گردآوری : اعظم آریامنش

به گزارش کیوسک خبر به نقل از سرزمین مانا، روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، که هر ساله در تاریخ ۳۰ ژوئیه برگزار می‌شود، فرصتی است برای افزایش آگاهی جهانی نسبت به یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر. این روز به منظور یادآوری رنج‌های قربانیان این جنایت و تشویق کشورها به تلاش‌های بیشتر در مقابله با قاچاق انسان تعیین شده است.

تعریف و انواع قاچاق انسان

قاچاق انسان به معنای جابجایی یا انتقال افراد از طریق تهدید، زور، فریب یا سایر اشکال اجبار به منظور بهره‌کشی از آن‌ها است. بهره‌کشی‌ها شامل موارد زیر است:

1. کار اجباری: قربانیان مجبور به کار کردن در شرایط سخت و بدون حقوق می‌شوند.
2. بهره‌کشی جنسی: قربانیان برای مقاصد جنسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
3. برده‌داری مدرن: قربانیان تحت شرایطی مشابه برده‌داری زندگی می‌کنند، جایی که هیچ کنترلی بر زندگی خود ندارند.
4. برده‌کشی کودکان: استفاده از کودکان در کارهای خطرناک و غیرقانونی مانند کار در معادن یا جنگ.

آمار و اطلاعات جهانی

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی، حدود ۲۴.۹ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی قاچاق انسان هستند. از این تعداد، ۷۱ درصد زنان و دختران و ۲۹ درصد مردان و پسران هستند. بیشترین موارد قاچاق مربوط به بهره‌کشی جنسی و کار اجباری است. قاچاق انسان در تمامی مناطق جهان رخ می‌دهد و هیچ کشوری از این پدیده مصون نیست.

عوامل و علل قاچاق انسان

عوامل متعددی به قاچاق انسان دامن می‌زنند، از جمله:

1. فقر و بیکاری: افراد در جستجوی فرصت‌های اقتصادی بهتر ممکن است به راحتی فریب وعده‌های دروغین قاچاقچیان را بخورند.
2. جنگ و درگیری‌ها: مناطق جنگ‌زده و ناپایدار به دلیل ضعف در اجرای قوانین و حضور گروه‌های مسلح، محیطی مساعد برای قاچاقچیان ایجاد می‌کنند.
3. تبعیض جنسیتی: زنان و دختران به دلیل نابرابری‌های جنسیتی بیشتر در معرض خطر قاچاق قرار دارند.
4. عدم آگاهی: کمبود اطلاعات و آموزش‌های لازم درباره خطرات و نشانه‌های قاچاق انسان، موجب افزایش آسیب‌پذیری افراد می‌شود.
5. بی‌ثباتی سیاسی: کشورهای با حکومت‌های ضعیف و بی‌ثبات معمولاً قوانین قوی برای مقابله با قاچاق انسان ندارند، و این امر فرصت‌هایی برای قاچاقچیان فراهم می‌کند.

تلاش‌های بین‌المللی

جامعه بین‌المللی در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای مقابله با قاچاق انسان انجام داده است. پیش از پرداختن به مرور این تلاش ها در ابتدا به معنای واژه قاچاق پرداخته می شود:

واژه ­ی قاچاق در لغت به معنی تردستی و کاری است که به طور پنهانی انجام می­شود. این عبارت برگرفته از کلمه­ ی قامچاق به معنای فراری در فرهنگ معین به معنای خرید و فروش غیر قانونی اجناس آمده است. هم اکنون عبارت “قاچاق انسان” در ادبیات حقوقی به معنای داد و ستد انسان مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی با توجه به معنای لغوی استفاده از عبارت “سوداگری انسان” را مناسب­تر می­دانند، اما با توجه به ماهیت جرم و این واقعیت که انسان به عنوان کالا مورد خرید و فروش واقع می شود، به­ کارگیری کلمه­ ی قاچاق مناسب­ تر است و این جرم را در لفافه ای از الفاظ پنهان نمی­کند. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ ه.ش. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق انسان را خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده با هدف فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج تعریف کرده است.  تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اختفای فرد یا افراد مذکور پس از عبور از مرز با اهداف نامبرده نیز در این تعریف قرار می­گیرد. متاسفانه این قانون تعریف جامعی از قاچاق انسان ارائه نداده است و آن را منحصر به مرزهای جغرافیایی کشور دانسته و قاچاق انسان از یک کشور به کشور دیگر را مورد بی­توجهی قرار داده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ م. قاچاق انسان را حرکت دادن و انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی و بیشتر از کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد در حال گذار با هدف غایی اجبار زنان و دختران به استثمار جنسی و اقتصادی و منتفع شدن قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و یا اهداف کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام پنهانی و فرزندخواندگی دروغین  تعریف کرده است.

