با وجود کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی یک دهه اخیر، نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران افغانستانی به عنوان بزرگ‌ترین گروه سرمایه‌گذار خارجی در کشور، نقطه‌ای روشن در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ایران است. این در حالی است که نبود امنیت اقتصادی، نوسانات قوانین و تحریم‌ها از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.

به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران روندی نزولی طی کرده و به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته رسیده است. بر اساس آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ حتی به یک میلیارد دلار نیز نرسید و تنها ۶۸۷.۵ میلیون دلار بود. این رقم، برخلاف ادعای برخی مسئولان درباره رکوردشکنی در جذب سرمایه خارجی، نشان‌دهنده چالش‌های جدی اقتصادی و قانونی است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشستی با حضور فعالان اقتصادی و مقامات قضایی، بر لزوم تأمین امنیت اقتصادی و تثبیت قوانین برای سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کرد. وی ضمن اشاره به شرایط سخت تورمی و ضعف زیرساخت‌ها، به تلاش‌های فعالان اقتصادی برای ایجاد ثروت و اشتغال در کشور پرداخت.

بالاترین میزان جذب سرمایه خارجی در ایران در سال ۹۱ با ۴.۵ میلیارد دلار ثبت شد، اما این روند به‌تدریج کاهش یافت و در سال‌های اخیر به کمترین سطح ممکن رسیده است. مرکز آمار ایران نیز تأیید می‌کند که تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال ۱۴۰۱ برای سومین سال پیاپی منفی بوده است. این موضوع به معنای خروج سرمایه، عدم توانایی در جذب منابع خارجی و ناکامی در سرمایه‌گذاری‌های داخلی است.

همتی، وزیر اقتصاد، اخیراً اعلام کرده است که طی دو سال و هشت ماه گذشته، تنها ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. وی با اشاره به موانعی چون تحریم‌ها و مسائل مرتبط با FATF، اذعان داشت که علی‌رغم برنامه‌های دولت، شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی همچنان دشوار است.

در میان کاهش کلی سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران افغانستانی به استثنایی قابل‌توجه تبدیل شده‌اند. در سال‌های اخیر، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی ایران از سوی افغانستانی‌ها انجام شده است. حدود ۱۶۰۰ شرکت افغانستانی در مشهد با مجوز رسمی فعالیت دارند و بیش از سه میلیارد دلار سرمایه به کشور آورده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، این سرمایه‌ها عمدتاً در قالب مبالغ کوچک بین ۳۰۰ هزار تا ۵ میلیون دلار هستند که با توجه به نرخ ارز، می‌توانند برای راه‌اندازی صنایع کوچک و کارگاه‌های با بازدهی بالا مورد استفاده قرار گیرند. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها موجب رونق اقتصادی شده بلکه با ارزآوری غیرقابل رصد، به منابع ارزی کشور کمک کرده‌اند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اعلام کرده است که بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران متعلق به افغانستانی‌هاست. ثبت شرکت برای این افراد، امکان معاملات قانونی در ایران را فراهم کرده و انگیزه‌های جدیدی برای حضور بیشتر سرمایه‌گذاران فراهم آورده است.

برای بازگرداندن روند صعودی سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامات عاجلی لازم است. تثبیت قوانین، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، رفع موانع قانونی و کاهش تنش‌های بین‌المللی می‌توانند فضای اقتصادی ایران را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر کنند. از سوی دیگر، بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های کوچک افغانستانی‌ها نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، امکان ایجاد تحول وجود دارد؛ مشروط به آنکه سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای واقعیت‌های موجود باشد.