فریدون حلیمی ـ روزنامه‌نگار
تورم، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده است. این مشکل به دلایل مختلفی از جمله سیاست‌های نادرست پولی، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی پدید آمده و موجب کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نابرابری‌های اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی شده است. دولت چهاردهم در ایران، که به تازگی روی کار آمده است، با چالش‌های جدی در زمینه مهار تورم مواجه است و اتخاذ سیاست‌های درست و کارآمد در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
برای مهار تورم، اولین گام شناخت دقیق عوامل ایجاد آن است. تورم در اقتصاد ایران به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. عوامل داخلی شامل سیاست‌های پولی و مالی نادرست، عدم تعادل در بودجه، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، ساختارهای ناکارآمد تولیدی و ضعف در نظارت بر بازارها است. عوامل خارجی نیز شامل تحریم‌های اقتصادی، نوسانات قیمت نفت و تغییرات نرخ ارز است که تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارند.
یکی از راه‌های اصلی مهار تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است. دولت چهاردهم باید به دقت برنامه‌هایی را برای کاهش نقدینگی و کنترل پایه پولی تدوین کند. افزایش نرخ بهره بانکی به منظور جذب سپرده‌ها و کاهش تقاضای مصرفی، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش تورم کمک کند. علاوه بر این، اصلاح نظام بانکی و کنترل دقیق‌تر بر تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز ضروری است.
دولت باید با کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی غیرمستقیم از طریق چاپ پول، به ثبات مالی دست یابد. اصلاح ساختارهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهبود مدیریت مالی در بخش دولتی نیز از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه است.
یکی دیگر از اقدامات کلیدی در مهار تورم، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. دولت چهاردهم باید با توسعه صنایع غیرنفتی، تقویت صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اقتصاد کشور را متنوع سازد. این امر نه تنها باعث کاهش اثرات نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور می‌شود، بلکه به افزایش درآمدهای ارزی و کاهش فشار بر نرخ ارز نیز کمک می‌کند.
فساد اقتصادی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است. مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی از جمله اقداماتی است که دولت چهاردهم باید با جدیت دنبال کند. شفاف‌سازی فرآیندهای مالی، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
یکی از عواملی که به تورم دامن می‌زند، نظام یارانه‌های غیرهدفمند و ناکارآمد است. دولت چهاردهم باید با اصلاح این نظام و هدفمند کردن یارانه‌ها، از اتلاف منابع مالی جلوگیری کرده و به کاهش تورم کمک کند. تخصیص یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد و حذف یارانه‌های غیرضروری، از اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.
تحریم‌های بین‌المللی از جمله عواملی هستند که بر افزایش تورم در ایران تأثیر بسزایی داشته‌اند. دولت چهاردهم باید با تلاش برای بهبود روابط خارجی و مذاکره برای رفع تحریم‌ها، به کاهش فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور کمک کند. این امر می‌تواند به تثبیت نرخ ارز، افزایش صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات نیز از دیگر اقدامات مهم در مهار تورم است. دولت چهاردهم باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارائه تسهیلات به صنایع، و توسعه فناوری‌های نوین، به افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. این امر نه تنها به کاهش تورم، بلکه به ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.
مهار تورم در دولت چهاردهم نیازمند اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ در زمینه‌های مختلف اقتصادی است. شناخت دقیق عوامل ایجاد تورم، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، کاهش وابستگی به نفت، مبارزه با فساد، اصلاح نظام یارانه‌ها، بهبود روابط خارجی، و تقویت تولید داخلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. دولت چهاردهم باید با اتخاذ رویکردی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، به دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور باشد.