بر اساس ماده­ی سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان، سال ۲۰۰۰ م. (پروتکل پالرمو) قاچاق انسان عبارت است از: استخدام، حمل و نقل، پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص با هدف بهره­کشی و به وسیله­ی تهدید یا استفاده از زور یا دیگر اشکال اجبار و تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا تطمیع فردی که بر شخص دیگر کنترل دارد. بهره­کشی می­تواند به صورت بهره­ کشی جنسی، کار یا ارائه­ ی خدمات اجباری، بردگی یا رویه­ های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام­های بدن باشد. کنوانسیون مشارکت منطقه ­ای اتحادیه­ ی جنوب آسیا (سارک) در سال ۱۹۹۷ میلادی قاچاق انسان را جرم شناخته، عنصر رضایت بزه دیده را منتفی دانسته و قاچاق زنان وکودکان را حرکت دادن و نقل و انتقال، خرید یا فروش زنان و کودکان برای فحشا در داخل و یا خارج از کشور می داند که با هدف به دست آوردن پول و یا عوض دیگر صورت می گیرد.

نکته­ ی مهم در تعریف قاچاق توجه به تفاوت­های دو واژه­ی مترادف انگلیسیTrafficking و Smuggling است. واژه ­ی Smuggling به معنای قاچاق انسان برای مهاجرت و یا ورود غیرقانونی از یک کشور به کشور دیگر است که با رضایت فرد صورت می­گیرد. در حالی که واژه­ی Trafficking به معنای قاچاق انسان همراه با شکنجه، آزار و اجبار است و با هدف بهره­کشی در داخل کشور و یا از یک کشور به کشور دیگر انجام می­شود  .

مبارزه علیه قاچاق انسان پدیده ای جهانی است 

پذیرش جهانی اسناد بین المللی

 از نشانه ­های جهان­شمول بودن اصول، قواعد و هنجارها پذیرفتن آن­ها در سطح بین المللی و ورود به سطوح قوانین داخلی است. می­توان گفت جهانی­شدن مبارزه با قاچاق انسان با امضای مقاوله­ نامه بین­ المللی متوقف ساختن قاچاق برده­ های سفیدپوست، پاریس در سال ۱۹۰۴ م. به عنوان اولین سند بین المللی در این زمینه پا به عرصه وجود گذاشت و تا کنون صد و هشت سال از این حرکت می­گذرد. در این مدت اسناد و اعلامیه ­های بین ­المللی و منطقه­ ای بسیاری در زمینه­ ی مقابله با قاچاق انسان تهیه و توسط کشورها به تصویب رسیده است که در ذیل به برخی از آن­ها پرداخته می­شود.

الف- مقاوله نامه متوقف ساختن قاچاق برده­های سفید پوست، ۱۹۰۴، پاریس:

این مقاوله نامه با هدف متعهد ساختن کشورهای عضو به اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت از خارج ساختن زنان و دختران برای فحشا به امضا رسیده است. (عبادی، ۱۳۷۲: ۳۳) این مقاوله­ نامه بیشتر بر تعهد دولت­های عضو به پیشگیری از قاچاق زنان و کودکان تأکید داشته و تعریفی از قاچاق ارائه نکرده است. اگرچه اهداف مقاوله نامه تلاش برای پیشگیری و ممانعت از خرید و فروش زنان و کودکان است، این اقدام جرم-انگاری نشده و تنها دولت­های عضو را ملزم به جرم­انگاری در سطح ملّی کرده است.

