مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

بررسی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت همچنان بر افزایش هزینه‌های غیرضروری پافشاری دارد و این رویکرد، علاوه بر بالا بردن کسری عملیاتی، موجب تورم و بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی شده است. به نظر می‌رسد ساختار بودجه‌ریزی در کشور، بدون معیارهای کارآمد سنجش و ارزیابی، از هدف‌های توسعه‌ای فاصله گرفته و در عوض اولویت‌هایی را دنبال می‌کند که نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه با افزایش مخارج، فضای بیشتری برای عدم شفافیت و سوء‌تخصیص منابع ایجاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات در بودجه ۱۴۰۴، نبود نظام حسابداری جامع و شفاف برای قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی است. چنین نظامی امکان ارزیابی دقیق و منظم هزینه‌های دولت را فراهم می‌کند و باعث بهینه‌سازی منابع و جلوگیری از هزینه‌های اضافی می‌شود. با این حال، در نظام فعلی بودجه‌ریزی نه توان و نه تمایل به ایجاد چنین ابزاری دیده نمی‌شود؛ مسئله‌ای که باعث می‌شود قیمت‌ها به‌عنوان سیگنالی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دچار نوسان و اعوجاج شوند و در نتیجه، مدیریت منابع به سمت ناکارآمدی و سوءتخصیص حرکت کند.

یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی کارآمدی بودجه، کسری تراز عملیاتی است. افزایش کسری تراز عملیاتی، به‌وضوح نشانگر رویکرد نادرست دولت در مدیریت مالی و هزینه‌ها است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کسری عملیاتی در سال ۱۴۰۴ به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، رقمی که نه تنها به تنهایی هشداردهنده است بلکه نشان‌دهنده ادامه مسیری است که به افزایش تورم و تشدید مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد. نکته مهم این است که کسری عملیاتی، به عنوان شاخصی که پنهان کردن آن دشوار است، یکی از معیارهای اراده دولت برای اصلاحات به شمار می‌آید. روند افزایشی این کسری، به نوعی به معنای بی‌توجهی دولت به اصلاحات ساختاری ضروری است.

با توجه به افزایش کسری عملیاتی و عدم توجه به نظام حسابداری قیمت تمام‌شده، به‌نظر می‌رسد که ساختار قدرت در کشور هنوز به سمت اصلاحات گام برنداشته است. این در حالی است که اصول توسعه‌ای و شفافیت در بودجه‌ریزی، از اساسی‌ترین نیازهای اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شوند. بدون این اصلاحات، واحدهای خرد جامعه، از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک تا افراد عادی، در شرایط عدم ثبات اقتصادی قرار خواهند گرفت و نمی‌توانند منابع خود را به شکل بهینه تخصیص دهند.

در هر جامعه‌ای، پیشرفت تنها زمانی ممکن است که اراده تغییر درونی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، ساختار قدرت نمی‌تواند اصلاحات اساسی و پایدار ایجاد کند. در آموزه‌های دینی نیز اشاره شده که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه خود بخواهند. اکنون با توجه به شرایط موجود و افزایش کسری عملیاتی، نشانه‌ای از اراده اصلاحات در نظام تصمیم‌گیری مشاهده نمی‌شود. این امر موجب شده که رشد و توسعه اقتصادی در بستر بی‌ثباتی و ناکارآمدی شکل گیرد و دستاوردهای کوچک نیز به دلیل ناهماهنگی با سیاست‌های کلان، تأثیر چندانی نداشته باشند.

بودجه ۱۴۰۴، همان‌طور که در وضعیت فعلی تدوین شده، دارای کاستی‌های جدی است که اگر اصلاح نشوند، در طول سالیان آینده اثرات منفی بیشتری خواهند داشت. هزینه‌های ضدتوسعه‌ای و رانتی، به‌جای اینکه حذف یا کاهش یابند، همچنان بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه‌ای محقق نمی‌شود، بلکه کشور با مشکلات بیشتری در عرصه کلان اقتصادی مواجه خواهد شد.

در پایان، این یادداشت هشدار می‌دهد که اگر نظام بودجه‌ریزی و ساختار قدرت به طور جدی به مسیر اصلاحات حرکت نکند، پیامدهای کسری عملیاتی و تورم در سال ۱۴۰۴ می‌تواند عمیق‌تر و جبران‌ناپذیرتر شود.