روح ا… عباسپور-عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام گذاری کرده و در پیامی که در آغاز مجلس یازدهم به نمایندگان دادند مسائل اقتصادی و توجه به تولید را در اولویت قرار دادند. مجلس نیز تحقق شعار جهش تولید و برنامه ریزی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده است.توجه به اشتغال، مسکن و معیشت مردم از جمله مولفه‌هایی است که در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار دارد، مجلس در سه حوزه می‌تواند نقش آفرین باشد. در گام اول در هر بخشی که احتیاج به قانونگذاری باشد به منظور تسهیل بازار کسب و کار مجلس آماده قانونگذاری و کنار زدن موانع است.از سوی دیگر در سال‌های گذشته قوانینی به تصویب رسیده که بعضا می‌تواند مانعی برای تولید کنندگان باشد. مجلس در قالب تنقیح قوانین می‌تواند این موانع را کنار زند. همچنین مجلس باید بعد نظارتی خود را تقویت کند بحث نظارتی یکی از رکن‌های اساسی مجلس  است که باید نسبت به قبل فعال تر شود.ما قوانین و مقرراتی را به منظور تسهیل فضای  کسب و کار از قبل تصویب کرده‌ایم که آن طور که باید و شاید اجرایی نمی‌شود و لذا مجلس باید در  این حوزه به نقش نظارتی خود عمل کند تا همه بخش ها را به ریل اصلی قانون بازگرداند. به عنوان مثال قانون تسهیل فضای کسب و کار چندین سال است که به تصویب رسیده و رییس جمهور نیز یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش مبنی بر این امر بوده است اما متاسفانه این قانون آن طور که باید اجرا نشده و رتبه خوبی در اجرا ندارد.از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید نیز چند سالی است که به تصویب رسیده اما بخشی از این قانون نظیر تشویق صادر کنندگان و تولید کنندگان به طور صحیحی اجرا نمی‌شود. یا بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا که  به تصویب رسیده اما به طور جدی اجرایی نمی‌شود. بعضا افراد بدون تشریفات گمرکی، کالا وارد کرده و به رقابت بازار داخل آسیب می‌زنند.مجلس در سه بعد قانونگذاری، پالایش قوانین و نظارت بر حسن اجرای قانون می‌تواند ورود کرده و اقدامی جدی انجام دهد.