ب- کنوانسیون بین­المللی ممانعت از قاچاق برده­های سفیدپوست، ۴ می، ۱۹۱۰ میلادی

جرم شناخته نشدن قاچاق زنان در مقاوله­نامه­ی ۱۹۰۴ پاریس از تأثیر گذاری آن کاسته بود و در نتیجه در سال ۱۹۱۰ م. برای رفع این نقیصه اقدام بین­المللی دیگری صورت گرفت. در ماده­ی ۱ کنوانسیون    بین ­المللی ۱۹۱۰ م. هرکس برای لذت دیگری زن یا دختری را با هدف فسق اجیر، تطمیع و یا منحرف سازد باید مجازات شود، هرچند این اقدامات در کشورهای مختلف رخ داده باشد. از نکات مثبت این کنوانسیون نادیده ­گرفتن نقش عنصر رضایت زن در تحقق جرم است. این مقاوله اهمیت قوانین ملّی در قاچاق انسان را مورد تأکید قرار داده است. لزوم همکاری­ های بین­ المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است، هرچند به استرداد مجرمان نپرداخته است. بر اساس بند ج، کنوانسیون تنها ناظر بر موضوع خرید و فروش یا فریب زنان با هدف استثمار جنسی است و به مسئله­ی نگهداری اجباری زنان یا دختران در خانه­های فساد توجهی نشده است. این کنوانسیون اگرچه جامع­تر از مقاوله­نامه­ی ۱۹۰۴ میلادی است اماکاستی­ هایی داشت و هم­زمان­ شدن آن با جنگ اول جهانی نیز اجرای آن را معلق ساخت (فن گلان، ۱۳۷۹: ۵۸۱)

ج- قرارداد بین ­المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان، ۱۹۲۱ میلادی

از نکات مورد توجه این قرارداد گسترش دامنه ­ی مشمولان است و عبارت عام “زنان” جایگزین “زنان سفیدپوست ” شده است. در این سند جرم­انگاری قاچاق زنان دوباره مورد تأکید قرار گرفت. در این سند برخلاف اسناد پیشین شروع به جرم قاچاق انسان نیز اقدامی مجرمانه اعلام شده است. مسئله ­ی استرداد مجرمان نیز در چارچوب همکاری­ های بین ­المللی مورد تأکید قرار گرفته است. اما فقدان سازوکارهای اجرایی مؤثر و مخالفت کشورهای استعمارگر با اعمال این قرارداد در مستعمره­ های خود چالش­ های بزرگی در پیش روی این قرارداد به شمار می­ آمد.

د-قرارداد مربوط به بردگی و کار اجباری، ۱۹۲۶ میلادی ژنو

با تأسیس جامعه­ی ملل، مبارزه با برده­داری و تجارت برده به این نهاد سپرده شد. در سال ۱۹۲۶ قرارداد بین­المللی ژنو به تصویب رسید که در حقیقت آخرین اقدام بین­ المللی در مبارزه با برده­داری است. به موجب این قرارداد دول عضو متعهد شدند اقدامات لازم برای منع خرید و فروش برده و برده­داری به طور اعم را اتخاذ نمایند و کشورهای استعمارگر نیز این قوانین را به تدریج در مستعمرات خود به اجرا گذارند. در قرارداد ۱۹۲۶ مسئله­ی کار اجباری نیز مورد توجه قرار گرفت و دولت­های عضو متعهد شدند کار اجباری را تنها در موارد منافع عمومی و مجازات­های حبس با اعمال شاقه بپذیرند.

ه- کنوانسیون بین ­المللی جلوگیری از قاچاق زنان کبیر، ۱۹۳۳ میلادی

در این کنوانسیون نیز اجیر، جلب و یا منحرف ساختن زنی برای شهوت­رانی دیگری جرم انگاری شده است. نکته تمایز این کنوانسیون از اسناد دیگر قابلیت تسری مواد آن به کشورهای مستعمره، تحت الحمایه و تحت قیمومیت است. مسئله­ی همکاری بین المللی در راستای مبارزه با قاچاق زنان نیز مورد توجه قرار گرفت. اما وقوع جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ میلادی مانع از اجرای این کنوانسیون شد زیرا بسیاری از کشورهای عضو در جایگاه دول متخاصم به جنگ با یکدیگر برخاسته بودند.

