رابطه میان تورم و رشد اقتصادی همواره یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد کلان بوده است. در دولت‌های مختلف ایران نیز، این چالش با تمرکز بر کنترل تورم یا ایجاد رشد اقتصادی به نقطه بحث سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است. اما آیا می‌توان فرمولی پیدا کرد که به طور همزمان تورم را مهار و رشد اقتصادی را تقویت کرد؟

به گزارش کیوسک خبر، یکی از بحث‌های طولانی‌مدت در حوزه اقتصاد کلان که در دولت جدید نیز مجدداً توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده است، ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی است. پرسش اصلی این است که سیاست‌گذار باید در شرایط فعلی کدام را در اولویت قرار دهد: کنترل تورم یا ایجاد رشد اقتصادی؟

در دهه‌های گذشته، باور عمومی این بود که رابطه‌ای معکوس میان تورم و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به این معنی که افزایش رشد اقتصادی به افزایش تورم می‌انجامد و کنترل تورم به رکود اقتصادی منجر می‌شود. تجربه ایران در دهه‌های اخیر نیز تا حدودی این نظریه را تأیید می‌کند.

در نیمه دوم دهه ۸۰، با افزایش درآمدهای نفتی و تورم رو به رشد، شاهد رشدی اقتصادی بودیم که با افزایش تورم همراه بود. اما در ابتدای دهه ۹۰، دولت یازدهم با اولویت قرار دادن کنترل تورم، توانست ظرف دو سال نرخ تورم را به حدود ۹ درصد کاهش دهد؛ هرچند این دستاورد در بستر رکودی عمیق و سیاست‌های انقباضی به‌دست آمد.

اما در سال‌های بعد، به ویژه پس از بحران اقتصادی از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد رکود تورمی شد. همزمان با تورم بالای ۳۵ درصد، رشد اقتصادی به نزدیکی صفر رسید. این وضعیت، بدترین سناریوی ممکن برای یک اقتصاد بود و تا اوایل دهه ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت.

در دولت سیزدهم، با بهبود فروش نفت، رشد اقتصادی به ۴ درصد رسید، اما تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موفق به تثبیت نرخ ارز شد، اما این راهبرد در شرایط تورمی نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد. اگر تورم در همین محدوده فعلی بماند، احتمال افزایش دوباره نرخ ارز بالا است.

به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم اولویت خود را بر کنترل تورم متمرکز کرده است و به‌زودی اقداماتی در جهت کاهش تورم با استفاده از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای اتخاذ خواهد کرد. اما اگر کنترل تورم در بلندمدت هدف است، باید همراه با رونق اقتصادی باشد. برای دستیابی به رونق اقتصادی پایدار، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت صادرات ضروری است.

احتمالاً دولت در کوتاه‌مدت الگوی سیاست‌های دولت یازدهم (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) را دنبال خواهد کرد. در این الگو، کنترل تورم با سیاست‌های انقباضی ادامه می‌یابد و در صورت گشایش‌های خارجی و کاهش تحریم‌ها، رشد اقتصادی پایدار همزمان خواهد شد.

بدیهی است که کنترل تورم اثرات فوری‌تری بر زندگی مردم می‌گذارد. در پنج سال گذشته، تورم متوسط ۳۵ درصد به معیشت مردم آسیب جدی زده و حتی یارانه‌ها نتوانسته‌اند این آسیب را جبران کنند. به ویژه در سال ۱۴۰۱ که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.

اگر دولت قصد اصلاح سیاست ارزی را دارد، ابتدا باید تورم را کاهش دهد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح اقتصادی، از جمله تک‌نرخی کردن ارز، به اقشار ضعیف فشار بیشتری وارد خواهد کرد. همان‌گونه که در سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد آن بودیم.

در دنیای امروز، بسیاری از کشورها موفق به دستیابی به رشد غیرتورمی شده‌اند. این کشورها توانسته‌اند تورم را در محدوده زیر ۱۰ درصد تثبیت کنند و همزمان رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنند. اقتصاد ایران نیز می‌تواند در بازه‌ای چند ساله به این هدف مهم دست یابد و دوران تعارض میان تورم پایین و رشد اقتصادی بالا را پشت سر بگذارد.