کیوسک‌‌خبر-فتانه ترکیان: تأمین منابع مالی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مهم دولت‌ها تبدیل شده است. به‌طوری‌که برای پوشش کسری این بخش از بودجه، دولت‌ها به درآمدهای شرکت‌های بورسی روی آورده و اقدام به افزایش ناگهانی قیمت انرژی در بخش‌های صنعتی کشور کرده‌اند. این سیاست‌ها نه تنها به تعادل مالی مورد نیاز کمک نکرده، بلکه مشکلات قابل توجهی را برای صنایع ایجاد کرده و موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. در واقع، فشار مالی بر روی صنعت به‌واسطه این تصمیمات، می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود که در نهایت تأثیر منفی بر روی رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، هدفمندسازی یارانه‌ها با هفت چالش اساسی روبرو است که یکی از این چالش‌ها به عدم اجرای صحیح آزمون وسع و پرداخت یارانه به جمعیت ۸۰ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۴۸۰ نفر مربوط می‌شود. علی‌رغم تلاش‌های دولت‌ها برای تدوین لایحه بودجه هر سال، با کسری مواجه می‌شوند. هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از نهادهای اجرایی کلیدی، به دلیل عدم پایبندی شرکت‌های تأمین‌کننده منابع، به ویژه شرکت‌های تابعه نفت، با ناترازی در منابع و مصارف خود دست و پنجه نرم می‌کند. این وضعیت نه تنها به چالش‌های مالی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به ایجاد نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیستم یارانه‌ای منجر شود. در این راستا، نیاز به بازنگری و بهبود فرآیندها و شیوه‌های اجرایی احساس می‌شود تا این برنامه به هدف‌های اصلی خود دست یابد.
بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۳ با مشکلات جدی مواجه گردیده است. این چالش‌ها نگرانی‌های قابل توجهی را در زمینه مدیریت منابع عمومی ایجاد کرده و ضرورت انجام اصلاحات اساسی در این حوزه را نمایان ساخته است. با نزدیک شدن به پایان سال، سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرده و گزارش‌هایی از معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت این سازمان درباره ساختار و جهت‌گیری‌های کلان بودجه به اطلاع رسانده است. این اقدام می‌تواند گام مهمی در راستای بهبود وضعیت مالی کشور و مدیریت بهینه منابع عمومی باشد. توجه به اصلاحات در این حوزه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و رفع نواقص موجود کمک کند و نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور ایفا نماید.
رشد مستمر سهم هدفمندی یارانه‌ها از کل بودجه کشور در سال‌های اخیر، در سال ۱۴۰۳ با کاهشی محسوس مواجه شده است. به گونه‌ای که این سهم از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است. با این حال، گزارش‌های دیوان محاسبات حاکی از آن است که دولت همچنان در تأمین منابع مالی لازم برای این طرح با چالش‌هایی روبرو است. عدم توازن در بودجه هدفمندی یارانه‌ها فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت وارد کرده و در نهایت ممکن است این وضعیت به افزایش تورم منجر شود، چرا که دولت ممکن است برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول روی آورد. این شرایط می‌تواند بر ثبات اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد و نیازمند تدابیر مؤثری برای مدیریت منابع مالی است.
بودجه تخصیص یافته به هدفمندی یارانه‌ها هر سال به طور مداوم افزایش می‌یابد. اگر دولت بخواهد به این روند ادامه دهد، باید آماده باشد که در سال‌های آینده از منابع عمومی برای تأمین یارانه‌ها استفاده کند؛ اقدامی که ممکن است به مشکلاتی در نظام حقوق و دستمزد منجر شود. برای خروج از این چرخه معیوب، دو راهکار اصلی قابل پیشنهاد است. اول، کاهش هزینه‌ها در بخش هدفمندی یارانه‌ها که می‌تواند به معیشت اقشار ضعیف آسیب جدی وارد کند. دوم، افزایش منابع مالی برای این بودجه که به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. این افزایش می‌تواند به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی مناسب اعمال شود تا فشار کمتری بر روی مردم وارد شود.

قضاوت در مورد عملکرد دولت در زمینه بودجه هنوز زود است
در همین خصوص سید شمس الدین حسینی نماینده مردم «تنکابن» در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «کیوسک‌خبر» گفت: برخی اقلام در بودجه که پیشتر به صورت مستقل و جداگانه در نظر گرفته می‌شدند، اکنون در سرجمع بودجه به وضوح درج شده‌اند. به عنوان مثال، منابع و مصارف مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و بخشی از بودجه نیروهای مسلح که به شکل تهاتر نفت انجام می‌گرفت، در گذشته به طور مستقیم در حساب‌های کلان مالی منعکس نمی‌شد. این تغییر نشان‌دهنده افزایش شفافیت در روند بودجه‌ریزی و تخصیص منابع مالی است. اکنون، با گنجاندن این اقلام در سرجمع بودجه، امکان بررسی و نظارت دقیق‌تر بر منابع مالی و هزینه‌ها فراهم شده است. این گام می‌تواند به بهبود مدیریت مالی و افزایش پاسخگویی در استفاده از منابع عمومی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه نباید نظم و تفریق موجود بین منابع و مصارف در بخش‌های مختلف از دست برود، اظهار داشت: شرایط کشور نیازمند اصلاحاتی در برخی ناترازی‌هاست که لایحه به این مسائل پرداخته است، اما نیاز به دقت بیشتری دارد. به عنوان نمونه، ناترازی در حوزه ارز و همچنین ناترازی در زمینه انرژی از موارد اساسی و قابل تأمل در این زمینه به شمار می‌روند. اصلاح این ناترازی‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت منابع کمک شایانی نماید.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: تصریح کرد: ما به اصلاحات نهادی و ساختاری نیاز داریم و حتی ممکن است در سال آینده نیز در بهترین شرایط به سمت این اصلاحات حرکت کنیم و قضاوت در مورد عملکرد دولت در زمینه بودجه هنوز زود است.