و-کنوانسیون ممانعت از قاچاق اشخاص و بهر ه کشی از روسپی­گری دیگران، ۱۹۴۹ میلادی

با پایان جنگ دوم جهانی و ظهور نهاد دائمی سازمان ملل متحد مسئله­ی جهانی ­شدن مبارزه با قاچاق انسان بر عهده­ی این نهاد قرار داده شد. کنوانسیون ممانعت از قاچاق اشخاص و بهره ­کشی از روسپی­گری دیگران سازوکارهایی فراتر از اسناد پیشین ارائه نمی­دهد و تأکیدی دوباره بر مفاد مندرج سابق آن­ها است. نکته­ی تازه کنوانسیون این است که دولت­های عضو متعهد شدند اصلاحات آتی مورد نظر دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز به تصویب رسانند. در این کنوانسیون قاچاق انسان با هدف بهره­برداری جنسی و روسپی­گری امری مغایر با شأن و کرامت انسانی معرفی شده و قوادی و یا تأمین مالی آگاهانه و یا مشارکت در تامین مال این اماکن نیز جرم­انگاری شده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها از امضای این کنوانسیون ممانعت کردند. این کنوانسیون برخلاف مجرمانه شناختن قوادی، روسپی­گری را مجرمانه نشناخته است ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳: ۲۵۶)  در ماده­ی ۱ این کنوانسیون با الهام از آموزه­ های اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، اتباع یک کشور و افراد بیگانه­ ای که قربانی این جرم هستند به طور یکسان از حق دادخواهی و حمایت­ های حقوقی در روند دادرسی برخوردار خواهند بود. از نوآوری­ های کنوانسیون قابلیت استرداد در جرم بهره­ گیری از روسپی­گری دیگری و قوادی و تأمین مالی اماکن مورد استفاده برای قوادی است، حتی در مواردی که معاهده­ ی استرداد دو جانبه نیز میان دولت­های عضو وجود ندارد. بر اساس سند موجود قاچاقچیان انسان تنها در صورتی­که از عواید روسپی­گری قربانیان خود بهره­مند شوند، قابل مجازات هستند و در غیر این صورت متحمل مجازاتی نخواهند بود. علاوه بر این تنها قاچاق انسان برای بهره ­کشی جنسی مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد قاچاق انسان از دایره­ی شمول این سند خارج می­باشد.

ز-کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، ۱۹۷۹ میلادی

یکی از نکات مورد توجه این کنوانسیون ممانعت از استثمار زنان به اشکال گوناگون است. به موجب این کنوانسیون دول عضو اقدامات مقتضی لازم از جمله وضع قوانین را برای جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و بهره ­برداری از روسپی­گری زنان به عمل خواهند آورد.

