خبرگان اقتصادی بر این باورند که مالیات و نظام مالیاتی نقش موثری بر روند توسعه کشور دارد; در واقع مالیات، به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت، از طریق تاثیر بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا می‌کند و دولت با تدوین یک نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه‌ای اثرگذار باشد.
نظام مالیاتی با توجه به کارکردهای خود نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد; زیرا مالیات‏ها از پایدارترین و با ثبات‏ترین منابع درآمدی دولت‏ها هستند و پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می‏ شود.
صنعت گردشگری به واسطه اشتغال‌زایی، جذب سرمایه خارجی و کسب درآمدهای ارزی و ارزش افزوده ملی-منطقه‌ای-محلی کمک فزآینده‌ای به اقتصاد جامعه می‌کند و اگرچه، این صنعت در بازارهای رقابتی و درحال تحول جهانی فعالیت می‌کند، اما به‌خصوص در سال‌های اخیر نقش بسزایی در رونق روزافزون اقتصادهای درحال ظهور ایفا کرده است.
امروزه، گردشگری، صنعتی بسیار مهم در جهان محسوب می‌شود و نقش پر رنگی در شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، هر چه تعداد گردشگران بیشتری به کشور وارد شوند، مشاغل بیشتری ایجاد می‌شود و این موضوع نقش مهمی در ایجاد و رونق کسب و کارهای بیشماری دارد.
بی شک اعطای معافیت های مالیاتی زمینه ساز رونق و توسعه صنعت گردشگری توسعه گردشگری بوده و می تواند رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد مشاغل، افزایش اشتغال و کارآفرینی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی را به دنبال داشته باشد.
به دنبال افزایش درآمد مشاغل، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یافته و با تزریق این درآمدها به خزانه کشور، بودجه و اعتبار لازم جهت توسعه، عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور تامین می شود.
کشور ما، جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و تاریخی زیادی دارد و اگر بتوانیم به درستی از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، شاهد رشد چشمگیری در درآمدزایی برای کشورمان خواهیم بود.
در راستای حمایت از صنعت گردشگری کشور، تسهیلات و مشوق های مالیاتی ویژه‌‏ای در قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شده است. ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم یکی از بهترین تسهیلات مالیاتی را به صنعت گردشگری کشور اختصاص داده است و دفترهای گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگری خارجی یا اعزام زائر حاصل شده باشد، مشمول مالیات با نرخ صفر می شود .
قانونگذار امتیازات دیگری را نیز برای واحدهای اقتصادی مذکور در ماده ۱۳۲ در نظر گرفته است. بر اساس بند ث این ماده قانونی، به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:
۱- در مناطق کمترتوسعه‌یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
۲- در سایر مناطق: پنجاه درصد مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.
امتیازات یادشده کلیه واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم را پوشش می دهد. اما قانونگذار دو بند ویژه را نیز به این ماده افزوده است که فقط منحصر به صنعت گردشگری است.
بر اساس بند (ر)کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند.
همچنین بر اساس بند (ز) نیز صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.
بی تردید، مشوق ها و امتیازاتی از این دست در قوانین مالیاتی کشور رافع بسیاری از موانع پیش روی فعالان صنعت گردشگری خواهد بود.