مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار
در شرایط حاضر که جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه است، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ رویکردهای هدفمند و خلاقانه بیش از پیش احساس می‌شود. این رویکردها می‌توانند به حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی مردم و کاهش فشارهای اجتماعی کمک کنند.
تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند. این شرایط، دولت را به طراحی سیاست‌های اقتصادی نوین و متناسب با واقعیت‌های موجود واداشته است. در این راستا، اتخاذ رویکردهایی که به بهینه‌سازی منابع و تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک کنند، امری ضروری است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات در شرایط تحریم، اولویت‌بندی دقیق در مصرف منابع ارزی است. در حال حاضر، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، نیازمند مدیریت هوشمندانه‌تر منابع ارزی است. واردات کالاهای غیرضروری باید به حداقل برسد و منابع موجود صرف تأمین نیازهای اساسی مردم، از جمله داروها، مواد غذایی و کالاهای ضروری شود. این رویکرد نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه نیز جلوگیری می‌کند.
مدیریت صادرات نیز از دیگر چالش‌های مهم در شرایط تحریم است. برخی تولیدکنندگان به دنبال صادرات کالاهای ضروری داخلی هستند، زیرا قیمت صادراتی این کالاها بالاتر از قیمت داخلی است. این رویکرد می‌تواند منجر به کمبود محصولات ضروری در بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها شود. بنابراین، سیاست‌های صادراتی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که صادرات فقط به کالاهایی محدود شود که ضرورتی برای تأمین نیاز داخلی ندارند.
در کنار این اقدامات، دولت باید سیاست‌های حمایتی هدفمند را نیز در دستور کار قرار دهد. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کنند و فشار اقتصادی بر دوش آن‌ها را کاهش دهند. برای مثال، یارانه‌ها و سوبسیدهای هدفمند می‌توانند به تأمین نیازهای اساسی مردم کمک کنند. اما اجرای این سیاست‌ها باید با شفافیت و دقت همراه باشد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و رفاه عمومی حفظ گردد.
همکاری نزدیک دولت با کارشناسان اقتصادی نیز از عوامل کلیدی موفقیت در این مسیر است. طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحرانی نیازمند تخصص و تجربه است. کارشناسان اقتصادی می‌توانند با ارائه راهکارهای عملی و مبتنی بر داده‌های واقعی، به دولت در مدیریت منابع و مصارف کمک کنند. این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیم‌های درست و به موقع در شرایط بحرانی باشد.
در نهایت، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ رویکردهای نوین می‌تواند به عنوان فرصتی برای تقویت اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور مطرح شود. با مدیریت صحیح منابع و مصارف، می‌توان به یک اقتصاد پایدار و مقاوم دست یافت که نه تنها در شرایط بحرانی مقاومت کند، بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه در آینده نیز باشد. این رویکرد، ضمن کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها، به ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز کمک خواهد کرد.
شرایط فعلی می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای تحول در سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح شود. با اعتماد به توانمندی‌های داخلی و همکاری تمامی ذی‌نفعان، می‌توان به یک آینده روشن‌تر و پایدارتر دست یافت.