احمدرضا مسعودی ـ روزنامه‌نگار

یکی از پدیده‌های جالب توجه این روزهای اقتصاد ایران آن است که‌ عمدتا از زبان کارفرمایان و فعالان شهرک‌های صنعتی این گزاره را مکررا میشنویم: «کار هست اما کارگر نیست» مسئولان ارشد وزارت کار هم با سرخوشی تمام اعلام میکنند در کاهش نرخ بیکاری رکورد ثبت شده غافل از آنکه بدلیل نبود شغل مناسب و‌ یا مزد غیرعادلانه، میلیون‌ها نفر از بازار کار خارج شده‌اند و به جمعیت غیرفعال اقتصادی اضافه شده‌اند شاهد این مدعا هم جمعیت نگران‌کننده فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی و زنان هستند.
اما چرا بازار کار ایران به این وضعیت دچار شده و منحنی عرضه و تقاضای نیروی کار در وضعیت تعادلی (بهینه) قرار ندارد؟ پاسخ روشن و بسیار قابل لمس است: دستمزدهای پرداختی از طرف بنگاه‌های تولیدی با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری تناقض جدی دارد و در این حالت مشاغل کاذب و پاره‌وقت به مراتب درآمد بالاتری برای کارگر خواهد داشت و ترجیح بر آن است که وقت و عمر نیروی کار در خط تولید کارگاه یا کارخانه برای کسب حداقل دستمزد مصوب سالیانه تلف نشود . البته از این رهگذر رشد اقتصادی مستمر و پایدار هم در سالهای آتی بسان که یک افسانه باقی خواهد ماند چرا که صنایع تولیدی ایران در مقایسه با رقبای خارجی از مزیت نیروی کار ارزان برخوردار بودند اما به تدریج این مزیت بزرگ هم در حال از دست رفتن است .
همچنین تعدیل نشدن دستمزد بر مبنای تورم رسمی معضل بیکاری ساختاری را جدی‌تر از همیشه کرده و پیش‌بینی میشود ساز و‌کارهای فعلی سیاستگذار ناظر به تعیین مزد و مزایای جانبی برای جلب نظر کارگر و کارفرما هم راه به جایی نبرد.
از طرف دیگر،در حالیکه تنها کمتر از بیست روز تا پایان سال باقیمانده، شورای عالی کار در بلاتکلیفی مطلق بسر میبرد و مشخص نیست چه دستمزدی برای سال آینده در نظر گرفته خواهد شد؟ ایده ساخت مسکن کارگری با نیت پوشش هزینه‌های خانوار به کجا رسید؟
در این وضعیت پیشنهاد مطلوب برای بنگاه‌ها میتواند پرداخت «دستمزدهای کارآ» با عبور از مشت آهنین شورای عالی کار باشد؛ به طور مشخص هر واحد تولیدی که میخواهد شرایط خود را از نظر کیفیت و سود نهایی بهبود ببخشد و از ناحیه کمبود نیروی کار دچار مشکل است باید به پرداخت مزد بالاتر از مصوبه وزارت کار تن بدهد .
پس در شرایطی که ایده دستمزد منطقه‌ای و یا چانه‌زنی سه‌جانبه گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولتی به بن‌بست مطلق رسیده چاره کار را باید در ابتکار عمل بنگاه‌های خلاق جستجو کرد؛ اگر صاحبان صنایع، کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نگران بی‌میلی نیروی کار نسبت به انجام وظیفه و چالش سطح پایین بهره‌وری هستند باید مسیر دیگری را انتخاب کنند و با اجرای یک قانون نانوشته و غیررسمی، واقعیات مربوط به نرخ تورم و اوضاع وخیم‌زندگی کارگری را درک‌ کنند و البته با افزایش توان و‌انگیزه کارگر ناشی از دریافت حقوق واقعی، بهره‌وری بنگاه خود را هم‌افزایش دهند.
البته همین حالا هم بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی با رعایت الزامات روابط بین کارفرما و نیروی کار پیروی میکنند اما باید تاکید کرد که همه‌گیر شدن پرداخت دستمزدهای کارآ تنها راه برون‌رفت از وضعیت بیکاری ساختاری و تقویت انگیزه نیروی کار ایرانی است.