حسین راغفر-اقتصاددان

زمانی که آقایان برای تامین کسری بودجه به افزایش نرخ ارز متوسل شدند و این جهش‌های بی‌سابقه را ایجاد کردند، پیامدهای آن کاملا مشخص بود. متاسفانه این تقریباً ویژگی همه دولت‌های فرومانده و درمانده است که برای تامین کسری بودجه به سمت کاهش ارزش پول ملی حرکت می‌کنند تا هم ارزش بدهی‌های خود را تقلیل دهند و هم منابع مردم را از جیب آنها به جیب دولت منتقل کنند. اما عوارض این موضوع کوتاه مدت نیست و آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.وقتی دولت‌ها مبادرت به افزایش نرخ ارز می‌کنند، کسری بودجه آن در سال‌های بعد بزرگتر می‌شود چون خود دولت بزرگترین متقاضی است. همچنین تجربه نشان داده وقتی دولت کسری بودجه دارد بانک مرکزی مبادرت به چاپ پول می‌کند که این اقدام نیز نقدینگی را افزایش می‌دهد. سپس برای هدایت این نقدینگی هم راه‌حل‌های اشتباهی ارائه می‌کنند که آن نیز شرایط را پیچیده می‌کند، پیامدهای این سیاست در سه دهه اخیر و حداقل در ۴ جهش نرخ ارزی و نیز در افزایش حامل‌های انرژی تقریباً این تاثیر را دارد. بنابراین این تصمیم‌های نادرست باعث ایجاد عدم تعادل در سطح خرد، میانه و کلان اقتصاد می‌شود که در بازارهای مانند سرمایه، پول، کالا و… شاهد آن هستیم.مثلا شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با نشان دادن سودآور بودن بنگاه، سهام خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کنند و این تأثیر زیادی بر زندگی مردم عادی می‌گذارند و زندگی فردی و خانوادگی افراد را متاثر می‌کند که به اشکال مختلف موجب ناهنجاری‌های اخلاقی، فساد مالی و جرم و جنایت می‌شود. در سطح بنگاه‌ها نیز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نهادها مانند نیروی کار و افزایش هزینه‌های ارزی این بنگاه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند. بسیاری از این بنگاه‌ها در ۱۵ سال اخیر ورشکسته شده و یا منابع خود را از بخش تولید و بخش سفته‌بازی منتقل کرده‌ اند.امروزه شاهد فساد در دستگاه‌های دولتی هستیم که همه اینها توانایی دولت در مواجهه با مشکلات را تقلیل داده و اعتماد عمومی آسیب خورده که همه اینها وضعیت کنونی کشور را پیچیده‌تر می‌کند. این بی‌اعتمادی‌ها باعث می‌شود افراد به به جای تولید به فعالیت‌های سفته‌بازی روی بیاورند. این یک دور باطلی است که در سه دهه اخیر ایجاد شده و امواج گرداب گونه‌ای ایجاد کرده که هر بار شعاع این گرداب گسترده‌تر می‌شود و مردم بیشتری را با خود بلعیده و فساد را گسترش می‌دهد. در این شرایط نیازمند یک عزم سیاسی قدرتمند و سازماندهی مجدد نظام اقتصادی کشور هستیم. البته اقدامات دولت تنها مختص مدیریت اقتصاد نیست و در همه پدیده‌ها شاهد آن هستیم، بطوری که در همین موضوع کرونا، دولت فرصت اسفند و فروردین را از دست داد و کماکان خطر بازگشت این بیماری وجود دارد.امروزه بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی روبرو هستند و مجلس نیز با شعار نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. می‌طلبد که شرایط کنونی بعنوان شرایط اضطراری به رسمیت شناخته و متناسب با آن سیاست‌های کشور تنظیم شود.ما سیاست‌گذاری‌های هشت سال جنگ را در تجربه داریم که می‌تواند به ما کمک کند. حداقل دو سال است که بارها این حرف‌ها را تکرار می‌کنیم که نباید ارز کشور برای کالاهای غیرضروری تخصیص یابد. حالا که میلیاردها دلار ارز کشور از دست رفته، تازه بانک مرکزی اعلام می‌کند که برای واردات کالاهای غیراساسی ارز تخصیص نمی‌دهد. سوال این است که چرا در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است که البته پاسخ روشن است؛ چون منافع گروه‌های زیادی در مجلس، دولت و حتی خود قوه قضاییه این اجازه را نمی‌دهد که شرایط اضطراری در کشور ایجاد شود.در حال حاضر باید محدودیت‌های جدی بر فعالیت‌های ارزی کشور اعمال شود و  این سیاست‌ها معطوف به حفظ منافع مردم و نیروی کار باشد. سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای طراحی شوند که تأمین نیازهای مردم امکان‌پذیر باشد بنابراین در این راستا راهی جز سهمیه بندی کالاها وجود ندارد که دیر یا زود این سیاست در کشور اجراء می‌شود. بنابراین سهمیه‌بندی یک راه ناگزیری حداقل در افق میان مدت است. تا در این بازه زمانی ظرفیت تولید ارتقاء، اشتغال کشور افزایش و هزینه‌های ارزی واردات مدیریت شود.