اختلاف‌نظرهایی که برای تامین اعتبار همان دو درصدی که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد و از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرد، تا چه اندازه محل چالش بود. حتی دولت رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان برای عدم تایید آن انجام داده بود، اما موفق نشد. من فکر می‌کنم کارگران هم با این مشکل مثل سال گذشته مواجه خواهند بود و حتما دولت موانعی را برای چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد. در واقع تاکتیک و راهبردی که دولت در سال گذشته برای عدم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در کشور اجرا کرده، متاسفانه در سال جاری هم اجرا می‌شود. همین تعویق برگزاری جلسات، عدم همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و در عین حال، عدم فعالیت دقیق و درست از طریق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نشان‌دهنده این است که دولت همان اراده‌ای را دنبال می‌کند که در سال گذشته در خصوص تعیین دستمزد دنبال کرد. این کارگران هستند که باید چاره‌جویی کنند و ببینند باید با چه روند و شیوه‌ای در خصوص دستمزدشان با دولت مواجه شوند.