پسماندهای الکترونیکی یکی از جدی‌ترین معضلات زیست‌محیطی امروز هستند؛ پسماندهایی که نه‌تنها بازیافت آن‌ها پیچیده است، بلکه در صورت رهاسازی، می‌توانند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد کنند. با وجود عضویت ایران در کنوانسیون بازل، هنوز زیرساخت‌ها و قوانین کافی برای مدیریت و ساماندهی این نوع ضایعات در کشور فراهم نیست. حال باید دید آیا راه‌حل‌های جهانی می‌توانند به کشورها در کاهش و مدیریت این بحران کمک کنند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، زباله‌های الکترونیکی به دلیل سرعت بالای پیشرفت فناوری و گرایش به مصرف‌گرایی، هر ساله در حال افزایش‌اند. تجهیزاتی مانند گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، لپ‌تاپ‌ها و حتی لوازم خانگی هوشمند، به دلیل عمر کوتاه‌تری که نسبت به گذشته دارند، به سرعت مستهلک و دور ریخته می‌شوند. اما مشکل اصلی آنجاست که این ضایعات نه‌تنها حاوی فلزات گران‌بهایی مانند طلا و نقره هستند، بلکه مواد سمی مانند کادمیوم، جیوه و سرب نیز در آن‌ها وجود دارد که می‌تواند به آب و خاک آسیب برساند. مدیریت این نوع زباله‌ها نیازمند سیاست‌ها و زیرساخت‌هایی است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، هنوز به طور کامل توسعه نیافته‌اند.

کنوانسیون بازل که از سال ۱۹۸۹ برای مدیریت پسماندهای خطرناک و جلوگیری از انتقالات غیرقانونی آن‌ها بین کشورها به وجود آمده، از نخستین تلاش‌های بین‌المللی برای ساماندهی این وضعیت است. با گسترش حجم زباله‌های الکترونیکی، این کنوانسیون نیز به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود تا کشورها را به سمت مدیریت بهتر پسماندها هدایت کند. در این راستا، بحث‌هایی درباره این که آیا زباله‌های الکترونیکی واقعاً پسماند هستند یا نه، مطرح شده است. چرا که برخی از اجزای این محصولات پس از استفاده اولیه قابل بازیافت یا استفاده مجدد هستند.

در ایران، ۱۲ مرکز بازیافت رسمی برای زباله‌های الکترونیکی ثبت شده‌اند که زیر نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست فعالیت می‌کنند. این مراکز با بهره‌گیری از فناوری‌های محدود، وظیفه دارند اجزای خطرناک موجود در این زباله‌ها، مانند باتری‌های لیتیومی و قطعات حاوی فلزات سنگین را مدیریت و بازیافت کنند. با این وجود، نبود زیرساخت‌های کافی و تکنولوژی پیشرفته، فرآیند بازیافت و استفاده مجدد از این مواد را دشوار کرده است. رکسانا ملکی عراقی‌نژاد، رئیس گروه مدیریت پسماند ویژه، نیز تأکید دارد که هنوز برنامه‌های مدون و ساختار یافته‌ای برای مدیریت کامل این پسماندها وجود ندارد و عمدتاً تمرکز بر روی بازیافت ساده و استفاده از برخی قطعات است.

پسماندهای الکترونیکی ترکیبی از مواد سمی و فلزات ارزشمند دارند. یکی از مشکلاتی که ایران با آن مواجه است، عدم وجود قوانین دقیق و مشخص برای شناسایی و طبقه‌بندی این زباله‌هاست. بخش بزرگی از این پسماندها هنوز به شکل نادرست دفع می‌شوند که می‌تواند موجب آلودگی شدید محیط‌زیست شود. در حال حاضر، براساس قانون مدیریت پسماند، این زباله‌ها به عنوان پسماندهای ویژه شناخته می‌شوند و مسئولیت جمع‌آوری و دفع آن‌ها بر عهده شهرداری‌هاست. اما نبود سیستم نظارتی کارآمد و عدم همکاری میان سازمان‌ها منجر به ایجاد شکاف‌های بزرگی در این روند شده است.

طبق الحاقیه‌های جدید کنوانسیون بازل، از سال ۲۰۲۵، تغییرات مهمی در قوانین مربوط به انتقال زباله‌های الکترونیکی ایجاد خواهد شد. این پسماندها به دو دسته خطرناک و تحت ملاحظات ویژه تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل موادی است که خطرات بیشتری برای محیط‌زیست دارند و نیازمند نظارت دقیق‌تری هستند. به این ترتیب، کشورها موظف‌اند این زباله‌ها را تحت رویه‌های استاندارد و دقیق‌تر بازیافت کنند و در صورت نبود امکان بازیافت داخلی، تنها تحت شرایط خاصی اقدام به صادرات آن‌ها نمایند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون بازل، موظف به رعایت قوانین این کنوانسیون است. اما محدودیت در زیرساخت‌های بازیافت و نظارت ناکافی بر شرکت‌ها و کارگاه‌ها، چالش‌های زیادی در مدیریت پسماندهای الکترونیکی به وجود آورده است. ایجاد سیستم‌های نظارتی پیشرفته‌تر، گسترش مراکز بازیافت، و وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع تجهیزات، می‌تواند در بهبود وضعیت کمک کند.

با توجه به رشد روزافزون فناوری و افزایش ضایعات الکترونیکی، چالش‌های زیست‌محیطی مرتبط با این نوع پسماندها نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. زباله‌های الکترونیکی در کنار مزایای اقتصادی بالقوه برای بازیافت، خطرات جدی نیز برای سلامت عمومی و محیط‌زیست دارند. به نظر می‌رسد راه‌حل در ایجاد و اجرای سیاست‌های جامع و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای مدیریت و بازیافت این پسماندهاست. تنها با اتخاذ این تدابیر است که می‌توان امیدوار بود اثرات زیست‌محیطی این معضل کاهش یابد و منابع طبیعی حفظ شوند.