بازار مسکن ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ همچنان در رکود به سر خواهد برد. به گفته کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این وضعیت به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه بحرانی شده است. با بررسی عوامل مؤثر بر این رکود، می‌توان به کمبود ساخت و ساز و همچنین دخالت‌های اقتصادی نهادهای مالی، به‌ویژه بانک‌ها، اشاره کرد که به شدت بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته و شرایط را دشوارتر کرده‌اند.

به گزارش کیوسک خبر، رکود بازار مسکن در ایران، به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، موضوعی است که کارشناسان و تحلیلگران به‌طور مداوم در حال بررسی آن هستند. گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به کمبود ساخت و ساز و وضعیت نابسامان قیمت‌ها اشاره کرده و معتقد است که این مشکلات در نهایت به اقشار کم درآمد آسیب می‌زند. سوال اصلی این است که ریشه‌های این رکود و نرخ‌های نجومی مسکن چیست و چگونه می‌توان به رونق آن کمک کرد؟

تحلیل‌های میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اصلی‌ترین مشکل بازار مسکن ایران ناشی از عدم تولید مناسب مسکن و کمبود ساخت‌وساز است. با افزایش جمعیت و ورود مهاجران، تقاضای مسکن روز به روز بیشتر می‌شود، اما تولید مسکن به‌قدری کم است که واحدهای موجود به شدت گران می‌شوند. اما این تمام ماجرا نیست؛ نهادهای مالی و به‌ویژه بانک‌ها نیز نقش مهمی در تشدید رکود و گرانی مسکن دارند.

از اوایل دهه ۸۰، بانک‌ها به دلیل زیان‌ده بودن، به بازار مسکن وارد شدند و به یکی از بازیگران اصلی آن تبدیل شدند. این ورود نه تنها منجر به افزایش قیمت‌ها شد، بلکه با ایجاد نوسانات مستمر، بازار را به چالش کشید. گزارش‌ها نشان می‌دهند که سهم ۱۷ بانک از تسهیلات نهضت ملی مسکن صفر است و این نشان‌دهنده عدم مشارکت مؤثر آنها در حل بحران مسکن است.

تورج سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، در مورد راه‌حل‌های ممکن برای بحران مسکن، بر لزوم نظارت بیشتر حاکمیتی تأکید می‌کند. به‌گفته وی، ایجاد سقف قیمتی برای هر منطقه و ضمانت اجرایی برای مصوبات قانونی می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند. او همچنین به نهادهای مالی و بانک‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید که برخی از آنها به دلالی و سوداگری پرداخته و به گرانی مسکن دامن زده‌اند.

سرباز بر لزوم شناسایی دلالان در این زمینه تأکید کرده و از دولت می‌خواهد که با این جریان‌ها برخورد کند. او می‌گوید: «بانک‌ها باید به تأمین نقدینگی برای خرید مسکن بپردازند، نه اینکه خود به دلالی مشغول شوند. در بسیاری از کشورهای همسایه، ۷۰ تا ۸۰ درصد ارزش ملک در قالب وام به متقاضیان داده می‌شود، اما در ایران این روند به‌شکل معکوس است.»

حسین رستمی، رئیس اتحادیه املاک مشهد، نیز به مشکلات مشابه در بازار مسکن اشاره می‌کند. او معتقد است که رکود تورمی موضوعی نیست که به‌تازگی به وجود آمده باشد و ریشه‌های آن به نظام عرضه و تقاضا برمی‌گردد. او همچنین از سیاست‌گذاری‌های اشتباه کلان کشور به‌عنوان عامل تشدید بحران یاد می‌کند و بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در این حوزه تأکید دارد.

وی به ادغام وزارت‌خانه‌های مسکن و راه و شهرسازی اشاره می‌کند و می‌گوید که این ادغام باعث کاهش کارایی در مدیریت مسائل مسکن شده است. رستمی همچنین به نقش بانک‌ها در بازار مسکن اشاره کرده و می‌گوید: «بانک‌ها به‌جای تأمین وام برای خریداران مسکن، خود به خرید ملک و زمین پرداخته و بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.»

برای برون‌رفت از این وضعیت، کارشناسان بر لزوم اصلاح سیاست‌ها و قوانین تأکید دارند. ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر و تعریف سقف قیمت‌ها می‌تواند به کاهش نوسانات بازار کمک کند. همچنین، ضروری است که بانک‌ها به وظایف خود در زمینه تأمین وام‌های مسکن عمل کنند و از ورود به دلالی و سوداگری پرهیز نمایند.

در نهایت، برای حل معضل مسکن در ایران، نیاز به یک برنامه جامع و درازمدت داریم که علاوه بر تأمین نیازهای کنونی، به آینده نیز توجه کند. این برنامه باید شامل نظارت‌های دقیق، اصلاح قوانین و حمایت از ساخت و ساز باشد تا امید به بهبود وضعیت مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم شود.