تعارضات میان نهادهای مختلف اقتصادی، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف، اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این گزارش به بررسی ضرورت ایجاد اجماع و تعامل میان نهادهای اقتصادی و تأثیرات آن بر بهبود شرایط اقتصادی می‌پردازد.

به گزارش کیوسک خبر، یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، ناهماهنگی و جزیره‌ای عمل کردن نهادها و دستگاه‌های مختلف اقتصادی بوده است. این مشکل که در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور نیز دیده می‌شود، مانع از حل و فصل بسیاری از مشکلات اقتصادی شده است. به عقیده کارشناسان، نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان، زمینه‌ساز بخش زیادی از بحران‌های اقتصادی در کشور است.

برای مثال، نبود همکاری مؤثر میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، نمونه‌ای بارز از عدم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور در طول ادوار مختلف بوده است. این مسئله موجب شده تا بسیاری از سیاست‌های اقتصادی نتوانند به‌درستی اجرا شوند و مشکلات اقتصادی پابرجا باقی بمانند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران‌های اقتصادی، ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت‌ها است. زمانی که وزرای اقتصاد، روسای بانک مرکزی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه نتوانند به درک و تعامل مشترکی برسند، نتیجه آن چیزی جز اتخاذ سیاست‌های ناپایدار و متناقض نخواهد بود.

این مسئله در دولت‌های مختلف ایران به‌خوبی مشاهده شده است. ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی دولت‌های گذشته، همواره باعث اتخاذ سیاست‌های متناقض و بعضاً اشتباه شده است. یکی از این چالش‌ها، به فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و مشکلات مربوط به واردات و ترخیص کالاها از گمرک بازمی‌گردد. تصمیم‌گیری‌های متناقض و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، از پیامدهای این ناهماهنگی‌ها بوده و در بسیاری موارد به پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی کشور دامن زده است.

نمونه‌ای از این ناهماهنگی‌ها، ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم و سیزدهم است. علی‌رغم انتقادات فراوان از این سیاست، به‌دلیل نبود اجماع داخلی، این سیاست ادامه یافت و حتی در زمان حذف آن نیز اختلاف نظرهایی میان نهادهای اقتصادی وجود داشت. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت حیاتی هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

سید علی حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، بر لزوم تداوم کاهش تورم و کنترل بازار ارز تأکید دارد و معتقد است که این امر تنها با وفاق و هماهنگی مدیران اقتصادی دولت امکان‌پذیر است. وی با اشاره به تجربه موفق عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس سابق بانک مرکزی و همکاری وی با محمدرضا فرزین، رئیس فعلی بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند با همکاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند.

به گفته حسینی، هماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند منجر به تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی کارآمد شود. وی تأکید کرد که این هماهنگی نه‌تنها می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، بلکه فشار اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد. تجربه‌های پیشین نشان داده است که یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی در اقتصاد ایران، عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت اقتصادی است.

در این میان، تأکید بر همکاری بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی نیز اهمیت دارد. حسینی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران، گفت که نگاه جدید وزارت خارجه به دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در کاهش اثرات تحریم‌ها مؤثر باشد. این تغییر نگاه در صورت اجرایی شدن، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و حتی در روزهای اخیر نیز بازار با واکنش مثبتی به این اظهارات مواجه شده است.

از سوی دیگر، همکاری بیشتر دولت با بخش خصوصی نیز یکی از عوامل مؤثر در رشد و شکوفایی اقتصاد است. حسینی با ابراز امیدواری نسبت به وعده‌های دولت چهاردهم، معتقد است که بخش خصوصی می‌تواند نقشی کلیدی در پیشبرد اقتصاد کشور ایفا کند. دولت با اتکا به توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند چرخ تولید را به حرکت درآورد و در زمینه صادرات و ارزآوری گام‌های مؤثری بردارد.

با این حال، باید دید که دولت چهاردهم تا چه میزان قادر به هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های اقتصادی خود خواهد بود. آیا این دولت قادر به اجتناب از تعارضات و ناهماهنگی‌های گذشته خواهد بود، یا اینکه تجربه دولت‌های پیشین تکرار خواهد شد؟
در نهایت، کلید موفقیت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت، انسجام و همگرایی میان نهادهای تصمیم‌ساز و اقتصادی است. تنها در این صورت می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و رشد و شکوفایی کشور امیدوار بود.