با ابلاغ سیاست‌های جدید بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی، تحرکات تازه‌ای در عرصه اقتصاد صادراتی کشور رقم خورده است. کاهش فاصله میان نرخ‌های ارز، ایجاد تالار ارز توافقی، و افزایش اختیارات صادرکنندگان در استفاده از ارز حاصل از صادرات، از جمله گام‌های کلیدی در مسیر پایداری و رونق اقتصادی محسوب می‌شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود، تمرکز ویژه‌ای بر اصلاح ساختارهای ارزی و گشایش در حوزه صادرات غیرنفتی داشته است. در همین راستا، بانک مرکزی تلاش کرده تا با اتخاذ سیاست‌های جدید، فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد را کاهش دهد و زمینه را برای ارز تک‌نرخی به صورت واقعی فراهم آورد. این رویکرد نه تنها به صادرکنندگان بورسی امکان بهبود سودآوری عملیاتی را می‌دهد، بلکه شرایط را برای ارتقای فضای رقابتی صادرات کشور مهیا می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر بانک مرکزی، ایجاد امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات در تأمین نیازهای وارداتی صنایع کلیدی است. رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در نشست اخیر خود با فعالان اقتصادی، این سیاست‌ها را تشریح کرد و از تلاش برای رسیدن به نرخ کشف واقعی در بازار ارز توافقی طی چند ماه آینده خبر داد. این اقدام شامل استفاده از ارز صادراتی صنایع فولادی و فلزات رنگین برای تأمین مواد اولیه، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی است؛ سیاستی که با استقبال صنایع روبه‌رو شده است.

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تأثیرات مثبت ایجاد تالار ارز توافقی، این ابتکار را گامی عملی در جهت کاهش التهابات بازار ارز دانست. وی تأکید کرد: «تالار ارز توافقی نه تنها به کشف قیمت واقعی ارز کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر شفاف‌تری برای مدیریت تقاضای واقعی ایجاد کند. این اقدام، تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت بازار سرمایه نیز داشته است، چرا که خبر ایجاد این تالار باعث سبزپوش شدن بازار بورس شد.»

قیافه همچنین افزود: «با اجرای سیاست‌های جدید، واحدهای تولیدی کشور دیگر مجبور نیستند کالاهای مورد نیاز خود را با نرخ‌های غیرمنصفانه تأمین کنند. این رویکرد، ضمن رفع برخی محدودیت‌های غیرمنطقی، به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.»

با وجود مزایای این سیاست‌ها، کارشناسان اقتصادی بر لزوم رفع برخی محدودیت‌های اجرایی تأکید دارند. سجاد غرقی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، بر این باور است که محدودیت مبادلات ارزی در گروه‌های خاص، می‌تواند مانعی برای استفاده بهینه از ارز حاصل از صادرات باشد. وی پیشنهاد می‌کند که مبادلات ارزی برای همه صنایع باز باشد تا امکان بهره‌مندی از این سیاست‌ها به صورت گسترده‌تر فراهم شود.

غرقی گفت: «تأکید صرف بر مبادله ارزی میان گروه‌های هم‌صنف، دست بسیاری از صادرکنندگان را در تأمین نیازهای خود می‌بندد. بنابراین، این سیاست باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که ارز صادراتی به صورت انعطاف‌پذیر در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد.»

سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی نه تنها بر بازار داخلی تأثیر گذاشته، بلکه پیام مثبتی به جامعه بین‌المللی مخابره کرده است. این اصلاحات، در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود روابط تجاری خارجی منجر شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به شرایط سخت تحریمی، این سیاست‌ها را قدمی مهم برای مقابله با فشارهای خارجی دانست و اظهار کرد: «توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی خارجی، کلید پایداری اقتصاد در شرایط تحریم است. امیدواریم با تقویت دیپلماسی اقتصادی، گشایش‌های بیشتری در این حوزه حاصل شود.»

بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های جدید خود، گامی بلند در جهت تسهیل صادرات و تقویت اقتصاد ملی برداشته است. کاهش شکاف ارزی، ایجاد بازار توافقی و انعطاف در استفاده از منابع ارزی صادراتی، همگی نشان‌دهنده عزم جدی برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی است. با این حال، رفع محدودیت‌های اجرایی و ایجاد شفافیت در اجرای این سیاست‌ها، نقش مهمی در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی خواهد داشت.