ایرج رهبر- رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران

اساسی‌ترین هدف نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مسکن، تامین خانه برای دهک‌هایی است که توانایی صاحب‌خانه شدن را ندارند،کنترل قیمت در بازار مسکن و تسهیل خانه‌دارشدن دهک‌های ضعیف درآمدی نیازمند مصرفی بودن بازار مسکن است و بازشدن پای این بازار به بورس، زمینه‌ساز ورود بیش از پیش تقاضاهای سرمایه‌ای را فراهم می‌آورد.ورود سنگین تقاضا سرمایه‌ای به بازار مسکن، زمینه‌ساز افزایش قیمت در سال‌های اخیر است و حضور بخش مسکن در بورس، افزایش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را تشدید خواهد کرد. بدین‌ترتیب، شاهد افزایش نقش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار خواهیم بود و دهک‎های کم‌درآمد بازهم در خانه‌دار شدن ناکام می‌مانند.سرمایه‌گذاری که به قصد خرید متری واحد مسکونی وارد بازار مسکن می‌شود به دنبال کسب سود و حفظ ارزش سرمایۀ خود در مقابل رشد تورم است، بنابراین این تصمیم کمکی به تحقق هدف صاحب‌خانه شدن اقشار ضعیف نمی‌کند.  دولت به منظور سامان دادن بازار مسکن، می‌بایست با اجرای قانون ساماندهی عرضه و توزیع مسکن، نسبت به واگذاری زمین ارزان قیمت، کاهش و تخفیف عوارض و کاهش درصد مالیات‌ها اقدام کرده و زمینه جهش تولید و سامان یافتن بازار را مهیا کند.در شرایطی که ساختار قوانین مالیات‌های تنظیمی توانایی جداسازی و قطع دست سوداگران از بازار را داشته باشد، می‌تواند در بهبود بازار مسکن بسیار موثر واقع شود.در حال حاضر مشکل اصلی بخش ساخت و ساز مسکن، افزایش نجومی قیمت‌ خانه و ناتوانی بخش اعظمی از تقاضاهای مصرفی برای حضور در بازار است. در شرایطی که قیمت‌ها به منظور موثر کردن تقاضاهای مصرفی مناسب شود، بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن مشکلی نخواهد داشت.