با نزدیک شدن به پایان سال، جامعه کارگری همچنان در انتظار تشکیل جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزدهای سال ۱۴۰۴ است. در حالی که تورم روزافزون فشار سنگینی بر سبد معیشت کارگران وارد کرده، اما عدم تعیین معاونت روابط کار در وزارت کار و عدم برگزاری جلسات به این بلاتکلیفی دامن زده است.

به گزارش کیوسک خبر، با گذشت نیمی از سال و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی، همچنان جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده به تعویق افتاده و باعث نگرانی بسیاری از خانواده‌های کارگری شده است. در حالی که انتظار می‌رفت کمیته‌های دستمزد و شورای عالی کار، طبق روال هر ساله، جلسات خود را آغاز کنند، این جلسات امسال تاکنون برگزار نشده‌اند و سرنوشت دستمزد جامعه کارگری در ابهام قرار دارد.

از یک سو، تورم روزافزون، هزینه‌های زندگی را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده و ارزش سبد معیشتی خانواده‌های کارگری را به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسانده است. با این حال، حداقل دستمزد کنونی بسیاری از کارگران کمتر از ۱۱ میلیون تومان است، به‌طوری که در بهترین حالت تنها ۸٫۵ روز از ماه را پوشش می‌دهد و خانواده‌های کارگری برای تأمین باقی روزهای ماه مجبور به انجام مشاغل اضافی مانند دستفروشی، کار در تاکسی‌های اینترنتی و حتی سکونت در حاشیه شهرها هستند.

از سوی دیگر، دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهاد افزایش میانگین ۲۸ درصدی حقوق کارکنان دولتی را داده است، اما این پیشنهاد شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود و سرنوشت دستمزد آن‌ها همچنان به تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار موکول شده است. این وضعیت نه تنها موجب نگرانی بلکه به سرگردانی کارگران دامن زده است، چرا که جلسات شورا هنوز تشکیل نشده و حتی انتصابی برای معاونت روابط کار نیز صورت نگرفته است. این بلاتکلیفی در ساختار وزارت کار باعث شده بسیاری از فعالان کارگری به عدم اقدام وزیر کار در معرفی معاون جدید اعتراض کنند.

فرامرز توفیقی، از فعالان کارگری، درباره این وضعیت می‌گوید: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، اما در دو سال گذشته نه تنها این قانون رعایت نشد، بلکه به دلیل عدم فعالیت معاونت روابط کار، اعداد دستمزد تصویب‌شده با واقعیت معیشتی فاصله زیادی داشته‌اند.» او تأکید می‌کند که وزارت کار باید هر چه زودتر شرایط لازم برای تشکیل شورای عالی کار و آغاز مذاکرات را فراهم کند تا بتوان پیش از پایان سال به یک توافق عادلانه در خصوص دستمزدهای سال ۱۴۰۴ دست یافت.

یکی دیگر از مشکلاتی که کارگران با آن مواجه هستند، طرح‌های جدید مجلس برای تعیین دستمزدهاست. اگرچه طرحی برای تغییر ساختار تعیین مزد در مجلس مطرح شده بود، اما به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی، هنوز هیچ بررسی‌ای در این زمینه انجام نشده و جزییات این طرح نیز در دسترس نمایندگان نیست. نمایندگان مجلس نیز بر این باورند که افزایش دستمزدها بدون کنترل تورم، در نهایت اثر محدودی خواهد داشت و تنها به افزایش مشکلات معیشتی کارگران منجر می‌شود.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تأکید بر اهمیت اتخاذ رویکردی سه‌جانبه، اظهار داشت که تعیین دستمزد کارگران نباید به گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی بر بخش‌های دیگر جامعه وارد کند. او تأکید کرد که باید به نوعی توافق رسید که افزایش دستمزدها با حداقل اثر بر سایر بخش‌ها انجام شود، اما در عین حال معیشت کارگران نیز تامین شود.

در این میان، جامعه کارگری با امید به تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار، انتظار دارد که تصمیمات دولت در بودجه‌ریزی و پیشنهادهای مجلس منجر به تحقق عدالت در تعیین دستمزدها و بهبود شرایط معیشتی‌شان شود.