ک-پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینه­ی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان( پالرمو ۲۰۰۰)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه­ ی ۱۱۱/۵۳  در سال ۱۹۹۸ برای تهیه­ ی کنوانسیون بین­ المللی مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملّی به ایجاد کمیته­ی دائمی ویژه­ی بین حکومتی اقدام کرد. کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملّی و پروتکل­ های آن نمایانگر این بود که مقابله با جرایم فراملّی از دغدغه­ های بین ­المللی است و مقابله با آن نیز نیازمند مشارکت جهانی است. پروتکل مبارزه با قاچاق پالرمو یکی از جامع­ترین اسناد بین المللی مقابله با قاچاق انسان است و تا کنون ۱۵۷ کشور رضایت خود را مبنی بر الزام به مفاد و تعهدات آن اعلام کرده و ۱۱۷ کشور نیز با تصویب آن، ملزم به انجام مفاد و تعهدات ناشی از آن شده اند  (Treaty Series ,2012: 319) این پروتکل در ماده ی ۱، خود را مکمل کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملّی معرفی کرده و تأکید می­کند مفاد آن باید همراه با کنوانسیون تفسیر شود. در نتیجه هرگونه تفسیر مغایر با مفاد کنوانسیون نامبرده فاقد اثر و باطل خواهد بود. یکی از دلایل این که چنین سند مهمی به صورت پروتکل و ملحق به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملّی تهیه می­شود نیز دلیلی گویا بر این است که به اعتقاد بیشتر اعضای جامعه­ ی جهانی جرم قاچاق انسان در بسیاری از موارد به صورت سازمان یافته و خارج از مرزهای ملّی صورت می­گیرد و در حقیقت در زمر ه ی جرایم سازمان یافته فراملّی قرار دارد. اگرچه این پروتکل به طور مستقیم قاچاق انسان را جرم سازمان یافته معرفی نکرده اما در ماده­ ی ۴ آن عنوان شده است: “این پروتکل برای پیشگیری، تحقیق و تعقیب جرایم مندرج در  ماده­ ی ۵ برقرار می­شود در مواردی که ماهیت فراملّی داشته و توسط یک گروه جنایتکار سازمان­ یافته صورت گرفته باشد….”. به موجب ماده­ی ۲ کنوانسیون جرایم سازمان یافته، گروه جنایتکار سازمان­یافته گروهی ساختاریافته و متشکل از بیش از سه نفر است که با هدف کسب منفعت مالی و مادی به روش مستقیم یا غیر مستقیم مرتکب جنایات شدید می­شوند. بر اساس ماده­ ی ۲ کنوانسیون “جرم شدید” جرمی اعلام شده که دارای مجازات ۴ سال حبس و بیشتر باشد. برخی از اهداف این پروتکل عبارتند از: جلوگیری از قاچاق زنان، اتخاذ تدابیری جهت سرکوبی این جرم، الزام دول عضو به  جرم انگاری قاچاق زنان در قوانین ملّی. همان گونه که پیش از این اشاره شد پروتکل، تعریفی از قاچاق انسان ارائه نموده است و رضایت شخص بزه­دیده نسبت به بهره ­کشی مورد نظر پروتکل را در مجرمانه دانستن عمل فاقد تأثیر می­داند. حمایت از حریم خصوصی بزه ­دیدگان، ارائه­ ی خدمات حقوقی، دسترسی به دادرسی، کمک دولت­ها در بهبود روانی، جسمانی و اجتماعی قربانیان، جبران خسارت و بازگرداندن قربانی­ ها به کشورهای مبدأ، همکاری­ های دو یا چندجانبه برای کاهش عوامل آسیب­زا در قاچاق زنان از جمله فقر، توسعه­ نیافتگی و فقدان فرصت­های برابر نیز از سایر موارد ذکر شده در این پروتکل است.

گ- سایر اسناد بین المللی

سایر اسناد بین المللی که به نوعی به مسئله ­ی قاچاق انسان و یا اعمال همراه با آن پرداخته­ اند عبارتند از: اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸م.) سازمان ملل متحد، قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده ­فروشی و عملیات و دستگاه­های مشابه بردگی (۱۹۵۶ م.)، کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج (۱۹۶۲ م.)، کنوانسیون ۱۹۶۵ میلادی لاهه در زمینه­ی فرزندخواندگی، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ م.) سازمان ملل متحد، مقاوله­نامه­ی ۱۳۸ (۱۹۷۳ م.) سازمان بین الملی کار(ILO) در زمینه­ی حداقل سن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹ م.) سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹م.) سازمان ملل متحد، اعلامیه ­ی رفع خشونت علیه زنان (۱۹۹۳ م.) سازمان ملل متحد، کنوانسیون ۱۹۹۳ میلادی لاهه در زمینه­ی حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ی  فرزندخواندگی  میان کشورها، چهارمین کنفرانس جهانی زنان (۱۹۹۵ م.) پکن، پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع همه اشکال خشونت علیه زنان (۱۹۹۹ م.) سازمان ملل متحد، مقاوله ­نامه­ ی۱۸۲ (۱۹۹۹م.) سازمان بین الملی کار(ILO)، در زمینه­ ی بدترین اشکال کارکودک، پروتکل الحاقی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی در زمینه­ ی پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بویژه زنان و کودکان (پالرمو ۲۰۰۰) سازمان ملل متحد. به موجب ماده­ی ۳-۳ منشور نورنبرگ، ماده ۳-۵ منشور توکیو، ماده ۳-۵ دادگاه کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده­ی ۳-۳ اساسنامه­ ی دادگاه کیفری بین ­المللی برای روآندا و ماده­ی c(2)7 اساسنامه ­ی دادگاه کیفری بین­ المللی، “به بردگی­ گرفتن” به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت اعلام و ممنوع شده است.

