بودجه ۱۴۰۴ دولت چهاردهم، با تأکید بر خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت ارائه شده است. در حالی که اصلاحات ساختاری و تمرکز بر کاهش کسری بودجه از محورهای اصلی این لایحه به شمار می‌روند، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی می‌تواند به تجربه‌های ناکام دهه‌های گذشته شباهت پیدا کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان نخستین برنامه مالی دولت چهاردهم با تمرکز بر خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت تدوین شده است. این بودجه، در عین حال که سعی دارد به مشکلات مزمن اقتصادی نظیر کسری بودجه، تأمین مالی بخش‌های کلیدی مانند گندم‌کاران و دارو رسیدگی کند، واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان و اقتصاددانان برانگیخته است. رئیس‌جمهور در هنگام دفاع از این لایحه، خصوصی‌سازی را راهبرد اصلی دولت برای بهبود ساختار اقتصادی عنوان کرده، اما آیا این مسیر به درستی طراحی شده است؟

بررسی اجمالی بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این لایحه نسبت به سال‌های گذشته تغییراتی از جمله افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به نفت را دنبال کرده است. دولت تلاش دارد تا با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، راهی برای رفع کسری بودجه بیابد. با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این رویکردها تنها زمانی موفق خواهند بود که خصوصی‌سازی با آزادسازی اقتصادی همراه شود. به گفته آن‌ها، در غیر این صورت، تجربه‌های ناموفق دهه‌های گذشته تکرار خواهد شد.

یکی از نقاط قوت بودجه، تخصیص بیشتر منابع به پروژه‌های زیرساختی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی و در بلندمدت به تقویت زیربناهای کشور منجر شود. همچنین افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی و تأکید بر مالیات‌ستانی از فعالیت‌های غیرمولد همچون دلالی و سفته‌بازی، از دیگر ویژگی‌های مثبت این لایحه به شمار می‌رود. این اقدام، در صورت جلوگیری از فشار بر صنایع مولد، می‌تواند نقش مهمی در تثبیت درآمدهای پایدار برای دولت ایفا کند.

یکی دیگر از تغییرات مهم در بودجه، تعیین نرخ تسعیر ارز به صورت شناور و متناسب با تورم است. این سیاست که برای کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در نظر گرفته شده، از یک سو انعطاف بیشتری در برابر نوسانات ارزی فراهم می‌کند و از سوی دیگر خطر ایجاد رانت قیمتی را کاهش می‌دهد. با این حال، این تصمیم نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از آثار تورمی است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تأکید بر اهمیت کاهش هزینه‌های غیرضروری در بودجه، معتقد است که بخش عمده‌ای از کسری بودجه ناشی از خرج‌های غیرضروری دولت است. او می‌گوید: «دولت باید با حذف بودجه‌هایی که به سازمان‌ها و ارگان‌های غیرضروری تعلق می‌گیرد، تمرکز خود را بر اولویت‌های کلیدی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها قرار دهد.»

به عنوان نمونه، بودجه دانشگاه‌های پیام نور از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بیش از دو برابر افزایش یافته، در حالی که حقوق کارکنان دولت تنها ۴۰ درصد رشد داشته است. این عدم تناسب، به گفته پازوکی، نشانه‌ای از مدیریت ناکارآمد منابع مالی در کشور است. وی همچنین افزایش بیش از سه برابری بودجه مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر را مثالی دیگر از این ناهماهنگی‌ها عنوان کرد.

در کنار تلاش برای اصلاحات مالی و کاهش کسری بودجه، دولت چهاردهم با موانع ساختاری همچون نرخ تورم بالا، ناترازی نظام بانکی و بحران انرژی روبروست. این مسائل، اجرای بودجه ۱۴۰۴ را با پیچیدگی‌های فراوانی همراه می‌کند. کارشناسان تأکید دارند که موفقیت این بودجه، در گرو اجرای دقیق و اصولی سیاست‌های آن و دوری از تصمیمات شتاب‌زده است.

بودجه ۱۴۰۴، اگرچه در ظاهر گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، اما برای تبدیل شدن به نقشه راهی مؤثر، نیازمند بازنگری در برخی از بخش‌ها و تقویت زیرساخت‌های اجرایی است. خصوصی‌سازی بدون برنامه جامع آزادسازی اقتصادی، به تنهایی نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی کشور را حل کند و ممکن است مشکلات جدیدی نیز ایجاد کند. از این رو، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف و مبتنی بر اصول کارشناسی، از فرصت این بودجه برای اصلاحات پایدار استفاده کند.