پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند مسیر تجارت بین‌المللی را برای کشور هموارتر کند. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر این باورند که حل این موضوع، حتی در شرایط تحریم، منجر به کاهش هزینه‌های مبادلات و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در عرصه جهانی خواهد شد.
به گزارش کیوسک‌خبر، بحث عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان به‌عنوان یکی از موضوعات حیاتی اقتصاد کشور مطرح است. این گروه که به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، از کشورهای عضو می‌خواهد تا استانداردهای مالی و شفافیت اقتصادی را رعایت کنند. در شرایطی که ایران همچنان در لیست سیاه این گروه قرار دارد، بسیاری از کارشناسان معتقدند که پذیرش توصیه‌های FATF می‌تواند گام بزرگی برای بهبود روابط اقتصادی کشور باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای اخیر خود با تأکید بر ضرورت همکاری کامل با FATF، اظهار داشته است که خروج از لیست سیاه این گروه می‌تواند پیام روشنی از تمایل ایران به تعاملات شفاف و امن با جهان ارسال کند. این بیانیه خاطرنشان کرده که پذیرش این مقررات، حتی در شرایط تحریم‌های شدید، امکان کاهش هزینه‌های مبادلات و تسهیل روابط تجاری را فراهم خواهد کرد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی خود را حل مسئله FATF قرار داده بود. اکنون، پس از گذشت چهار ماه از آغاز به کار دولت جدید، تلاش‌ها برای پیوستن به این گروه سرعت گرفته است. همتی، وزیر اقتصاد، در همایشی مرتبط با صادرات غیرنفتی، به شش دلیل اصلی ضرورت عضویت ایران در FATF اشاره کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ارتقای اعتبار بین‌المللی، جلوگیری از اتهامات بی‌اساس پولشویی و کاهش اثرات منفی تحریم‌های آمریکا اشاره کرد.
وی تأکید کرد: «تحریم‌های آمریکا عمدتاً سیاسی و هدفمند است، اما حضور در لیست سیاه FATF باعث می‌شود که تمام ایرانیان در سراسر جهان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شوند. این در حالی است که کشورهایی مانند روسیه، چین و کوبا نیز به‌رغم چالش‌های سیاسی، از لیست سیاه این گروه دوری می‌کنند.»
پذیرش FATF از دیدگاه اقتصادی نیز اهمیت بسیاری دارد. حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار کشورهای عضو این گروه است. این موضوع نشان‌دهنده نقش محوری FATF در تجارت بین‌المللی است. اتاق بازرگانی ایران در بیانیه خود تأکید کرده است که با رعایت توصیه‌های این گروه، می‌توان هزینه‌های مبادلات مالی را کاهش داد و اعتماد جهانی به اقتصاد ایران را تقویت کرد.
بخش خصوصی کشور نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان این تحول، بر لزوم پیوستن به FATF تأکید دارد. فعالان اقتصادی بر این باورند که خروج از لیست سیاه می‌تواند جریان سرمایه خارجی را به کشور بازگرداند و شرایط را برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای داخلی فراهم کند.
بااین‌حال، برخی مخالفان داخلی معتقدند که در شرایط تحریم، همکاری با FATF سود چندانی برای کشور ندارد. آن‌ها معتقدند که این اقدام می‌تواند منجر به درز اطلاعات مالی و افزایش فشارهای اقتصادی شود. اما وزیر اقتصاد در پاسخ به این نگرانی‌ها اظهار داشت: «تعامل با FATF به معنای اجرای قوانین شفافیت مالی داخلی است. در این صورت، هیچ‌گونه دخالتی از سوی این گروه در امور کشور صورت نخواهد گرفت.»
وی افزود: «اگرچه تحریم‌ها همچنان پابرجاست، اما حضور در لیست سیاه FATF اتهام پولشویی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که این امر ناعادلانه و مغایر با واقعیت است.»
در سایه تلاش‌های دولت چهاردهم و هم‌صدایی میان مسئولان ارشد، امید به بهبود شرایط اقتصادی کشور افزایش یافته است. تدابیر دولت، همراه با حمایت‌های قاطع رهبر معظم انقلاب و رویکرد مسئولانه رئیس‌جمهور، موجب تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی شده است.
اتاق بازرگانی ایران در پایان بیانیه خود تصریح کرده است که پذیرش توصیه‌های FATF نه‌تنها گامی در راستای شفافیت مالی است، بلکه باعث بهبود روابط بین‌المللی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های مالی خواهد شد. این حرکت، فرصتی برای رونق تجارت خارجی و تقویت جایگاه ایران در نظام اقتصادی جهانی خواهد بود.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تعامل با FATF می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات باشد. خروج از لیست سیاه این گروه، علاوه بر بهبود وجهه بین‌المللی کشور، زمینه‌ساز ایجاد ثبات و رشد در عرصه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. اکنون، چشم‌انداز آینده به تدابیر دولت و تصمیمات کلیدی در این زمینه وابسته است.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=245104