نقش سازمان‌های غیردولتی و جوامع محلی

سازمان‌های غیردولتی (NGOs) نقش حیاتی در مبارزه با قاچاق انسان دارند. این سازمان‌ها از طریق فعالیت‌هایی مانند:

1. آموزش و افزایش آگاهی عمومی: برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها برای افزایش آگاهی عمومی درباره قاچاق انسان و نشانه‌های آن.
2. حمایت و بازتوانی قربانیان: ارائه خدمات مشاوره، پزشکی، روان‌شناسی و قانونی به قربانیان برای بازگشت به زندگی عادی.
3. اعمال فشار بر دولت‌ها: تشویق دولت‌ها به تصویب و اجرای قوانین موثرتر و تقویت همکاری‌های بین‌المللی.

اقدامات مورد نیاز برای مبارزه با قاچاق انسان

1. تقویت قوانین و مقررات: تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان.
2. آموزش و آگاهی‌بخشی: افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها، مدارس و جوامع محلی درباره خطرات قاچاق انسان و نشانه‌های آن.
3. تقویت همکاری‌های بین‌المللی: افزایش همکاری بین کشورها برای مبارزه موثرتر با قاچاقچیان انسان و تبادل اطلاعات.
4. حمایت از قربانیان: ارائه خدمات جامع و مستمر به قربانیان برای بازگشت به زندگی عادی و جلوگیری از بازگشت به چرخه قاچاق.

روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان یادآور این واقعیت تلخ است که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان قربانی این جنایت هولناک هستند. این روز فرصتی است تا جامعه جهانی همبستگی خود را با قربانیان این جنایت نشان دهد و تلاش‌های خود را برای ریشه‌کنی آن افزایش دهد. از طریق آموزش، افزایش آگاهی، تقویت قوانین و همکاری‌های بین‌المللی، می‌توانیم به جهانی عاری از قاچاق انسان نزدیک‌تر شویم. همگی ما مسئولیت داریم تا در این مبارزه سهیم باشیم و برای ساختن جهانی بهتر و عادلانه‌تر تلاش کنیم.

منابع

۱    مطالب بخش تلاش های بین المللی الی تا پایان سایر اسناد بین المللی از مقاله ذیل نوشته شده است : جهانی شدن مقابله با قاچاق انسان و تأثیر آن بر سیاست جنایی تقنینی ایران، مرجان نگهی مخلص آبادی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، خرداد۱۳۹۱٫

• سازمان ملل متحد:
  • گزارش‌های سالانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC): www.unodc.org
  • کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی و پروتکل‌های آن: United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto
• دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC):
  • UNODC and Human Trafficking: UNODC Human Trafficking
• کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR):
  • UNHCR’s Role in Combatting Human Trafficking: UNHCR Human Trafficking
• سازمان بین‌المللی کار (ILO):
  • ILO and Forced Labour: ILO Forced Labour
• کمپین Blue Heart:
  • Blue Heart Campaign against Human Trafficking: Blue Heart Campaign
• صندوق اعتماد داوطلبانه سازمان ملل برای قربانیان قاچاق انسان:
  • United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons: UNVTF
• برنامه جهانی علیه قاچاق انسان:
  • Global Programme against Trafficking in Persons: UNODC Global Programme
• کتاب‌ها و مقالات:
  • کتاب “قاچاق انسان: چالش‌ها و راهکارها” نوشته جان اسمیت
  • مقاله “بررسی عوامل موثر بر قاچاق انسان” از مجله بین‌المللی حقوق بشر