اقتصاد ایران امروز با ناترازی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مالی، انرژی، و اجتماعی دست به گریبان است. از کاهش تولید در صنایع به‌واسطه قطعی‌های مکرر گاز و برق تا مشکلات بودجه‌ای و کمبود منابع، همگی نشانه‌هایی از این وضعیت پیچیده‌اند. کارشناسان بر این باورند که برای خروج از این شرایط، اصلاحات فوری و بنیادین در سیاست‌های داخلی و خارجی لازم است.

اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از ناترازی‌های گسترده روبرو است که تأثیرات آن در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به‌وضوح مشاهده می‌شود. از بحران‌های مالی و بودجه‌ای گرفته تا مشکلات زیست‌محیطی و کمبود منابع طبیعی، این ناترازی‌ها به‌ویژه در بخش انرژی در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند. این مسئله تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود؛ صنایع کوچک و بزرگ، معادن و بخش فلزات اساسی نیز از این ناترازی‌ها آسیب‌ دیده‌اند. به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز، تولید و سودآوری شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته و این موضوع در صورت‌های مالی آن‌ها منعکس شده است. بازار سرمایه و فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها نیز وضعیت بحرانی تولید را تأیید می‌کند. گزارش‌های مدیران خرید و شاخص‌های تولید نیز مؤید این شرایط نامطلوب هستند.

براساس گزارش «کیوسک خبر»، دولت چهاردهم با مشکلات عدیده‌ای در بازارهای مالی مواجه است که ناشی از انباشت چالش‌های گذشته است. ناترازی بودجه و تورم مزمن بیش از نیم‌قرن است که کشور را درگیر کرده و به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین موانع رشد اقتصادی ایران مطرح است. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی نیز باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به ورود به بازار ایران نداشته باشند. این امر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و دشوار شدن نگهداشت وضعیت تولید فعلی شده است. فروش نفت نیز به دلیل شرایط نامناسب بازار و تحریم‌ها کاهش یافته و درآمدهای ارزی کشور به شدت تحت فشار قرار دارد.

اقتصاددانان معتقدند که برای بهبود این وضعیت باید اصلاحات جدی و گسترده‌ای انجام شود. ناترازی‌های موجود نه‌تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شوند، بلکه در بخش‌های اجتماعی و سیاست خارجی نیز مشاهده می‌شوند. به عبارت دیگر، اصلاح روابط خارجی و مدیریت تنش‌ها به‌منظور کاهش ریسک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از یک‌سو و رسیدگی به مشکلات اجتماعی برای جلب حمایت مردم در انجام اصلاحات اقتصادی، دو ضرورت اساسی محسوب می‌شوند. عدم شناخت دقیق از پویایی ناترازی‌ها و تأثیر آن‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد، باعث می‌شود که مسیر اصلاحات اقتصادی نه‌تنها سخت، بلکه بدون نتیجه باشد.

محمود جامساز، اقتصاددان، با اشاره به ابعاد مختلف ناترازی‌ها در کشور می‌گوید: «ناترازی در اقتصاد ایران تنها محدود به حوزه بنزین نیست. عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بخش‌های برق، گاز، منابع آبی و محیط‌زیست نیز مشهود است و همه این‌ها ناشی از ساختار ناکارآمد اقتصاد سیاسی کشور و بودجه‌های ناتراز است.» وی تاکید می‌کند که بودجه‌های ناتراز با هزاران میلیارد تومان کسری، یکی از عوامل اصلی ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این ناترازی‌ها، اعمال سیاست‌های هوشمندانه در حوزه‌های داخلی و خارجی و مبارزه با فساد اقتصادی ضروری است.

جامساز در خصوص بهینه‌سازی تولید انرژی می‌گوید: «به‌روزرسانی تجهیزات پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ساخت پالایشگاه‌های جدید می‌تواند به بهبود تولید کمک کند، اما به دلیل محدودیت‌های مالی، این امر امکان‌پذیر نیست. ناترازی انرژی، به‌ویژه در بخش بنزین، به مرحله بحرانی رسیده است و نیازمند راه‌حل‌های فوری و کوتاه‌مدت است.» وی همچنین تاکید می‌کند که در صورت عدم توجه به رفع این مشکلات، باید همچنان به ظرفیت پالایشگاه‌های قدیمی و فرسوده کشور اتکا کرد.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند که رفع ناترازی‌ها در بلندمدت نیازمند تغییرات اساسی در سیاست خارجی است. «برای جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش تولید، تغییر بنیادین در سیاست خارجی و ایجاد روابط دوستانه با کشورهای توسعه‌یافته ضروری است. بدون این تغییرات، دستیابی به توسعه پایدار و افزایش اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی ممکن نخواهد بود.»