به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، جواد خوارزمی با بیان این‌که منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با توجه به جایگاه استراتژیک آن یکی از مهمترین مناطق ویژه اقتصادی کشور است، اذعان داشت: دولت بنا بر ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مناطق ویژه را با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، صادرات مجدد و ترانزیت و ترانشیپ کالا در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند، ایجاد کرده است.خوارزمی با بیان اینکه تاکید قانون‌گذار در سراسر این ماده پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و ایجاد اشتغال در مناطق ویژه است، اذعان داشت: مدیریت امور حقوقی و قراردادها نیز با توجه به اهداف قانون‌گذار و اسناد و سیاست‌های بالادستی و رهنمودهای مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و مکانیزم‌های حقوقی برنامه و رویکرد خود را در جهت رونق اقتصادی و جهت بخشی به تولید و تسهیل فرآیند اداری سرلوحه کار خود قرار داده است.وی ادامه داد: همچنین واحد حقوقی و امور قراردادهای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با همکاری و همیاری کارشناسان این مدیریت و ایجاد رابطه بهینه با سایر واحدها، در جستجوی بهترین و کارآمدترین شیوه‌ها جهت اجرای اهداف مورد انتظار از تحقق شعار سال است.خوارزمی اضافه کرد: مدیریت حقوقی در سال ۹۹ که از سوی مقام معظم رهبری مزین به نام «جهش تولید» شده است، حمایت حقوقی و همه جانبه خود را از فرآیند تولید و ایجاد اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس توسط سرمایه‌گذاران و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به کار تولید و خدمات مشغول هستند، اعلام می‌دارد و نهایت جدیت را در جهت برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت پایدار در منطقه ویژه خلیج فارس به کار گرفته است.مدیر حقوقی و امور قراردادها منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس افزود: همچنین جهت جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، از تمامی ظرفیت‌های حقوقی، قانونی و قراردادی استفاده خواهد شد تا شاهد تحقق حداکثری اهداف مورد انتظار باشیم.وی تصریح کرد: مدیریت حقوقی و قراردادها در حوزه تعاملات قراردادی با طرفین قرارداد اقدام به برنامه‌ریزی، ارتباط منظم و مستمر با سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران، بررسی بدهکاری‌های مالی و بررسی مبالغ باقی‌مانده از اجور معوقه و جرائم تاخیر کرده است به نحوی که می‌توان اعلام کرد همراه با سیاست‌های مدون ابلاغی سعی بر ایجاد هماهنگی در خدمات مشاوره، کارشناسی و رفع اختلاف سرمایه‌گذاران و ارائه فرصت‌های لازم در پرداخت بدهی‌ها داشته است .وی شناسایی موانع و راهکارهای حقوقی در مقررات و سیاست‌ها و تلاش برای انعطاف بخشی به آنان در جهت جهش تولید را از دیگر اقدامات این مدیریت نام برد و افزود: در حوزه قراردادها تلاش شده است تا از ظرفیت قانونی جهت سرعت بخشی به تنظیم قراردادها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهره بگیریم و همچنین مشاوره حقوقی به تمام بخش‌ها با رعایت ارزش زمان و تاثیر ریسک ارائه شود.وی در پایان تاکید کرد: همگان در برابر قانون برابر هستند و حمایت‌ها منوط به پیروی از تعهدات و سیاست‌های حقوقی و اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس است.