علی‌رغم وعده‌های مسئولان برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، بسیاری از این وعده‌ها به‌دلیل نبود راهکارهای اجرایی و مکانیزم‌های مالی مناسب همچنان در حد شعار باقی مانده است. درحالی‌که برنامه هفتم توسعه، سیاست‌های حمایتی متعددی را برای این قشر در نظر گرفته، مشکلات ساختاری و عدم تطابق با رویکردهای جهانی همچنان مانعی در برابر تحقق این اهداف است.

به گزارش کیوسک خبر، چالش مسکن محرومان همچنان یکی از مسائل کلیدی کشور است. با افزایش قیمت مسکن و کاهش توان اقتصادی دهک‌های پایین، بسیاری از خانواده‌ها به‌طور کامل از امکان خانه‌دار شدن محروم شده‌اند. وزیر راه و شهرسازی نیز اخیراً بر اهمیت تسهیل تأمین مسکن برای اقشار محروم تأکید کرده است، اما تا زمانی که چارچوب‌های اجرایی و سیاست‌های حمایتی عملی نشوند، تحقق این اهداف دور از دسترس خواهد ماند.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده، بند ب ماده ۵۴ است که هدف آن تسهیل ساخت مسکن حمایتی با استفاده از منابع داخلی و بهره‌گیری از اراضی دولتی است. بر اساس این بند، وزارت راه و شهرسازی مکلف است بخشی از اراضی تحت مالکیت خود را از طریق مزایده و با شرایط ویژه به سرمایه‌گذاران و نهادهای عمومی واگذار کند. درآمدهای حاصل از این واگذاری‌ها نیز به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا در نهایت برای ساخت مسکن محرومان به‌کار گرفته شود.

به‌رغم این اقدامات، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران نمی‌تواند به خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. عباس اکبرپور، عضو هیات علمی راه و ساختمان، به مشکلات موجود در سیاست‌های مالی و بانکی اشاره کرده و می‌گوید که در سایر کشورها، حمایت از اقشار کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن با سه راهبرد اصلی دنبال می‌شود: یارانه‌های مسکن، تسهیلات بانکی با نرخ پایین و معافیت‌های مالیاتی برای تشویق سازندگان. این در حالی است که در ایران، نظام بانکی به نفع اقشار ثروتمند جامعه تنظیم شده است و امکانات مالی و تسهیلاتی برای دهک‌های پایین به مراتب کمتر است.

وی معتقد است که یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای بهبود وضعیت مسکن در ایران، بازسازی بافت‌های فرسوده است. در کشورهایی که از این راهکار بهره می‌گیرند، بازسازی بافت‌های قدیمی نه تنها موجب بهبود زندگی ساکنان آن مناطق می‌شود، بلکه با جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد زیرساخت‌های جدید، امکان خانه‌دار شدن برای اقشار کم‌درآمد را فراهم می‌آورد. اما در ایران، هنوز برنامه مشخصی برای این کار وجود ندارد و بازسازی‌ها عمدتاً به مناطق حاشیه‌ای محدود می‌شود که همین امر نیز به نفع قشر محروم به اجرا گذاشته نشده است.

اکبرپور با اشاره به تفاوت‌های سیستم یارانه‌ای و تسهیلات بانکی در ایران و سایر کشورها می‌گوید: «در کشورهایی که رویکردهای اقتصادی موفقی دارند، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از قیمت مسکن برای دهک‌های پایین توسط بانک‌ها تأمین می‌شود. این بانک‌ها وام‌هایی با نرخ بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت به افراد کم‌درآمد ارائه می‌دهند، در حالی که در ایران، خانواده‌ها برای دریافت وام مسکن باید شرایط دشواری را پشت سر بگذارند.»

وی پیشنهاد می‌دهد که دولت باید تعاونی‌های مسکن را برای کارمندان و مشاغل خاص تشکیل دهد و با اعطای زمین و تسهیلات مالی، امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را فراهم کند. به گفته او، در کشورهای موفق، نظام تعاونی مسکن نقش کلیدی در تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای دهک‌های پایین دارد و می‌تواند الگویی مؤثر برای ایران باشد.

از سوی دیگر، کاهش عوارض پروانه ساخت و پایان کار مسکن محرومان یکی از اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌های ساخت را برای اقشار محروم کاهش دهد. همچنین، تسهیلات بانکی باید به نحوی طراحی شود که افراد فاقد وثایق قوی و یا اعتبار مالی بالا نیز بتوانند از وام‌های مسکن استفاده کنند. به همین منظور، بانک مسکن و سایر بانک‌های عامل باید نقش حمایتی بیشتری در تأمین مالی پروژه‌های مسکن حمایتی ایفا کنند.

در بخش دیگری از ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی موظف است که برای پروژه‌های مسکن حمایتی، نسبت به تهاتر اراضی دولتی با مطالبات پیمانکاران اقدام کند. این رویکرد، در صورت نظارت صحیح، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و افزایش ظرفیت ساخت‌وساز کمک کند و از هزینه‌های دولت بکاهد. همچنین، الزام بانک‌های عامل به همکاری در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن محرومان از دیگر مواردی است که باید با نظارت دقیق اجرا شود. بانک مرکزی نیز موظف شده تا هر سه ماه گزارشی از عملکرد بانک‌ها در این زمینه به مجلس ارائه دهد تا از عدم تعهد بانک‌ها جلوگیری شود.

به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که ساخت مسکن محرومان نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که تمام نهادهای مرتبط در آن مشارکت داشته باشند. تعیین مکان‌های مناسب بر اساس شاخص‌های محرومیت، واگذاری اراضی دولتی به‌صورت موقت و نظارت بر اجرای برنامه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق اهداف بلندمدت برنامه هفتم توسعه کمک کند.
تهیه گزارش: امیر محمد صالحی طاهری